خبراء: اختبار القدرات للالتحاق بالكليات لا يناسب التعليم المصرى

عميد طب أسنان «عين شمس»: نظام جيد ولكن أخشى من تحوله إلى باب للتلاعب بسبب آليات تطبيقه
«النقابة المستقلة للأساتذة»: ليست كل تجربة أجنبية ناجحة يمكن تطبيقها هنا.. يجب أن يركز البرلمان على تطوير التعليم الأساسى بدلًا من تغيير نظم القبول الجامعى.. والواسطة أفسدت اختبارات القدرات فى الكليات التى تطبقه حاليًا..
خالد سمير: لابد من توفير وظائف تصلح لحملة الثانوية العامة والشهادات الفنية والإعدادية والابتدائية لتخفيف العبء عن الجامعات ثم نبحث تطوير نظم القبول.. هانى الناظر: تطبيق اختبارات القدرات غير مناسب والأفضل عمل سنة تأهيلية بعد الثانوية يدرس فيها الطالب مواد تخصص الكلية التى يريدها
وصف أساتذة وخبراء وعمداء كليات، اختبار القدرات الذى تقترحه وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، كشرط للالتحاق بالكليات ب«غير المناسب» فى مصر، لغياب الآليات الواضحة لتطبيقه.
وقال عميد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس الدكتور خالد عبدالغفار: «إذا كنا مش عارفين نسيطر على امتحانات الثانوية وتسريبها فى ظل وجود وزارة بهيئاتها المختلفة الضخمة، فعلى أى أساس سيتم إدارة امتحانات القدرات للقبول بالجامعات؟»، وتابع: «إجراء اختبار القدرات للقبول بالكليات نظام جيد ولكن أخشى من آليات تطبيقه، وأن يكون بابا خلفيا للتلاعب» لصالح فئة معينة من الطلاب.
وأضاف أن جميع كليات طب الأسنان فى أمريكا تشترط اجتياز الطالب اختبار القدرات للالتحاق بها، بحيث يتم امتحان الطالب فى العلوم الجيولوجية والكيمياء والعلوم الاجتماعية والرياضيات واللغة الإنجليزية والكمبيوتر، مشيرا إلى أن الهيئة العليا للامتحانات فى أمريكا تمنح الطالب فرصة لإجراء اختبار القدرات فى الكلية، التى يرغب بها حال رسوبه فى المرة الأولى، كل 3 شهور لمدة 3 مرات بحد أقصى.
وأوضح عبدالغفار أن بعض الكليات، وبالأخص القطاع الطبى، فى حاجة لاختبارات قدرات بجانب المجموع للالتحاق بها، يقول: «للأسف بعض طلاب طب الأسنان غير قادرين على تمييز الألوان، أو لديهم اهتزاز فى أيديهم، وبالتالى إجراء اختبار قدرات لبعض الكليات الطبية أمر ضرورى ومهم»، واستكمل: «إجراء اختبارات القدرات للقبول بالكليات نظام جيد من حيث المبدأ، ولكن ما ضمانة تنفيذه بآليات واضحة وسليمة وناجحة؟».
ويرى أن الحل الأمثل لإجراء اختبارات القدرات هو استقلالية الجامعات، بمعنى أن تخرج كل جامعة من عباءة المجلس الأعلى للجامعات، وتضع امتحان قدرات خاص بها، ويتم تشكيل هيئات مستقلة داخلها تضم ممثلى منظمات المجتمع المدنى والطلاب الخريجين وأعضاء هيئة تدريس مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، وتتولى هذه الهيئات وضع اختبارات القبول.
أما الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم النقابة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمدرس بقسم الفلسفة بكلية الآداب فى جامعة بنى سويف، فيرى أن اختبارات القبول بالجامعات نظام لا يصلح تطبيقه فى مصر، حتى وإن ثبت نجاحه فى دول أخرى، مشيرا إلى أن هذا النظام سيفتح باب الواسطة والمحاباة وظلم الطلاب.
وأضاف كمال، أنه ليست كل تجربة ناجحة فى دولة خارجية يصلح تنفيذها فى مصر، لافتا إلى أن إجراء الاختبارات بالكمبيوتر ليست مبررا لضمان نزاهتها، وتساءل: «ما ضمانات عدم تسريب الأسئلة لبعض الطلاب؟».
الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس وأستاذ بكلية العلوم بجامعة القاهرة، قال إن إجراء اختبارات القدرات للقبول بالكليات نظام غير عادل، وأن اختبارات القدرات معمول بها فى بعض الكليات ووظائف السلك الدبلوماسى والقضاء، وفى كل هذه الحالات تحول الأمر لنظام للواسطة والمحاباة مما أدى إلى حرمان أبناء الفقراء وذوى الأصول الاجتماعية السيطة من حقهم فى الالتحاق بهذه الكليات أو الوظائف، بحسب قوله.
وأضاف الحسينى أن التعديل الواقعى، الذى لا يخل بالعدالة ولا الشروط العلمية، هو استبدال امتحان الثانوية العامة بنظامه الحالى، بامتحان على الإنترنت مثل امتحان ال«السات»، حيث يقوم هذا الامتحان على بنك أسئلة به عشرات الآلاف من الأسئلة، ويقوم البرنامج باختيار عدد منها أوتوماتيكيا وبشكل عشوائى وقت الامتحان، وبالتالى يستحيل تسريبه، على أن يتم تبديل الأسئلة لمكافحة الغش فى اللجان، بحيث لا يتكرر نفس الترتيب بين الطلاب الذين يمتحنون فى نفس اللجنة، بالإضافة إلى احتواء الامتحان على أسئلة كثيرة «100سؤال مثلا»، بحيث لا يكفى الوقت لتداولها وتسريبها.
وقال الدكتور خالد سمير، الأستاذ بكلية الطب وعضو حركة 9 مارس بجامعة عين شمس، إن المجلس الأعلى للجامعات والوزارة لا تريد مواجهة المشكلة الأساسية، وهى مشكلة البطالة الكبيرة، الثانوية العامة لم تعد شهادة تستخدم فى العمل، مشيرا إلى أنه فى الخارج، خاصة فرنسا، تعد البكالوريا «الثانوية العامة» مؤهلة للعمل.
واقترح سمير أن يتم العمل بجميع الشهادات فى وظائف تناسبها: «الحاصل على الشهادة الإعدادية مثلا يعمل كمسرى أو محصل»، مؤكدا أن ما يحدث حاليا هو إهدار للمال العام والكفاءات والتعليم، «وكل ذلك لغياب الاستثمارات الجيدة فى السوق وسوق العمل به بطالة كبيرة».
وأوضح سمير أنه فى الخارج كل 10 سنوات، تقدم وزارة العمل كشف معاملات البطالة، وبنسب حقيقية، «ونحن من أقل بلاد العالم فى نسبة قوة العاملين من إجمالي قوة العمل، بمعنى أننا بلد غير منتجة وغير عاملة، والنسب غالبا بتكون 40 أو 50%، أما فى مصر 25%، وهو ما يعني أن «معظم الناس فى مصر قاعدين على القهاوى».
وأشار سمير إلى أن الفكرة ليست فى الامتحان لأنه وسيلة، ولكن ما الغاية؟ مؤكدا أن الثانوية العامة شهادة ولابد من العمل بها، وخريج الثانوية لابد أن تكون لديه مهارات تعينه على العمل، على أن يتم فتح الباب للعمل لهم حتى يخف الحمل على الجامعات، وفتح باب آخر لتخفيف الحمل على الجامعات عن طريق أن تميل الدولة للتعليم الفنى فى سوق العمل، مؤكدا أنه لو تم ذلك سيلتحق الطالب بالدبلومات الفنية لأنه سيكون واثقا من العمل بعد الحصول على شهادة الدبلوم، ويجب أن نحدد التوصيف الوظيفى وما متطلبات كل وظيفة.
وتابع: «عندما يحدث كل ذلك، أصحاب الدبلومات سيعلمون ما العمل الذى سيلتحقون به، ولا بد من أن تبدأ المصانع فى عمل مدارس خاصة بها، ودبلومات تخصص وفق احتياجاتها، ويدخل المجتمع المدنى فى الأمر، فلا بد من أن نشجع الشهادات الصغيرة، وأن يتم قبول الطلاب فى الجامعات وفقا لسوق العمل، لأن لا يوجد معنى لقبول 250 ألف طالب فى كليات التجارة، وأنا أعلم أن خريجى التجارة بها بطالة بنسبة 60 و70%».
وأوضح سمير، أنه فى كندا يتم عمل عامين تأهيليين، حيث يتخصص كل طالب من خلال دراسة العلوم الأساسية وإذا نجح فيها يستكمل دراسته.
واقترح الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث السابق، بأن تكون الدراسة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية 8 سنوات بدلا من 9 مثل ألمانيا، بحيث تصبح المرحلة الابتدائية 5 سنوات وليست 6، والمرحلة الثانوية كما هى 3 سنوات، ويحصل الطالب بعدها على شهادة يمكن العمل بها، وتابع: إذا أراد الالتحاق بالجامعة يتم عمل سنة تأهيلية، وهى عبارة عن سنة يدرس فيها مواد التخصص بالكلية التى يريدها.
وأكد الناظر أن اختبارات القدرات التى يقترحها المجلس الأعلى للجامعات مع نتيجة الثانوية العامة غير مناسبة، وذلك لأن اختبارات القدرات تناسب كليات الفنون والعزف وليس الطب والهندسة وغيرها من الكليات الأخرى، مؤكدا أن السنة التأهيلية نظام مناسب ويسهل تطبيقه فى مصر بداية من العام المقبل على الطالب الذى سيلتحق بالثانوية العامة لأول مرة، لافتا إلى أن كل كلية تحدد الدرجة، التى تقبل بها وسيكون الالتحاق بهذه الكليات للطلاب الأذكياء فقط.