كثف البنك المركزي المصري إجراءات سحب السيولة من الجهاز المصرفي رغم رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من 10 إلى 14%، وطرح أمس أكبر مزاد للودائع المربوطة بقيمة 90 مليار جنيه منذ إقرار الآلية في الثالث من نوفمبر الماضي . وتقدمت البنوك بسيولة محلية فائضة بقيمة 115.5 مليار جنيه وبلغ عدد العروض 64 عرضًا قبل منها البنك المركزي نحو 102.75 مليار جنيه، وسجل أعلى سعر للفائدة في مزاد أمس 19.33% وأقل سعر 19.25%، بينما سجل متوسط سعر الفائدة نحو 19.327% . وعلى عكس المتوقع ظلت مستويات مزاد الودائع متغيرة العائد مرتفعة بعد رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي مطلع الشهر الجاري والذي ألزم البنوك بسيولة إضافية بقيمة نحو 70 مليار جنيه سحبها البنك المركزي خلال الفترة الماضية، وسجل حجم الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي نحو 278 مليارًا حتى 24 أكتوبر المقبل . وفسر تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة فى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، تحرك البنك المركزي باستمرار ارتفاع معدلات السيولة المالية لدى البنوك رغم تطبيق قرار رفع الاحتياطي الإلزامي بما دفعه لمواصلة سحبها من البنوك من خلال طرح عطاءات الودائع. وأشار إلى أن ضعف منح الائتمان أدى إلى ارتفاع فوائض السيولة لدى البنوك، كما أن انخفاض العائد على أدوات الدين جعل الودائع المربوطة إحدى الفرص لتوظيف الأموال إذ يصل متوسط عائدها إلى 19.307% مقابل ما بين 17 حتى أكثر من 18% لأدوات الدين. ووفقا لبيانات البنك المركزي فقد تراجع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للعملاء بقيمة 13 مليار جنيه خلال يوليو الماضي لتسجل 1.413 تريليون جنيه مقابل 1.426 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، بينما ارتفعت الودائع بنحو 27 مليار جنيه خلال نفس الفترة لتسجل 3.07 تريليون جنيه . وأعاد البنك المركزي العمل بمزاد الودائع المربوطة في الثالث من نوفمبر الماضي لسحب السيولة من الأسواق ومواجهة التضخم المرتفع، ومنذ هذا التاريخ طرح المركزي نحو 57 عطاءًا بلغت قيمتها نحو 1.699 تريليون جنيه، وسجل متوسط سعر الفائدة نحو 18.89% .
