قال النائب مجدي مكسيموس، رئيس لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح، إن اللجنة رصدت أرقاما وهمية في حجم المساحات المزروعة من القمح، وحجم المحصول الذي تم جمعه، والكمية المطحونة لإنتاج الخبز، ونسب التوريد، متابعًا: «المال السايب يعلم السرقة». وأضاف «مكسيموس»، في لقاء ببرنامج «عين على البرلمان»، المذاع على فضائية «الحياة 2»، أن اللجنة اكتشفت عدم صحة وجود 83 مليون مواطن بقاعدة بيانات منظومة الخبز، الذين يستفيدون من الخبز المدعم، مؤكدًا أن هذا هو ما فتح الباب أمام من تربحوا من الدعم المقدم للفلاح والمواطن.
وأشار إلى وجود عدد كبير من المواطنين غير المستفيدين من الخبز المدعم، وهم حوالي 5 مليون طفل رضيع، و8 مليون مصري مقيم بالخارج، وحوالي من 20 إلى 25 مليون مواطن من القادرين، متسائلًا: «كيف يكون هناك 83 مليون مواطن مستفيد، وعدد غير المستفيدين يتخطى 30 مليون من إجمالي 90 مليون مصري؟».
وشدد على تقصير الأجهزة الرقابية في مصر تجاه أزمة القمح، إضافة إلى عدم قيام وزارة الزراعة بدورها، موضحًا أن الفساد استشرى في كل قطاعات الدولة منذ 40 عامًا، وفقا لقوله.
ولفت إلى عدم تعرض اللجنة لأي ضغوط خلال عملها، وأن التقرير الذي تستعد اللجنة لتقديمه إلى مجلس النواب سيتضمن كافة المخالفات التي رصدتها على أرض الواقع، مضيفًا: «أمام كل هذا الكم من الفساد والسرقة، مصر تستورد المواد الغذائية من الخارج».
وتواصل لجنة تقصي حقائق فساد توريد القمح، المشكلة من مجلس النواب، اجتماعاتها، للانتهاء من كتابة تقريرها النهائى المقرر أن يتسلمه الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، الاثنين، متضمنًا عددًا من التوصيات والملاحظات بشأن الأزمة.