- عقبى: أتوقع أن يلاقى القانون هذه المرة توافقًا من جانب النواب ورجل الشارع - وهب الله: تقرير التوصيات المبدئى المنتظر رفعه إلى عبدالعال استجاب لجميع الملاحظات جلسات مطولة استغرقتها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب للانتهاء من بلورة قانون «الخدمة المدنية»، وتمكنت أخيرا من حسم المواد الخلافية بداخله وإعداد التقرير المبدئى حوله تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة خلال أيام. من ناحيته أكد النائب جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة ل«الشروق» اليوم، أن أياما قليلة تفصل عرض قانون الخدمة المدنية على النواب لأخذ التصويت النهائى بشأنه والبدء فى تطبيقه فورا، خاصة مع موافقة مجلس الوزراء على ماتم الاتفاق عليه حول زيادة نسبة العلاوة إلى 7%. وتوقع عقبى أن يلاقى القانون هذه المرة توافقا من جانب النواب من ناحية ومن رجل الشارع العادى من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن المجهود المكثف والمضنى المبذول لتخطى عقبات القانون حتى لا يضار أى عامل أو موظف منه. وكشف عقبى عن تقرير أولى عكف على إعداده وتجهيزه أعضاء لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب بهدف عرضه أولا على، على عبدالعال، رئيس المجلس، وهيئة مكتب المجلس، تمهيدا لإدراج مناقشة القانون بجدول الجلسات العامة فى أقرب وقت خلال الأيام القليلة القادمة. كما أبدى النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة تفاؤله بمصير «الخدمة المدنية» الجديد بعدما تم إجراء عدد كبير من التعديلات عليه بالتوافق مع مجلس الوزراء والذى كان ممثلا طوال جلسات المناقشة والإعداد من خلال أشرف العربى، وزير التخطيط، والمستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة. وكشف وهب الله عن أن الخطوط الأساسية فى تقرير التوصيات المبدئى المنتظر رفعه إلى مكتب رئيس المجلس تركز على الاستجابة لجميع الملاحظات الصادرة عن مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون، وأنه تم رصد تلك التعديلات وأبرزها «العلاوة والتسوية»، مشددا على احتواء التقرير شرح كامل حول التزام القانون بعدم الإضرار بأى من موظفى الجهاز الإدارى للدولة عن طريق التعسف بهم أو خفض مرتباتهم. ويشتمل التقرير الصادر عن لجنة القوى العاملة الخطاب الذى أرسلته وزارة التخطيط بشأن أعداد ومرتبات الموظفين الذين يطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، والذى يوضح أن قانون الخدمة المدنية يُطبق على نحو 4 ملايين موظف من إجمالى 6 ملايين موظف بالدولة، وهو ما يعنى أن هناك 2 مليون موظف لن يطبق عليهم القانون، ويخضعون ل«لوائح خاصة». وحول جدوى المواد التى تم تعديلها بمشروع القانون، توقع وهب الله أن تساهم تلك المرة فى الموافقة على القانون، وحول أبرزها، أوضح أنها متعلقة بالمادة 37، والخاصة بنسبة العلاوة الدورية، والتى جاء نصها كالآتى: «يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى». كما تشمل أهم التعديلات التى سيتم إقرارها بالتقرير المادة 3 والتى تنص على أن: «يُنقل الموظفون المعينون قبل العمل بالقانون لوظائف معادلة طبقا للجداول المرفقة ويحتفظ كل منهم بالأجر المقرر له قانونا والذى كان يتقاضاه ولا يجوز أن يقل عما كان يتقاضاه قبل تطبيق هذا القانون».