• العدالة الاجتماعية تحتاج وقتًا طويلًا و«لا تقدم اقتصاديًا دون دفع الثمن» • لا يمكن لدولة عاقلة ترك فرصة للحصول على تمويل دون استغلالها • مصر وصندوق النقد متفقان فى تشخيص المشاكل وعلاجها ومختلفان فى «حجم الجرعة» • النظام الضريبى فى مصر «هش».. و«الشعب الغنى» يتهرب من دفع معظم حق الدولة من الضرائب • المعارضة وجدت فى قضية تيران وصنافير «فرصة للتشفى».. والدولة لم تُخطئ أبدى حازم الببلاوى المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، ورئيس وزراء مصر الأسبق، استغرابه من تأخر الحكومة المصرية فى استكمال برنامج رفع الدعم وتحرير أسعار الطاقة، مؤكدا خلال حوار مع مجموعة من الصحفيين على مهمش بعثة «طرق الأبواب» فى واشنطن، أن الأمر بات ملحا فى ظل ما يواجه الاقتصاد من تحديات. «الحكومة نجحت فى عبور الخطوة الأولى من برنامج رفع الدعم وهى الخطوة الأصعب والأخطر، ولكن عليها الاستمرار حتى تنجح فى تحقيق النتائج المرجوة، الاستمرار قد يكون قاسيا لكن لا مفر منه، وانخفاض سعر البترول يسهل المهمة»، اضاف الببلاوى. ويرى الببلاوى ضرورة فى تبنى الحكومة برامج اجتماعية لحماية محدودى الدخل من أثر تحرير أسعار الطاقة، لكن عليها أيضا أن تعى أن موارد مصر الطبيعية محدودة نسبيا وأن الوصول إلى العدالة الاجتماعية يحتاج إلى وقت طويل، «ولا توجد دولة حققت تقدما اقتصاديا دون أن تدفع الثمن». ويضيف «بناء الدولة ليس نزهة ولكنه عمل شاق.. فطريق النجاح الذى تسعى إليه مصر لابد أن يبدأ بعملية شد الحزام وبعدها سيتحسن الوضع كثيرا». • تفاؤل رغم التحديات الاقتصادية الصعبة: ويقول الببلاوى إنه رغم التحديات والصعوبات التى يواجهها الاقتصاد المصرى، لكن هناك برنامجا قويا للإصلاح الاقتصادى، وهو ما يدعو للتفاؤل، شرط تنفيذه بجدية. ويواجه الاقتصاد المصرى تحديات كبيرة منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011، مما أدى إلى تدهور مؤشرات الاقتصاد، وتفاقم الأعباء على الحكومة المصرى، لا سيما فى العام الأخير، كان وزير المالية، عمرو الجارحى، قد أعلن مع اعتماد الموازنة الجديدة عن توقعه وصول عجز الموازنة فى موازنة العام المالى الجارى إلى 11.5% مقابل 8.6% كانت مستهدفة، بينما سيقفز الدين العام إلى 2.9 تريليون جنيه بنهاية العام المالى الحالى. • مصر وصندوق النقد الدولى: وأوضح الببلاوى أن هناك اتفاقا بين المسئولين المصريين ومسئولى صندوق النقد الدولى بشأن التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، «الجهتان اتفقتا فى تشخيص المرض، وعلاجه، لكن الخلاف حول جرعة الدواء التى يمكن للمريض تحملها». وأكد رئيس الوزراء الأسبق أن الحكومة المصرية لا ترفض التمويل من المؤسسات الدولية، ولا تتخذ منهم موقفا، وإنما تبحث عن برنامج وشروط تتناسب وظروفها. «لا توجد دولة عاقلة ترغب فى النمو يمكن أن تترك فرص التمويل المتاحة لها ولا تطرقها، فالدول عليها أن تستغل كل الفرص التمويلية المتاحة لها، بشرط أن تتناسب هذه الشروط مع ظروفها الاقتصادية»، أضاف الببلاوى. ويرى أن من مصلحة مصر التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية، مشيرا إلى أن المناقشات التى أجرتها الحكومة مع صندوق النقد خلال اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولى كانت جيدة، وان الجانب المصرى نجح فى عرض مشاكله الاقتصادية ورؤيته للإصلاح، و«قد لاقت هذه الرؤية ترحيبا من جانب المسئولين والخبراء فى صندوق النقد». ويوضح الببلاوى أن صندوق النقد هو جهة تمويلية واستشارية، ولا يُلزم الدول بإجراءات معينة، «فالصندوق كالطبيب الذى يكتب روشتة واسلوب العلاج وعلى المريض ان يأخذ به او لا يأخذ به وفقا لقناعته وحاجته للشفاء». • ارتفاع الدين يتصدر أزمات الاقتصاد: وتناول الببلاوى أهم التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، وأهمها، وفقا لوجهة نظره، ارتفاع الدين المحلى، والذى يمثل 90% من اجمالى الناتج القومى، بينما تعد النسبة المثلى من وجهة نظره 60% كحد أقصى. «الاستدانة فى حد ذاتها فكرة اساسية تحقق تقدما اقتصاديا ولكنها اذا تجاوزت الحد الآمن تخلق نوعا من الارتباك والتدهور»، يقول الببلاوى، مؤكدا أن ارتفاع نسبة الدين لا يعنى نهاية المطاف، ولكنه يستلزم العمل على تخفيضه من اجل حماية الاقتصاد. ومن أهم الأزمات التى تواجه مصر حاليا، أزمة الدولار، وهذه الأزمة، بحسب الببلاوى، يمكن التغلب عليها من خلال حزمة من الإجراءات المتكاملة يجب ان تتخذها الحكومة. • نظام ضريبى هش: ويرى الببلاوى أن مصر تحتاج حاليا إلى قدر كبير من الانضباط المالى والالتزام بالسلوكيات السليمة، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادى لا يتحقق فقط بإصلاح العجز فى الميزانية، وانما لابد من حزمة إجراءات مكملة تتضمن على سبيل المثال مكافحة التهرب الضريبى والجمركى وإصلاح منظومة الدعم حتى نضمن وصوله لمستحقيه ونحقق العدالة الاجتماعية. فى هذا الصدد، تطرق الببلاوى إلى ما قال إنه هشاشة فى النظام الضريبى المصرى، حيث لا يتعدى حجم الضرائب المحصلة فى مصر 15% من إجمالى الناتج القومى، بينما فى أى دولة يبلغ فى المتوسط 35%، «هناك 20% من حق الدولة الشعب لا يدفعها.. وللأسف الشعب الغنى». • روشتة علاج الاقتصاد: وحدد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، 4 نقاط، إذا تمت مواجهتها، ستنجح الحكومة فى علاج المشاكل الاقتصادية، النقطة الأولى هى ان مصر فقيرة فى مواردها الطبيعية عما هو سائد حولها، والمقصود بهذا عدم قدرتها على استيعاب الزيادة السكانية السنوية. «مشكلة السكان لا يكمن تجاهلها ويحتاج حلها إلى سنوات، ومن هنا تحتاج الحكومة إلى خطة طويلة الأمد لاستيعاب هذه الزيادة السكانية». النقطة الثانية، التعليم «مهم جدا ولابد من تحسينه»، أما النقطة الثالثة، فهى أن العالم يزداد تقاربا، ومن هنا لا تستطيع مصر أن تعمل بمعزل عن العالم. وأخيرا، لابد من خلق نوع من الإحساس بالنجاح لدى المصريين، من خلال خفض الفقر على سبيل المثال، أو البطالة، وهو احساس فقدوه منذ فترة كبيرة. بالإضافة إلى ذلك، يرى الببلاوى أن القطاع المالى هو الأكثر تأثيرا فى الحياة الاقتصادية او النشاط الاقتصادى، ولا يمكن تحقيق أى معدلات ايجابية للنمو الصناعى دون وجود قطاع مالى قوى ومستقر ومنضبط وملتزم بالمعايير الدولية، مؤكدا أن العالم كله يتجه إلى وضع قواعد موحدة للمعايير المصرفية وعلى جميع الدول الالتزام بها حتى يمكنها التعامل مع بعضها البعض. • تيران وصنافير: يرى حازم الببلاوى المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، ورئيس وزراء مصر الأسبق، أن المعارضة فى مصر وجدت «فرصة للتشفى» فى قضية تنازل مصر عن جزيرتى «تيران وصنافير» للسعودية، مؤكدا أن الدولة «لم تُخطئ» فى هذا الصدد. «لكن الحكومة فشلت فى إخراج المشهد بالشكل السليم، فهى لم تقدم الوثائق اللازمة فى الوقت المناسب لتسجل سلامة موقفها، وغياب المعلومات أدى إلى تعليق كل شخص وفقا لعواطفه وليس وفقا للقواعد القانونية»، أضاف الببلاوى، أمس، خلال حوار مع مجموعة من الصحفيين على مهمش بعثة «طرق الأبواب» فى واشنطن، التى تنظمها غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى.
