القبض على 31 شخصا في مظاهرات «تيران وصنافير» بالإسكندرية

- التحفظ على عدد من المتظاهرين بينهم ضابط شرطة سابق
- عناصر سرية بالميادين وتُداهم المقهي وتقبض على 2 مرسلين
قبضت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، ظهر الجمعة، على 31 شخصا بينهم 6 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، عقب تجمع العشرات في جمعة «استرداد الأرض» للخروج في تظاهرات ترفض ضم جزيرتي «تيران وصنافير» للسعودية، بحسب مصدر بمديرية أمن الإسكندرية.
وأضاف المصدر، ل«الشروق»، أن المقبوض عليهم بدوائر «المنتزه، والرمل، ومينا البصل، وباب شرقي» سيواجهون اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح، متابعا «تم إطلاق سراح ناشطات عقب ضبطهن، فيما تم التحفظ على آخرين بينهم ضابط شرطة سابق يدعى نائل حسن».
فيما شنت قوات الأمن حملة مداهمات وتفتيش «عشوائية» لمرتادي المقاهي بمحطة الرمل والمنشية، والقت القبض على «حسين فؤاد»، مصور ب«المصري اليوم»، ومصطفى حسن، مراسل «روز اليوسف»، وصادروا كاميرا رانيا حلمي، مراسلة موقع «مصر العربية» لوقت قليل.
وفي المقابل، وعلى بعد بضعة كيلوا مترات، تظاهر العشرات من مؤيدي «الاتفاقية» والرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب انقضاء صلاة الجمعة، أمام مسجد القائد إبراهيم -وسط الإسكندرية- لرفض الدعوات التي أطلقها مناوئون لاتفاقية ترسيم الحدود.
وسط تواجد أمني مكثف بالميدان وكافة المناطق الحيوية وطريق الكورنيش والميادين الرئيسية، رفع المتظاهرون صورًا ل«السيسي وأعلام مصر» متهمين جماعة الإخوان بالتحريض على ما وصفوه ب«خروج تظاهرات ضد مؤسسات الدولة بهدف هدمها، تنفيذًا لمخططات وأجندات خارجية»، وفق تعبيرهم.
ومن جانبه، قال معتز الشناوي، أمين الإعلام بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن 2 من الحزب تم القى القبض عليهم وهما: «منة الله المصري، وريم سنقر»، إلى جانب النشطاء «محمد النزاوى، ونايل حسن، وإيمان حماد، وأثار حكيم، وسارة عرفات، وأحمد خليفة»، وآخرين منهم أعضاء بحزب الدستور، وتم ترحيلهم إلى أقسام الشرطة.
وطالب «الشناوي»، ل«الشروق»، وزارة الداخلية بالانحياز للمواطنين بدلًا من النظام، والإفراج الفوري عن جميع النشطاء خاصة أنهم لم يرتكبوا أي جرم، بل كانوا يعبرون عن أرائهم بشكل سلمي بما لا يتعارض مع الدستور ولا القانون.
وعلى صعيد ردود الأفعال السياسية، أعلن حزب الإصلاح والنهضة، رفضه للتظاهر بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين «مصر والسعودية» بشأن قضية جزيرتي «تيران وصنافير»، مؤكدًا احترامه وإعلائه لحرية التعبير عن الرأي، كأحد أبرز وأهم حقوق المواطنين الديمقراطية.
ويرى الحزب، أن التعامل مع شديدة الحساسية، والتي تتعلق بأمن مصر القومي، لا يتم عبر التحركات الشعبية والتظاهرات.
فيما تقدم طارق محمود، المحامي السكندري ببلاغ ضد الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، لقيامها بالدعوة إلى التظاهر عبر حسابها على «تويتر»، واتهمها في البلاغ بالتحريض ضد الدولة ومؤسساتها، بنشر أخبار وإدعاءات كاذبة تمس قرارات الرئيس والحكومة.
واعتبر المحامي، أن «إسراء» تتعمد تضليل الشارع، ببث ما وصفه «سمومها» التي تساعد على تنظيمات وصفها بالإرهابية إلى التظاهرات «الإخوان، 6 أبريل، والاشتراكيين الثوريين» لقيامهم بارتكاب أعمال شغب وإحداث فوضى لزعزعة الأمن والاستقرار.
اقرأ أيضا:
ارتفاع عدد المقبوض عليهم بالإسكندرية إلى 25 متظاهرا في «جمعة الأرض»