قروض أوروبا تتدفق.. وتمويل لإنشاء أكبر محطة طاقة شمسية في العالم

واصلت الدول والمؤسسات المالية الأوروبية دعمها للقطاع الخاص والحكومة المصريان عبر توفير المساعدات والقروض، حيث وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اتفاقيتين مع دول ومؤسسات أوروبية بقيمة إجمالي قيمتها 1.235 مليار دولار يوم أمس لأغراض مختلفة .
وفي إطار مشروع تعريفة التغذية للطاقة الشمسية وقع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وديمتري تسيتسيرادوس، نائب رئيس مؤسسه التمويل الدولية، 13 اتفاقية بقيمة 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية ببنبان فى مدينة أسوان، بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 590 ميجا وات.
وأكدت الدكتورة سحر نصر أن إنشاء حديقة "بنبان" للطاقة الشمسية بأسوان، يعد جزءا من الإصلاحات الاقتصادية التي تدعم مجموعة البنك الدولى، مصر من خلالها، والتي تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه المحطة بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة طاقة شمسية في العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة .
وذكرت الوزيرة، أنه ومن المتوقع أن توفر المبادرة، التي أُطلق عليها رسميًا اسم "برنامج تمويل تعريفة التغذية لمشروع شموس النوبة"، طاقة صديقة للبيئة ومجدية من حيث التكلفة لأكثر من 350 ألف شخص، وأن توفر ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة أثناء أعمال الإنشاء.
فيما ذكر وزير الكهرباء، أنه تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل عدد 136 تحالف وشركة فى المرحلة الأولى وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركتين بقدرة إجمالية 100 ميجا وات، موضحا أن إجمالي القدرات التى تم التعاقد عليها بلغت 1565 ميجا وات ضمن برنامج تعريفة التغذية.
وأشار إلى أن الاتفاقيات تمت مع 13 شركة لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة اجمالية مركبة 590 ميجا وات، وبتكلفة إجمالية 823 مليون دولار منها 653 مليون دولار بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية.
وأعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي توقيع اتفاقيتين مع يوهانس هان، المفوض الأوروبي لسياسات الجوار، في مجالات الصرف الصحي ودعم اللاجئين ومذكرة تفاهم بشأن إطار الدعم الموحد لمصر، والتي تحدد أولويات الاتحاد الأوروبي للمساعدات الثنائية المقدمة لمصر في الفترة من 2017 إلى 2020، بجانب اتفاقية لتحديث ترام الإسكندرية، بقيمة إجمالية لكافة الاتفاقيات بنحو 600 مليون يورو.
وأوضحت الوزيرة، أن مذكرة التفاهم ستشمل دعم البرنامج الاقتصادي، واستدامة الطاقة والبيئة، والحماية والتنمية الاجتماعية، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجًا على دخول سوق العمل، والإصلاحات المرتبطة بالحوكمة، في إطار آلية الجوار الأوروبية للفترة من 2017 إلى 2020، والتي من المتوقع أن تتراوح ما بين 432 و 528 مليون يورو، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الثلاثة تتضمن دعم مشاريع استثمارية استراتيجية في مجال تحسين خدمات الصرف الصحي بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 38 مليون يورو، والتي تهدف إلى تحسين فرص الحصول على الخدمات الخاصة بالصرف الصحي في المناطق الريفية في اطار برنامج الصرف القومي الذي أطلقته الحكومة في 2015 من أجل تحسين خدمات الصرف الصحي في مصر من خلال زيادة الاستثمارات في المناطق المحرومة من تلك الخدمة، إضافة إلى 360 مليون يورو سيتم تقديمها من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وسيوفر هذا البرنامج لما يقرب من مليون شخص الحصول على خدمات صرف صحي أفضل، إضافة إلى زيادة تغطية الأماكن المتاح فيها خدمات الصرف الصحي بالفيوم من 30% إلى 90%، ومن المتوقع أيضا أن يوفر البرنامج أكثر من 30 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة. ووفقًا للبيانات المتاحة على موقع وزارة التعاون الدولي فإن محفظة التعاون الإجمالية مع الشركاء تبلغ نحو 26.77 مليار دولار، مع 24 شريكًا، لنحو 266 مشروعًا جاريًا، بينما تبلغ نسبة السحب نحو 53% ارتفاعًا من 10% قبل نحو عامين ونصف.
وقالت وزيرة التعاون الدولي في وقت سابق إن هذه الاتفاقيات تساهم بنسبة لا تتعدى 35% من إجمالي الدين الخارجي على الدولة، مشددة على أنها اتفاقيات تمويل بفائدة ميسرة ولآجال طويلة وبالتالي لا تشكل عبئًا على الدولة. هذا بينما ارتفع الدين الخارجي لمستويات قياسية تجاوزت 79 مليار دولار لأول مرة .