وزير التجارة يعلن بدء حملة «بكل فخر صنع فى مصر» وشروط الحصول عليها

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، بدء انطلاق حملة «بكل فخر صنع فى مصر» والتى تعتبر شعارا للشركات المصنعة لمنتج مصرى عالى الجودة وتستهدف تعريف المستهلك بالمنتجات ذات الجودة العالية، وتميز الشركات التى تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية أو الدولية، كما أنها تحمى المستهلك من المنتجات المصنعة بالقطاع غير الرسمى ولا تطبق معايير الجودة المحلية والدولية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته وزارة التجارة والصناعة (ممثلة فى مركز تحديث الصناعة) للإعلان عن بدء الحملة.
وقال الوزير إن هذه المبادرة تأتى فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم الصناعة الوطنية، والتى تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030 للوصول إلى معدل نمو صناعى يبلغ 10% سنويا بحلول عام 2020.
وأشار إلى أنها تعد إحدى الآليات المهمة التى تسهم فى تحقيق أهداف خطة وبرنامج عمل الوزارة الهادف إلى مضاعفة معدل النمو الصناعى والتوسع الاستثمارى الصناعى وتعميق الصناعة المحلية وتفعيل الاعتماد على المنتج المحلى ومكونات الإنتاج لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعتبر أداة لمساندة المنشآت الصناعية لتطبيق أعلى معايير الجودة ونظم الإدارة.
ولفت إلى أن علامة «بكل فخر صنع فى مصر» تتبنى منظومة لتطبيق معايير إدارية ومعايير الجودة الشاملة المطبقة دوليا مما سيصب فى مصلحة الشركات المشاركة فى هذه المبادرة من خلال الارتقاء بجودة المنتج الوطنى والذى سيؤدى بدوره إلى تميزها عن الشركات الأخرى التى لا تعمل وفقا لتلك المعايير.
وأوضح أن تطبيق هذه المنظومة يسهم فى زيادة نسبة مبيعات الشركات، كما يسهم فى حصول المستهلك على منتجات مصرية ذات جودة عالية توازى مثيلاتها المستوردة، لافتا إلى أن الوزارة ستقوم لاحقا باستخدام العلامة للترويج للمنتج المصرى عالميا مما سيسهم فى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأوضح «قابيل»، أن الصناعة تعد من الأعمدة الأساسية التى يرتكز عليها بناء الدول، فهى تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية المستدامة، وتلعب دورا كبيرا فى توفير فرص العمل والحد من مشكلات البطالة، هذا بالإضافة إلى دورها فى تنمية الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد ودعم القدرات التصديرية للبلاد، مشيرا إلى أن هناك اعتمادا غير مبرر على واردات من سلع ليست على المستوى المطلوب مع توفر بدائل وطنية بجودة أعلى لهذه السلع وهو ما أدى لأن تبلغ الواردات المصرية نحو 65 مليار دولار فى حين بلغ حجم الصادرات 18.5 مليار دولار خلال عام 2015. لافتا إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات التنظيمية لعملية الاستيراد للتأكد من جودة الواردات التى تدخل السوق المصرى.
وأضاف الوزير أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطن على شراء المنتجات المصرية، ليس فقط دعما للصناعة الوطنية، ولكن للاستفادة من الجودة العالية للمنتجات المصرية التى تفوق مثيلاتها المستوردة.
وقال «قابيل»، إن الحملة حظيت بدعم عدد كبير من الشركات المصرية بهدف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة الوطنية والذى يعد السبيل الأمثل للتنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرا إلى أن هذا الإقبال يعكس مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة سواء المحلية أو الدولية.
وقال المهندس أحمد طه رئيس مركز تحديث الصناعة، إن المركز هو الجهة المنوطة بمنح هذه العلامة بعد تقييم ومواءمة متطلبات العلامة مع منتجات الشركة الراغبة فى الحصول عليها، مشيرا إلى أن صلاحيتها تسرى لمدة عامين ويتطلب استخراجها فترة زمنية تتراوح بين أسبوع وأربعة أسابيع.
وأضاف أن الحملة تستهدف جميع المشروعات الاستثمارية العاملة فى مصر صغيرة ومتوسطة وكبيرة، مشيرا إلى أن هناك معايير أساسية يجب توافرها لمنح العلامة تتمثل فى أهمية توافر معايير إدارية مفعلة فى مجالات الموارد البشرية والتسويق وترشيد الطاقة وإدارة المخلفات والإنتاجية ونظم إدارة الجودة طبقا لمجال عمل كل شركة.
وأوضح «طه»، أن إجراءات الحصول على علامة «بكل فخر صنع فى مصر» تتضمن التقدم بطلب التحاق لمركز تحديث الصناعة مرفق به صورة من السجل الصناعى وصورة من رخصة التصنيع بالإضافة إلى شهادة توضح نسبة المكون المحلى فى المنتج طبقا للقانون رقم 5 لسنة 2015 حيث سيقوم المركز باجراء زيارات ميدانية للشركات من اجل الوقوف على سبل دعم الشركات غير المستوفية للشروط ومساعدتها وتحديد احتياجاتها حتى تستطيع الحصول على العلامة، مشيرا إلى أن الشركات المشاركة بالحملة ستتمكن من الاستفادة من جميع مزايا الحصول على العلامة بالإضافة إلى إتاحة مساحة إعلانية لكل شركة حسب حصة مشاركتها فى الحملة الترويجية التى تتبناها الوزارة بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى.