أكد عدد من الخبراء في العلاقات الدولية، على أن فرنسا تتحمل المسؤولية القانونية حال ثبوت استهداف الطائرة المصرية المنكوبة بعمل إرهابي، كما تتحمل مصر وشركة «إيرباص» المنتجة للطائرة المسؤولية حال ثبوت وقوع الحادث عن طريق عطل فني. قال د. محمد عبدالعظيم، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ليون بفرنسا، إن مصر صاحبة الطائرة والشركة المنتجة «إيرباص» تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية حال ثبوت أن الحاث نتج عن عطل فني، أما إذا كان حادث إرهابي تتحمل فرنسا المسؤولية القانونية. وأضاف «عبدالعظيم» ل«الشروق»، أن الجانب الفرنسي يجري تحقيقات واسعة بشأن الطائرة المنكوبة، بمعاونة متخصصين بمجال الطيران والإرهاب، إلى جانب الاستعانة بخبراء من الشركة المنتجة للطائرة. وأشار إلى أن الإعلام الفرنسي طرح العديد من الفرضيات الخاصة بحادث الطائرة، ويبحث عن إجابات لها، بخلاف فرضية واحدة لم يتطرق لها، وهي أن يكون هناك عطل فني بالطائرة؛ لأن سلطات مطار شار ديجول لن يسمح لها بالإقلاع إذا كان هناك عطل. فيما أكد د. خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس، ل«الشروق»، أن كل الفرضيات مطروحة حول حادث الطائرة المنكوبة، ومصر وفرنسا يتحملان المسؤولية سواء كان عمل إرهابي أو عطل فني. وأشاد «أبو دياب»، بدور اليونان في الكشف عن غموض حادث الطائرة، مشيرا إلى أن هناك خلية عمل لإدارة الأزمة برئاسة الرئيس الفرنسي، وأنه سيتم عمل رحلات لأهالي الضحايا الفرنسين لمصر قريبًا للوقوف على آخر التطورات. وكانت طائرة ركاب تابعة ل«مصر للطيران» اختفت فجر أمس، أثناء رحلتها من مطار شارل ديجول بباريس إلى القاهرة، وتقل على متنها عدد من الجنسيات، وفقد الاتصال معها بمنطقة حدودية بين مصر واليونان فوق المتوسط.