قال الدكتور خالد سمير أستاذ القلب بجامعة عين شمس وعضو نقابة الأطباء، إن هناك حقائق هامة في قضية طفل المنظار وتشويه الأطباء، منها أن سبب المشكلة هو إهمال الأم لطفل رضيع عمره سنة و3 شهور بإعطائه فول سوداني صحيح ليأكله؛ مما أدى إلى دخول السوداني إلى الشعب الهوائية، ليحدث انسداد ومشكلة حادة في التنفس. وأضاف سمير، على صفحته الشخصية في «فيس بوك»: "تم نقل المريض إلى مستشفى «الماسة» الخاصة، حيث تمت محاولات انعاشه ووضع أنبوبة حنجرية ومحاولة تشفيط، إلا أنها حدث قئ ومزيد من دخول الأكل والعصارة المعدية إلى الرئة والشعب الهوائية، وورد في تقرير الإسعاف أن القلب قد توقف وتم انعاش المريض". وتابع: "تم نقل المريض في نفس الليلة إلى مستشفى «الجلاء العسكري»، حيث رفضت استقباله لعدم وجود امكانيات عمل منظار له، وتم نقل المريض إلى مستشفى «عين شمس التخصصي» وتم مناظرته، ووجد أنه يحتاج منطار دقيق مقاس 3.5 مم؛ نظرا لصغر حجم القصبة الهوائية، فتم نقله على الفور إلى مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر بجامعة عين شمس. واستكمل: "وصل المريض إلى مستشفى أمراض وجراحات القلب حوالي الساعة 3:30 قبل فجر يوم الثلاثاء ثاني أيام العيد، مع مجموعة من ضباط الشرطة بمرافقة الأهل، وتم حجز المريض وكانت حالته حرجة جدا؛ نظرا لانسداد شبه كامل للقنوات الهوائية، وتم عمل منظار لإنقاذ حياته واستخراج السوداني وبقايا الأكل وتنظيف القنوات الهوائية، وتحسنت حالة المريض، وتم ادخاله الرعاية المركزة للإفاقة واستغرق هذا حوالي 50 دقيقة، منذ وصول المريض حتى دخوله الرعاية بعد المنظار، وكانت الخطة صرف المريض من الرعاية بعد ساعتين وتمام الإفاقة، ولم يتم عمل محضر الإهمال المعتاد ضد أهل المريض". وأضاف: "لم تستقر حالة المريض كما هو متوقع، وبدأ في الدخول في التهاب رئوي كيميائي نتيجة دخول حامض المعدة للرئة، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي واستبقاؤه بالرعاية المركزة، ولوحظ حدوث تغير في لون القدم اليسرى الموجود بها القسطرة الشريانية، وتم نزع القسطرة وبذء موانع التجلط، واستدعاء أطباء جراحة الأوعية؛ حيث تم استكشاف الشريان ووجد به جلطة تم ازالتها". واستطرد: "استمرت حالة الرئة في التحسن تدريجيا، واستعاد المريض وعيه، إلا أن تغيرات اللون في القدم لم تتحسن حتى الآن، ويتم متابعتها من قبل المتخصصين"، مضيفا: "منذ ثالث أيام العيد، وأسرة الطفل تستغل نفوذها الأمني للضغط على الفريق الطبي، حيث تم تقديم بلاغ للنيابة العامة ضد الأطباء الذين أنقذوا حياة الطفل الرضيع، وبدأت التحريات بكثافة وبصورة يومية واتصالات من كبار رجال الدولة بما فيهم النائب العام، وذلك لأن الأسرة أحد أفرادها "من جهة أمنية"، بحسب قوله. وأوضح سمير: "طلب عميد الكلية من الأطباء المعالجين عدم التحدث للإعلام وترك هذه المهمة له، إلا أنه لم يقم بالرد على المعلومات المغلوطة التي تسوقها أسرة المريض التي تم فتح كافة الصحف والقنوات الفضائية لهم دون رد رسمي من الكلية، لافتا إلى أن أعضاء هيئة التدريس لا يحصلون على أجر مقابل عملهم في المستشفيات الجامعية أو بدل عدوى، وتتبرأ كلية الطب والمستشفيات منهم في حالة رفع أي دعوى تعويض ضدهم.