- اتفاق على اختيار «عثمان» رئيسًا و«جاد الله» رئيسًا تنفيذيًا - المجلس السابق يتوصل لاتفاق تسوية مع فودافون للأرباح المحتجزة والسداد على قسطين قالت مصادر مطلعة بالشركة المصرية للاتصالات، إن هناك اتفاقا بين اعضاء مجلس الإدارة الجديد على اختيار الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز بصيرة والوزير الأسبق للاتصالات، لتولى مهام رئيس مجلس الإدارة، وأن يتولى المهندس تامر جاد الله الرئيس التنفيذى للشركة ومحمد شمروخ نائب الرئيس التنفيذى. وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فى تصريحات ل«الشروق»، أن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات الجديد، سيعقد اجتماعا صباح اليوم لاختيار رئيس لمجلس الإدارة ورئيس تنفيذى جديد للشركة خلال الفترة القادمة. واختارت الجمعية العمومية للشركة أمس الأربعاء، أعضاء مجلس الإدارة تامر جاد الله نائب الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة تى آى داتا، وماجد عثمان، إسكندر عادل طعمة، هانى سيف النصر، محمد عبداللطيف ممثل العاملين، أحمد جمال أبو على، لبنى هلال، أحمد محمد حمدى، محمد حسن شمروخ، واللواء أشرف فريد. وتقدم الدكتور ماجد عثمان باستقالته أمس الأول، من شركة أورانج مصر كعضو بمجلس إدارتها. وأبدى عدد من العاملين بالشركة ارتياحهم لاختيارات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس ياسر القاضى، لأعضاء مجلس الإدارة الجديد والذى يعد أغلبه من الشباب وفقا لتوجهات الدولة. وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد إتمام اتفاق تسوية مع فودافون مصر، يضمن للشركة الحصول على حقها المحتجز لدى فودافون من الأرباح المرحلة. وقال مصدر مطلع بالشركة، إن الأرباح المرحلة للشركة المصرية للاتصالات لدى فودافون مصر تبلغ 4.5 مليار جنيه، وانه تم الاتفاق بين الشركتين على دفع تلك الأرباح على قسطين الأول فى أبريل، وتمتلك المصرية للاتصالات 45 بالمائة من أسهم فودافون مصر. وقالت المصرية للاتصالات فى بيان إلى البورصة، أمس، إن اجتماع الجمعية العامة وافق على تسوية النزاع مع فودافون، وأن فودافون ومساهميها سيلتزمون بموجب الاتفاق «بتوزيع أرباح نقدية لا تقل عن 3.34 مليار جنيه من أرصدة الأرباح المرحلة. نصيب المصرية للاتصالات منها 1.5 مليار جنيه، وسيتم إقرار هذه التوزيعات على دفعتين متساويتين من خلال جمعيتين عامتين فى أبريل ويونيو 2016». وأضافت الشركة، فى بيانها إلى بورصة، أن فودافون العالمية ستتنازل عن الدعوى التحكيمية المقامة ضد فودافون مصر بشأن استخدام العلامة التجارية.