«الأطباء» تخاطب الحكومة والبرلمان لتفعيل عقوبة التعدي على المستشفيات

وجهت نقابة الأطباء، السبت، ثلاثة خطابات إلى مجلس النواب ورئاسة الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لعرض بعض مطالبها.
وطالبت النقابة، في خطابها الموجه إلى المستشار علي عبد العال رئيس مجلس النواب، باتخاذ إجراءات إصدار تشريع عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، وإصدار التشريع اللازم لسريان أحكام القانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، ليشمل القانون أعضاء الفريق الطبي العاملين بالجهات التابعة للدولة مثل هيئة التامين الصحي والمؤسسة العلاجية وهيئة المصل واللقاح.
كما طالبت النقابة رئيس البرلمان بتوجيه نظر القائمين علي وضع مشروع قانون التأمين الصحي، للسلبيات التي وصفتها ب"الجوهرية" لمراجعتها وتعديلها لما فيه صالح المواطن المصري والمنظومة الصحية، بالإضافة إلى رفع الموازنة الخاصة بالصحة لتتوافق مع نص المادة 18 من الدستور المصري.
وفي الوقت نفسه، خاطبت النقابة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لإصدار تعليماته للمنشآت الطبية العامة والجامعية وجهاز الشرطة بالإبلاغ عن أي حالة اعتداء على منشأة طبية أو العاملين بها بواسطة إدارة المستشفى، على أن يتم توصيف الحادث باعتباره اعتداء على منشأة حكومية وعلى موظف عام أثناء تأدية عمله.
كان من ضمن مطالبها أيضا، تفعيل التأمين الحقيقي للمنشأة الطبية بأعداد كافية تتناسب مع حجم العمل، مع إعادة النظر في قرار انشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء الذي قالت إنه لن يؤدي بصورته الحالية إلى تحسين منظومة التدريب.
وناشدت النقابة إصدار القرارات اللازمة لمساواة أعضاء الفريق الطبي العاملين ببعض الجهات التابعة للدولة، والتي لم تطبق عليها المميزات المالية المذكورة بالقانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته، مثل هيئة التأمين الصحي والمؤسسة العلاجية وهيئة المصل واللقاح، ومخاطبة وزير الصحة بضرورة الالتزام بنص القانون رقم 137 لسنة 2014 بتحميل مصاريف الدراسات العليا والعمل علي رفع الموازنة الخاصة بالصحة للتوافق مع نص المادة المادة 18 من الدستور المصري.
ووجهت النقابة خطابها الثالث إلى فوزية حنفي رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتشير إلى أن وزارة المالية صدر عنها كتاب دوري رقم 17 لسنة 2015 والخاص بالتعليمات المالية بتطبيق قانون 14 لسنة 2014 والخاصة بأعضاء المهن الطبية المعدل بقانون رقم 137 لسنة 2014، والذي جاء فيه أنه لا يجوز الجمع بين حافز الطوارئ وبين مقابل النوبتجيات، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفا للدستور، بالإضافة إلى أن العمل بالنوبتجيات هو عمل إضافي ولا يجوز حرمان من يعمل ساعات إضافية من الحصول علي مقابل لعمله، على حد قولها.
يذكر أن الخطابات الثلاثة جاءت بعد يوم واحد من عدم انعقاد الجمعيتين العموميتين العادية وغير العادية للأطباء لعدم اكتمال النصاب القانوني، وهو ما رجحت وكيل نقابة الأطباء منى مينا أنه نتيجة لإحباط يشعر به الأطباء لعدم تحقيق مطالبهم كاملة بعد العمومية الطارئة التي انعقدت في 12 فبراير الماضي.