ضمن برنامج «شموس النوبة»

اتفاق مع 13 شركة لإقامة أكبر محطة شمسية فى العالم

شهد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وديمترى تسيتسيرادوس، نائب رئيس مؤسسه التمويل الدولية، توقيع 13 اتفاقية بقيمة 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية ببنبان فى مدينة أسوان، بقدرة إجمالية مركبة تصل إلى 590 ميجاوات.
وقال ديمتريس تسيتسيرادوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن هذه الاتفاقيات تعد أكبر استثمارات للمؤسسة فى مصر حتى الان، حيث تقوم المؤسسة مع تحالف من تسعة بنوك دولية بتقديم حزمة من القروض بقيمة 653 مليون دولار لتمويل بناء 13 محطة للطاقة الشمسية بالقرب من مدينه اسوان وستنضم هذه المنشأت الى 19 منشأة اخرى ضمن مجتمع «بنبان» للطاقة الشمسية والذى بعد اكتماله سيكون اكبر مجتمع للطاقة الشمسية فى العالم.
وأكدت الدكتورة سحر نصر، أن إنشاء حديقة بنبان للطاقة الشمسية، يعد جزءا من الإصلاحات الاقتصادية التى تدعم مجموعة البنك الدولي، مصر من خلالها، والتى تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، مشيرة إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر محطة شمسية فى العالم، ستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتسهم فى توفير الطاقة فى المنطقة .
وذكرت الوزيرة، انه من المتوقع أن توفر المبادرة، التى أُطلق عليها رسميًا اسم «برنامج تمويل تعريفة التغذية لمشروع شموس النوبة»، طاقة صديقة للبيئة ومجدية من حيث التكلفة لأكثر من 350 ألف منزل، وأن توفر ما يصل إلى 6 آلاف وظيفة أثناء أعمال الإنشاء، موضحة أن المشروع هو الاول الذى يشارك فيه البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية فى دولة غير آسيوية.
وأكد وزير الكهرباء، أنه تم تأسيس الوحدة المركزية لمشروعات تعريفة التغذية لتسهيل التعامل مع المستثمرين، وتم تأهيل 136 تحالفا وشركة فى المرحلة الأولى وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع شركتين بقدرة إجمالية 100 ميجاوات، موضحا أن إجمالى القدرات التى تم التعاقد عليها وصل إلى 1565 ميجاوات ضمن برنامج تعريفة التغذية.
وأشار إلى أن اتفاقيات اليوم هى مع 13 شركة لإنشاء مشروعات محطات طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة اجمالية مركبة 590 ميجاوات، وبتكلفة إجمالية 823 مليون دولار منها 653 مليون دولار بتمويل من مؤسسة التمويل الدولية.
وأوضح أنه تم تطوير استراتيجية وطنية للطاقة طويلة المدى حتى 2035، تتضمن دراسة جميع سيناريوهات الطاقة فى مصر، وتعظيم مساهمات الطاقة المتجددة لتصل إلى 42 % فى 2035.