أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية إنه يشتم رائحة مؤامرة حول الانتخابات الرئاسية القادمة "لكي يحكمنا مبارك بشرطة"على حد وصفه. وقال "هناك محاولات لإفراغ الانتخابات الرئاسية من مضمونها من أجل ان نواجه كمصريين بحسني مبارك بشرطة يحكمنا .. من العيب أن يتم الاستجابة لكل مطلب بعد الثورة بعد ثورة جديدة وبعد أن نفقد الشهداء. وأضاف - في كلمة خلال لقاء عقده مساء اليوم بنادي أعضاء هيئة التدريس بالإسكندرية - اننا لن نقبل بذلك ابدا ومهما قدمنا شهداء جددا لابد ان تتم الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت وبدون تدخل من أي أحد في السلطة وبما فيهم المجلس العسكري نفسه ، والذي لا يعد طرفا حزبيا أو سياسيا ومن ثم ليس له الحق في التدخل في تلك الانتخابات أو يكون له مرشح رئاسي. وقال "لا أحد يريد أن يظل المجلس العسكري في الحكم لكن يجب أن يسلم السلطة طبقا للاستفتاء الذي وافقنا عليه بعد انتخابات الرئاسة مباشرة." وشدد على أنه من العيب أن تخرج سلطة وتحمل مسئولية أعمال العنف لطرف ثالث لان لو كان المسئولون عن مثل تلك الأحداث حوكموا ، كان من الصعب أن تتكرر تلك الاحداث، ولا أحد بعد الثورة فوق الحساب، ويجب ان يكون سيف الدولة على الجميع وأولهم رئيس الجمهورية. وأوضح أن النظام السياسي المختلط ما بين رئاسة وبرلمان يعكس قوى المجتمع السياسية ومدى الحرية التي يتمتع بها المجتمع. وأعرب عن أمله في أن يلتزم المجلس العسكري نفسة بان لا يكون طرف في العملية الانتخابية وان لا يكون له مرشح ، لان ذلك يجرح جيش مصر والذي لا يمكن ان يستدرج لمستنقع السياسة ، ولا نريد ان نعيد مأساة تركيا مره أخري. وحمل أبو الفتوح المجلس العسكري المسئولية السياسية عن مجزرة بور سعيد، مؤكدا أن الحل الأسرع للأزمة الأمنية هي إجراء انتخابات الرئاسة في أسرع وقت ممكن. وأكد أهمية أن يتم عمل دستور توافقي للبلاد من خلال انتخاب جمعية تأسيسية تعبر عن التوافق الوطني ويطرح الدستور لحوار مجتمعي ، يجب ألا يكون للمجلس العسكري دور فيه. واشار إلى أن جهاز النائب العام يحتاج إلى إعادة نظر ويجب أن يعين من المجلس الأعلى للقضاء نفسه، وقال "نحن مع إصلاح المنظومة القضائية." وقال إننا نريد ان يأخذ العدل مجراه مع الجميع، ولا يوجد قضاء يسمي القضاء العسكري لكنه مجلس تأديب عسكري يختص بما يدور داخل الثكنات . وقال ستظل الثورة مستمرة حتى تحقق كامل أهدافها ومن أول أهدافها ان ننشئ نظامنا السياسي ونحن نحترم الخيار الوطني للبرلمان وأن نمكنه من أن يؤدي دوره ، وأن يستكمل هذا النظام بانتخابات الرئاسة. وعن قضية الجمعيات الأهلية قال لابد أن تكون الأطراف كلها سواسية أمام القانون ويجب أن تقنن كل مؤسسة تمارس نشاطا سياسيا من نفسها. وشدد علي ضررة ان يعاد لاستاذ الجامعة كرامته وأن يتحقق الاستقلال الحقيقي للجامعات، مؤكدا أن الاستقلال الحقيقي للجامعات يكمن في أن تكون قراراتها ملك لأساتذتها، مشيرا إلى أن قانون الجامعات لا يجوز ان يمر بعيدا عن أساتذة الجامعات ولا يفرض عليهم. ووصف الدكتور أبو الفتوح جهاز أمن الدولة السابق بأنه يمثل دولة داخل الدولة وكان يتدخل في عمل كافه مؤسساتها، ومن كوارث النظام السابق انه حطم كرامة اساتذة مصر وحول الجامعات إلى أقسام شرطة حيث يجلس بجوار عميد الكلية ضابط أمن دولة صغير وكأن الجامعة أصبحت فرعا لوزارة الداخلية. وقال إن ثورة مصر تكمن في عقول أبنائها التي تتركز في الجامعات، مشيرا إلى أن الهدف الأول للغزو الأمريكي للعراق وهو القضاء علي العقول العراقية. المصدر : أصوات مصرية