من يجكم العالم مستقبلاً الصين أم أمريكا؟

قليلة هي الدراسات التي تركز على ما يسمى علاقة التحولات والتغيرات الاجتماعية بالنمو الاقتصادي، وتبدو هنا المقارنة حاسمة بين الولايات المتحدة والصين، من هذا المنظار فالصين كقوة صناعية صاعدة تطمح لمنافسة الولايات المتحدة على موقع القوة العظمى الوحيدة في العالم..
ومن هنا تكتسب الدراسات المستقبلية بعدا حاسما لجهة النظر في تأثير القوى الاجتماعية الصاعدة داخل كل بلد، مستقبل هذا البلد ونموه الاقتصادي. في البداية لا بد أن نسجل ملاحظتين أراهما على غاية كبيرة من الأهمية، الأولى هي أن معظم الأرقام والإحصاأت الاقتصادية عن الصين تأتينا من مراكز الدراسات والأبحاث الأمريكية التي تعتمد التضخيم بشكل عام لهدفين الأول تضخم الخطر الآتي من الصين والثاني قصد إبقاء البعد التنافسي داخل المجتمع الأمريكي وهو عامل مهم وحاسم للغاية في الحفاظ على إنتاجية عالية لدى المجتمع الأمريكي كما فعلت سابقا مع الاتحاد السوفياتي،
فهو يعمل الآن بزيادة خمس ساعات أكثر من المجتمع الياباني على الرغم من أن معدل الدخل بقي نفسه على ما كن عليه قبل خمس سنوات والملاحظة الثانية هي أهمية النسبة والتناسب هنا وانعكاسها على الانتاجية والتنافسية فعدد سكان الصين يفوق عدد سكان الولايات المتحدة ببليون نسمة تقريبا، وبالتالي فالولايات المتحدة حققت تقريبا نموا متوازنا بين مختلف ولاياتها الخمسين مع تفاوت ضعيف وتوازن أيضا بين مختلف أقلياتها الدينية والعرقية واللغوية، في حين مازالت التنمية في الصين غير متوازنة تماما بين الولايات الساحلية الأغنى التي تحقق نسب النمو الأعلى وبين الولايات الداخلية التي مازالت تعتبر جزء من العالم النامي الأكثر فقرا والأرقام هنا ذات دلالة فنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين هو 3000 دولار في مقابل أكثر من 40 ألف في الولايات المتحدة أي ما يساوي عشر نظيره في الولايات المتحدة واليابان وأكثر من نصف الصينيين يعيشون في الأرياف ويعاني الشطر الأكبر من شح مياه الشرب ويفتقرون للرعاية الصحية الأولية والتعليم الجيد، وتحتاج الصين إلى ثلاثة عقود لتقليص عدد الفلاحين والريفيين إلى ربع السكان ولا تتعدى وتيرة توسع حركة التمدين واحدا في المئة سنويا،
ومن المستبعد أن تصبح الصين قوة عظمى فعلية في وقت يعيش مئات ملايين الريفيين الفقراء على هامش الحداثة وبالتالي تصبح أرقام من مثل ازدياد عدد مستخدمي الأنترنت في الصين على عددهم في الولايات المتحدة، وتفوق عدد راكبي السيارات أيضا وهي مؤشرات بكل تأكيد على النمو لكنها من دون دلالة على المنافسة أو القدرة على البروز كقوة عظمى، فإذا رجعنا إلى الفكرة الرئيسية للمقال وهي علاقة التغيرات الاجتماعية بالنمو الاقتصادي لوجدنا أن هناك تحولا كبيرا في التركيبة السكانية للولايات المتحدة الآن مقارنة كما كانت عليه قبل خمسين عاما تقريبا والأهم ما ستكون عليه في عام 2010 إذ تفيد الإحصاأت بأن نسبة البيض ستنخفض إلى 46 في المئة كما هي عليه الآن 67 في المئة وسترتفع نسبة الأمريكيين من ذوي الأصول الإسبانية إلى 29 في المئة كما هي عليه اليوم 14 في المئة وسيحتفظ السود بنسبتهم 13 في المئة وسيزيد الآسياويون من 5 في المئة إلى 13 في المئة، أما الهنود الأمريكيون فسيرتفعون من 1 في المئة إلى 2 في المئة
وعلى الرغم من أن قوة العمل ستنخفض بسبب ارتفاع الشيخوخة من 12 في المئة إلى 19 في المئة إلا أن قوة العمل ستبقى فوق 58 في المئة أي سيحافظ المجتمع الأمريكي على إنتاجية عالية وشباب حيوي في حين ينحو المجتمع الصيني إلى الشيخوخة ويتوقع أن يكون 17 في المئة من السكان في سن فوق الستين في 2020 وسترتفع النسبة إلى ما فوق 35 في المئة ومع تأثير سياسة الإبن الواحد سيكون المجتمع الصيني تقريبا هرما ولا يتميز بالتنافسية والحيوية وسيرتفع مستوى معيشة الصينيين بكل تأكيد لكنه لن يتصف بالحيوية والانتاجية العالية كما هو عليه الحال في الولايات المتحدة، فشيخوخة السكان ترفع تكاليف الرعاية الصحية ودور المسنين وتقلص معدلات الإدخار والاستثمار بمعنى أو بآخر سيزداد متوسط عمر الصينيين عما هو عليه الآن (73 سنة)، وسيرتفع ناتجها المحلي الإجمالي ما يقارب 80 ضعفا كي تصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأول دولة في ما يتعلق بالتصدير حيث ستتفوق على ألمانيا هذا إذا حافظ إقتصاد الصين على نمو نسبته 8 في المئة،
فإذا أخذنا المؤشرات الأخرى في الاعتبار وهي محافظة الصين على نسبة النمو نفسها وبروز طبقة وسطى منتجة واستهلاكية وارتفاع مستوى دخلها فإن رغباتها السياسية وتناقضات الأيديولوجية الرسمية ستظهر أكثر مما يهدد استقرار وحدة المجتمع وتماسكه مع غلبة الاختلافات الدينية الكامنة واللغوية العميقة التي لا تجد تعبيرا لها اليوم وبالتالي ستظهر التناقضات في شكل يفتت الصين ويمنعها من المحافظة على استمرارها الأيديولوجي الهش، فالصين لم تعد شيوعية وليست ديموقراطية ليبرالية والسعي نحو الثروة يعد المحرك الوحيد للصينيين ولكن بعد فترة ستظهر الاحتياجات الرئيسية الأخرى على السطح مما سيعصف بالتوافق السياسي الداخلي فالحزب الشيوعي يمسك بالسلطة من طريق آداء إقتصادي مرض وبواسطة قمع المعارضين ولن يكون يسيرا على الحزب الحاكم إنكار حق الطبقة الوسطى الصاعدة في المشاركة السياسية، وتخشى النخب الصينية الحاكمة الاضطرار إلى مماشاة مطالب الانتقال إلى نظام ديمقراطي والحركات الانفصالية الدينية0فالصين ليست دولة أمة وإنما هي إمبراطورية متعددة القوميات يقيم في شطر واسع منها في التبت الذي يعادل ثلث مساحة الصين وإقليم كسينيانغ أقليات انفصالية ومخاطر تشتت وانقاسم وحدة أراضي الصين يحمل بكين على صرف بعض قدراتها العسكرية والأمنية للدفاع عن وحدتها وفي وسع خضوم بكين تأجيج التوترات الدينية وتقييد نفوذ الصين من هذا الطريق وعلى خلاف الولايات المتحدة التي حافظت على وحدتها الفيدرالية عبر بناء المؤسسات الديمقراطية وازدياد التزام الأمريكيين بها فإن الاتجاه في الصين ينحو نحوا عكسيا تماما والنتيجة هي إذا أصبحت الصين قوة إقليمية كبرى فإنها في الحقيقة لن تستطيع أن تمتلك المقومات كي تصبح قوة عظمى حتى تقوم بعدد من التحولات الرئيسية داخلها فإذا قامت بذلك فإن مقومات تفتتها وانقسامها وتجزئها أكثر بكثير من مقومات استمرار وحدتها وهو التناقص الرئيس الذي يحكم النمو الصيني اليوم وغدا.
هل تستطيع الصين إنقاذ العالم من نظام أحادي القطبية؟
في إطار ما يشهده النظام الدولي من تغيرات بنيوية واسعة النطاق، عكست في مجملها ملامح وقسمات نظام أحادي القطبية تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، يبرز جليا تنامي وصعود الدور الصيني الذي يسعى لأن يلعب دورا محوريا في العديد من القضايا المثارة. وفي إطار هذا السياق يتبدى الدور الذي تلعبه الصين في المنطقة العربية، لا شك أن أهمية محاولة استجلاء الموقف الصيني وتفاعلاته على الصعيد الدولي يجيء بالأساس من أن الصين باتت تعد بين مصاف الدول الكبرى في عالمنا المعاصر ليس فقط نتيجة قدراتها العسكرية الهائلة التي جعلتها تشغل المكانة الثالثة من حيث القدرة النووية، وإنما لشغلها نفس المكانة من حيث مستوى حجم الناتج القومي الإجمالي، ناهيك عن القوة الديمغرافية التي تتمتع بها الصين نظرا لعدد السكان الذي يبلغ مليار وخمسمائة مليون نسمة0
لقد توجهت أنظار المنطقة العربية إلى هذه القوة الصاعدة التي يمكن أن تمثل ثقلا مضادا للهيمنة الأمريكية في نظام أحادي القطبية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، خاصة أن منطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة باتت تزخر بالعديد من القضايا المعقدة التي تسعى الصين لأن تكون طرفا فاعلا فيها، خاصة وهو ما تبدّى عبر تطور الموقف الصيني إزاء القضية الفلسطينية، وبالمثل أملت كثير من الدول العربية أن يسهم الثقل الصيني المتنامي في موازنة الوجود الأمريكي بالعراق، بيد أن واقع توازنات النظام الدولي قاد الصين إلى تبني وجهة نظر مؤيدة للحلول السلمية ومن خلال السبل السياسية والدبلوماسية0وعلى صعيد آخر تشهد حاليا العلاقات الصينية الإيرانية تناميا ملحوظا، وهو ما قاد البعض إلى إمكانية إسهام هذا الوضع في إذكاء حدة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط. إن الفهم المعمق للموقف الصيني إزاء الشرق الأوسط يستدعي استجلاء طبيعة أهداف السياسة الخارجية الصينية، تلك السياسة التي اتسمت بالصبغة السلمية، وهنا تجدر الاشارة إلى أن التطورات المتلاحقة التي شهدها الواقع الصيني على كل من الصعيدين الداخلي والخارجي قادت الصين إلى تأكيد الطبيعة السلمية لأهدافها وذلك في محاولة لتهدئة القوى العالمية المتخوفة من الصعود الصيني الذي رأت فيه خطرا محتملا يهدد توازن القوى العالمية، وهو الواقع الذي عكسته تجارب تاريخية سابقة تزامنت مع صعود قوى عالمية، حيث أثار الصعود الأمريكي خلال القرن الماضي تخوف دول أمريكا اللاتينية، وبالمثل كان التخوف قبيل الحرب العالمية الأولى من تنامي القوة الألمانية أو من الصعود الياباني قبل الحرب العالمية الثانية وبالمثل من التصاعد السوفيتي بعد عام .1945
وفي إطار هذا السياق، أكدت الصين أن من بين أهداف سياستها الخارجية إرساء نظام متعدد الأقطاب وذلك مع حرصها على رفض التدخلات الخارجية، وهنا تجدر الإشارة إلى أن هذه الأهداف تشكلت وفق مجموعة من المحددات من أهمها أن انهيار الاتحاد السوفياتي قد أدى إلى تراجع التهديد السوفيتي للصين، بحيث تناقصت أهمية الصين الإستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية في نظام دولي أحادي القطبية تهيمن عليه قوة عظمى0وبالتالي تحول مركز الثقل الأمريكي بدرجة كبيرة نحو اليابان وجنوب شرق آسيا على حساب الصين وإزاء هذه التصورات الدولية، وهو ما قاد إلى إنهاء التحالف الأمريكي الصيني منذ انهيار الإتحاد السوفياتي في ديسمبر 1991 ونهاية النظام الدولي الثنائي القطبية الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأمريكية، والجدل السياسي العالمي لم ينته حول صلاحية النظام الأحادي القطبية الذي تسيطر فيه الولايات المتحدة الأمريكية على العالم. في البداية كانت معارضة هذه الأحادية تنطلق من مفاهيم نظرية، أهمها أنه من الخطورة بمكان لدولة عظمى واحدة تسمى الولايات المتحدة الأمريكية مهما تكن قوتها العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية أن تنفرد بقيادة وبحكم العالم وتقرر بمفردها ووحدها مصائر هذا العالم المترامي القارات. غير أن المعارضة للهيمنة الأمريكية أصبحت أكثر حدة بعدما تبين من خلال الممارسة خطورتها الشديدة على السلام العالمي وعلى أمن واستقرار الشعوب خاصة شعوب العالم الثالث0فقد درجت الولايات المتحدة الأمريكية منذ نهاية الحرب الباردة وانفرادها بالعالم على إهدار المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مثل اتفاقية "كيوتو" لضبط المناخ العالمي ومعاهدة حظر إنتشار الصواريخ، كما أنها تعمدت تهميش المؤسسات الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن، بل إنها في قرارها بالغزو العسكري للعراق وأفغانستان تجاهلت معارضة الدول الكبرى الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، وتم غزو العراق وأفغانستان تحت شعار الحرب ضد الإرهاب ومنيت بهزيمة ساحقة بعدما سقطت في مستنقع يصعب الخروج منه كما سقطت من قبل في المستنقع الفيتنامي0ولهذا قامت كثير من الدول بالتصدي للأحادية الأمريكية، وقرروا أن النظام الأحادي القطب نظام غير متوازن وغير صالح والحل الوحيد هو أن يتحول هذا النظام إلى نظام متعدد الأقطاب يضم دولا متعددة تقوم بشكل متوازن بالتصدي للمشكلات التي يعاني منها العالم اليوم0غير أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تقبل بهذه الدعوة، ورأت أن النظام الأحادي ممتاز، وأنه من أفضل النظم التي عرفها العالم من قبل وأنه من الأفضل لشعوب العالم أن يستمر لأطول مدة ممكنة وقد يكون بقاؤه إلى الأبد مسألة مرغوبة خاصة من طرف الشعب الأمريكي. ولم يوافق الولايات المتحدة الأمريكية هذا الرأي وهذه النظرية سوى دولة واحدة وهي بريطانيا برئاسة طوني بلير، في حين رفضته دول كثيرة مثل روسيا الصين الهند البرازيل فرنسا ودول أخرى كثيرة0وقد انفردت روسيا من بين الدول المعارضة للنظام الدولي الأمريكي الأحادي القطبية بالعمل على التأثير على العمليات العامة التي تدور في العالم، بهدف تأسيس عالم مستقر وعادل وديمقراطي مبني على قواعد معترف بها للقانون الدولي، وفي مقدمتها أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة المبني على أساس العلاقات التي تقوم على المساواة والشراكة بين الأمم والشعوب، والابتعاد عن استخدام القوة من خلال تجاهل الآليات القانونية الموجودة وهذا لا يزيل التناقضات الاجتماعية والاقتصادية والعرقية التي تكمن وراء الصراعات القائمة اليوم في كثير من مناطق العالم، بل إنها لن تقود إلا إلى نسف قواعد القانون والنظام0وهذا معناه أن روسيا اليوم ستسعى إلى تأسيس نظام متعدد الأقطاب للعلاقات الدولية، وسيشاركها في هذا المسعى كل من الصين والهند وفرنسا وكثيرا من الدول الأخرى وهذا النظام المتعدد الأقطاب سيعكس بصورة واقعية التنوع الذي يرسم العالم الحديث بكل ما يموج به من مصالح متعددة ومختلفة،
وذلك على أساس أن النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين ينبغي أن يؤسس على آليات للحل الجماعي للمشكلات الأساسية وعلى أسبقية القانون وعلى إسباغ السمات الديمقراطية على مجمل العلاقات الدولية، هذا مع عولمة النظام الإقتصادي العالمي وزيادة فرص التقدم الاجتماعي والإقتصادي، واتساع نطاق العلاقات الإنسانية وتعميق دور المنظمات الدولية وآليات الاقتصادات العالمية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مما يتطلب اليوم إيجاد نظام عالمي جديد يقوم على أساس تعددية الأقطاب يتسم بنهوضه على أساس قيم العدالة والاحترام المتبادل بين الدول والتعاون الإيجابي. وفي هذا الصدد، لا بد من الاعتماد على الأمم المتحدة لتنظيم العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين وهذا لتحقيق الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي وأمن المعلومات. هذا في وقت أبدت فرنسا اعتراضها على النظام الأحادي القطب الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية ودعوتها لتأسيس نظام دولي أحادي القطبية، فإن الصين البلد الأسياوي قد انفردت بصياغة نظرية استراتيجية متكاملة لعالم متعدد الأقطاب له مستويات مختلفة تضم الدول العظمى والدول المتوسطة والدول الصغرى0