أثار قرار وزارة الصحة الصادر أمس الأول بشأن قصر علاج المصابين بفيروس (إن1 إتش1) المسبب لإنفلونزا الخنازير فى المستشفيات على فئات بعينها أقل من 5 سنوات وأكثر من 65 سنة، والسيدات الحوامل والمصابين بأمراض مزمنة جدلا كبيرا.. ففيما اعتبرته منظمات حقوقية «قرارا متسرعا».. ولا يتناسب مع طبيعة الحياة فى مصر، لأن تلقى العلاج فى المنازل يتطلب منازل جيدة التهوية، وعزل المريض فى غرفة منفصلة لمدة 7 أيام من بدء ظهور الأعراض، وهذه الشروط غير متوافرة فى آلاف المنازل، التى يسكنها المصريون الذين يعيش نحو 14% منهم فى مناطق عشوائية، تفتقد للتهوية، وبعضها عبارة عن غرفة واحدة. وانتقد الدكتور محمد حسن خليل، عضو «لجنة الدفاع عن حق المواطن فى فى الصحة» وهو تجمع أهلى يضم نحو 30 منظمة أهلية وحقوقية قرار وزارة الصحة بعلاج المصابين بإنفلونزا الخنازير فى المنازل بشدة، وقال إن هذا القرار «طبقته بعض البلدان التى انتشر فيها المرض بشكل وبائى، مثل المكسيك والولايات المتحدة وغيرها من البلدان الأوروبية، التى ضرب المرض فيها مئات الآلاف، أما نحن فلم يصل المصابون بالمرض لدينا إلى 800 شخص حتى الآن.. فما الداعى لعدم علاجهم فى مستشفيات الدولة كنوع من حصار انتشار المرض؟». وأضاف خليل فى تصريح خاص ل«الشروق»: إن البلدان التى اتخذت قرار علاج المرضى فى المنازل، يتمتع مواطنوها بتملك منازل آدمية وصحية.. بخلاف مصر التى يعانى الملايين فيها من الحياة فى مناطق عشوائية، لا تصلها الشمس، وتغيب عنها التهوية الجيدة، وتصيب من يعيش فيها بالعديد من الأمراض، وبالتالى العلاج فى هذه المنازل محفوف بالمخاطر، وسيؤدى لكارثة حقيقية من جهة انتشار المرض». وزاد بأن قرار وزارة الصحة تضمن التأكيد على بعض الاحتياطات التى يجب اتباعها لعلاج المرضى فى المنازل تتمثل فى عزل المريض فى غرفة منفصلة لمدة 7 أيام من بدء ظهور الأعراض، وهى احتياطات لن تتوافر لآلاف الأسر المصرية، التى تعيش فى مساكن مكونة من غرفة وحيدة». واقترح خليل أن تقوم وزارة الصحة بعمل «بحث اجتماعى لكل مريض، للتأكد من تحقق اشتراطات المسكن الصحى لمسكنه من تهوية، ووجود عدد غرف ملائم لعدد أفراد الأسرة، فلو وجدت هذه الشروط محققة فلا مشكلة من علاج المريض فى مسكنه، ولو كان غير ذلك تنقله فورا للمستشفى». وفى المقابل دافع الدكتور عمرو قنديل وكيل وزارة الصحة للطب الوقائى، عن قرار وزارته القاضى بعلاج بعض المصابين بإنفلونزا الخنازير فى منازلهم بقوله: «اتخذنا هذا القرار بعد دراسة جميع الأبعاد.. فالتجربة أثبتت أن المصابين بالمرض فى مصر، الذين تجاوز عددهم ال700 شخصن عانوا أعراضا محدودة جدا، وغير خطيرة.. فلا توجد حالة من بين هذه الحالات التى اكتشفناها احتاجت لدخول العناية المركزة.. وعولج المصابون فى غضون خمسة أيام من الإصابة، وبعضهم شفى من تلقاء نفسه دون تعاطى عقار (تاميفلو)، والحالة التى توفيت كانت قادمة من السعودية.. وبالتالى ذهاب هذه الحالات للمستشفى لا داعى له». وتابع قنديل فى تصريح خاص ل«الشروق» بقوله: «القرار أكد استقبال المستشفيات للحالات الخطيرة، وللأشخاص الذين قد تتسبب إصابتهم بالمرض فى مضاعفات خطيرة مثل السيدات الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، وبخصوص الأسر التى تعيش فى غرفة واحدة، لا مشكلات على علاج أى فرد منها يصاب بالمرض فى المنزل، فالفيروس بسيط جدا فى هذه المرحلة». وأكد أن العلاج فى المنزل لن يتضمن صرف جرعات من عقار «تاميفلو» بل سيقتصر على تناول الدواء المضاد للعرض.. فارتفاع درجة الحرارة يحصل المريض على دواء خافض للحرارة لتنزيلها، والسعال يأخذ المريض دواء للسعال للتخلص منه، وهكذا».