زيادة جديدة في تحويلات المغتربين

ومشروع قانون لتحجيم التعامل ب"الكاش"
سجلت تحويلات المصريين زيادة جديدة في فبراير الماضي، في استمرار لسلسلة الارتفاعات التي شهدتها التحويلات بفضل قرار "التعويم" في نوفمبر 2016، تزامنا مع تحركات حكومية لإعداد مشروع قانون يسهم في تحجيم التعامل بالأوراق النقدية "الكاش".
وأعلن البنك المركزي أمس زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 11.6% خلال شهر فبراير 2018، بقيمة بلغت نحو 200 مليون دولار.
وقال المركزي في بيان إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت نحو ملياري دولار خلال شهر فبراير الماضي ، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر فبراير 2017.
يُذكر أن الفترة من يوليو 2017 وحتى فبراير 2018 شهدت زيادة إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.4 مليار دولار وبمعدل 24.1%، لتحقق مستوى قياسي بلغ نحو 17.3 مليار دولار (مقابل نحو 13.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة).
وفي وقت سابق أعلن البنك المركزي، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج إلى 29.1 مليار دولار، منذ قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 حتى نهاية ديسمبر 2017، بزيادة قدرها 4.7 مليار دولار، بنسبة 19.2%، عن الفترة المماثلة لها والبالغة 24.4 مليار دولار.
ومنذ تحرير العملة زادت التدفقات الدولارية الواردة للجهاز المصرفي، وأكد البنك أن هذه الزيادة تعكس ثقة المصريين في التعامل مع الجهاز المصرفي المصري، كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر الصرف.
وتأتي تلك الأرقام بعد أيام من إعلان البنك المركزي ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لنحو 44 مليار دولار في نهاية أبريل من 42.6 مليار دولار في مارس.
في سياق موازٍ نقلت صحيفة "البورصة" عن مصادر حكومية قولها إن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع البنك المركزى على وضع قانون لتقليل التعاملات النقدية على أن يُطبق خلال العام المالي 2018- 2019.
وقالت المصادر إنه يتم العمل على تقليل التعامل بنظام الكاش وتحصيل الإيرادات العامة للدولة عبر منظومة إلكترونية بالتنسيق مع البنك المركزي والبنوك الأخرى العاملة في إطار توجهات المجلس الأعلى للمدفوعات.
وأضافت المصادر أن القانون سيحدد قيمة الكاش الذى يمكن دفعه في المرة الواحدة من أو إلى إحدى الجهات الحكومية، ويجرى حالياً التوافق على الحد الأقصى للكاش، ومن بين المقترحات ألا يزيد على 20 ألف جنيه، وفى حال التعاملات التى تتطلب مبالغ أكبر من ذلك يجب أن يتم الدفع من خلال الأدوات البنكية.
وأضافت المصادر أنه يجرى التشاور فى الوقت الراهن مع الأطراف المعنية لصياغة مشروع قانون، يحدد قيم التعامل بالنسبة للقطاع الحكومي، سيطبق خلال العام المالي المقبل.