اليونان تطالب صندوق النقد بإيضاحات بشأن وثيقة مسربة تناقش ممارسة الضغوط عليها

طلبت اليونان توضيحا من صندوق النقد الدولي بشأن محادثة مسربة يزعم أنها لمسؤولين كبار يتحدثون فيها عن خطة الإنقاذ المالية للبلاد.
ويظهر النص المسرب، الذي نشره موقع "ويكيليكس"، المسؤولين وهم يناقشون سبل الضغط على اليونان وألمانيا والاتحاد الأوروبي لإنهاء المحادثات.
وتشير واحدة من فقرات المحادثة المسربة إلى أنه قد يكون هناك حاجة إلى "حالة" أزمة للضغط من أجل التوصل لنتيجة.
ومن المقرر إجراء المزيد من المفاوضات بين أثينا والمقرضين الدوليين الأسبوع المقبل.
وكانت اليونان وافقت في العام الماضي على خطة إنقاذ بعدة مليارات من الدولارات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي كانت مطلوبة لتتجنب البلاد الإفلاس وتبقى ضمن منطقة اليورو.
وتشمل النسخة المزعومة للمحادثة حوارا بين كل من مدير صندوق النقد في أوروبا بول طومسون ورئيسة بعثة صندوق النقد في اليونان دليا فيلكوليسك، وهما المسؤولان الكبيران اللذان يشرفان على الجهود المبذولة لمعالجة أزمة ديون اليونان.
وبحسب الوثيقة، اشتكى طومسون من وتيرة المحادثات حول الإصلاحات التي وافقت اليونان على إجرائها بموجب صفقة الإنقاذ.
وتساءل: "ما الذي سيدفع باتجاه الوصول لمرحلة القرار؟"
وقال: "في الماضي كان هناك فقط مرة واحدة اتخذ فيها قرار، وكان هذا حينما كانوا (اليونانيون) على وشك الإفلاس بشكل جدي وبصورة تحول دون تلبية التزاماتهم المالية."
ووافقت فيلكوليسك على رأي طومسون ، قائلة: "نريد حالة، لكن لا أعرف ماذا ستكون هذه الحالة".
واقترح طومسون على ما يبدو أن ينسحب صندوق النقد الدولي من صفقة الإنقاذ لإجبار المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على تخفيف عبء الدين.
وهذه الخطوة قد تكون صعبة من الناحية السياسية لميركل، التي تعتبر اللاعب الرئيسي في هذه الأزمة.
وقال طومسون: "السيدة ميركل: إنك تواجهين سؤالا، يجب عليك التفكير بشأن الأمر الأكثر كلفة: المضي قدما دون صندوق النقد الدولي، وحينها يقول البوندستاغ (البرلمان الألماني) إن صندوق النقد الدولي ليس معنا على نفس السفينة؟ أو اختيار تخفيف عبء الدين الذي نعتقد أن اليونان يحتاجه للإبقاء على انخراطنا (في صفقة الإنقاذ)؟ أليس ذلك؟
وأضاف بأنه إذا واجهت اليونان عجزا في الوفاء بالتزاماتها، فإنه من الممكن تأجيل المحادثات مرة أخرى بسبب الاستفتاء الذي ستجريه بريطانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
ولم يعلق صندوق النقد الدولي على التسريبات المزعومة، لكنه قال إن موقفه المعلن حول هذه المسألة واضح.
وقال وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس: "كما كشف ويكيليكس اليوم، فإن صندوق النقد الدولي يخطط للمماطلة حتى يوليو/تموز لإجبار اليونان على الركوع (مرة أخرى!) بهدف الضغط على انغيلا ميركل."
وأضاف: "لقد حان الوقت لوقف الإيهام بالغرق المالي من هذه الترويكا البغيضة والتي تفتقد الكفاءة".
وتشمل الترويكا الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.