شركة جيمالتو Gemalto نشرت أحدث نتائجها لمؤشر الاختراقات الأمنية

نشرت شركة جيمالتو Gemalto، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن ، أحدث نتائجها لمؤشر الاختراقات الأمنية، حيث كشفت عن 1673 حالة اختراق لقواعد البيانات، الأمر الذي أدى إلى خروقات لقرابة 707 مليون سجل من سجلات البيانات على مستوى العالم خلال 2015. الأمر الذي من شأنه أن يدق ناقوس الخطر للجميع.
في عام 2015، كانت البرامج الخارجية الخبيثة هي المصدر الرئيسي لتلك الاختراقات، ومثلت 964 حالة، أو 58٪ من الحالات و38٪ من السجلات المخترقة، في حين ظلت سرقة هوية النوع الأساسي من أنواع الاختراقات، ممثلة 53٪ من خروقات البيانات و40٪ من السجلات المخترقة.
استحوذ القطاع الحكومي على 43٪ من حالات اختراق سجلات البيانات، واستحوذ قطاع الرعاية الصحية على 19٪ من إجمالي السجلات المخترقة و23٪ من جميع خروقات البيانات. وشهد قطاع التجزئة انخفاضاً كبيراً (93٪) في عدد من سجلات البيانات المسروقة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يمثل 6٪ فقط من السجلات المسروقة و10٪ من إجمالي عدد المخالفات في عام 2015. وكذلك شهد قطاع الخدمات المالية انخفاضاً بلغ حوالي 99٪، وهو ما يمثل 0.1٪ فقط من سجلات البيانات المخترقة و15٪ من العدد الكلي للاختراقات.
في الشرق الأوسط، كانت هناك 17 حالة مبلغ عنها من بينها 5 حالات في دولة الإمارات و3 حالات في المملكة العربية السعودية.
التعليق التنفيذي:
يقول جيسون هارت، نائب رئيس ومدير تكنولوجيا حماية البيانات في جيمالتو: "في عام 2014، كان المستهلكين يشعرون بالقلق إزاء سرقة أرقام بطاقات الائتمان الخاصة بهم، ولكن أصبحت هناك حماية مدمجة للحد من المخاطر المالية. ومع ذلك، انتقل المجرمون في عام 2015 إلى هجمات على المعلومات الشخصية وسرقة الهوية، والذي يكون علاجه أصعب بكثير في حال تمت السرقة. وبما أن الشركات والأجهزة تجمع كميات تتزايد باستمرار من المعلومات عن العملاء، وبينما أصبحت الأنشطة الرقمية للمستهلكين عبر الإنترنت أكثر تنوعاً ووفرة، وتقديم المزيد من البيانات حول ما يفعلونه، وعن هوياتهم وعن طلباتهم، يكون هناك خطراً من سرقة تلك البيانات من الشركات التي تقوم بتخزينها. وفي حال كانت البيانات الشخصية وهويات المستهلكين عرضة للسرقة مراراً وتكراراً من قبل مجرمي الانترنت، فإن الثقة في الشركات تكون على المحك".