كارتر يرجح عدم تخلي الجيش في مصر عن كل السلطات

قال الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يوم الخميس بعد لقاء مع الحكام العسكريين وقادة أحزاب في مصر إن الجيش على الأرجح لن يتخلى عن كل سلطاته بحلول منتصف 2012 كما وعد. وتسلط تصريحات كارتر الضوء على إمكانية وقوع مزيد من الصراع على السلطة.
وواجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط انتقادات شعبية بسبب ما اعتبر مماطلة وسوء إدارة للفترة الانتقالية.
وقتل عشرات من المحتجين المطالبين بإنهاء حكم الجيش في موجات من العنف خلال الأحد عشر شهرا الماضية.
وقال كارتر لرويترز في مقابلة "أعتقد أن حدوث تغير مفاجئ في مجمل سلطة الجيش في نهاية يونيو من هذا العام أمر أكثر مما نتوقع.
"يجب أن تخرج رسالة واضحة وهي أنه في مستقبل مصر - ايا كان الوقت - ستكون هناك سيطرة مدنية تامة على كل مناحي الشؤون الحكومية وسيلعب الجيش دوره تحت إدارة رئيس منتخب وبرلمان منتخب."
ودفع الاستياء الشعبي الحكام العسكريين إلى التعجيل بالجدول الزمني للتخلي عن السلطة متعهدين بتركها بشكل كامل في منتصف عام 2012. لكن معارضين كثيرين يقولون إن الجيش عازم على الاحتفاظ بمزاياه ومصالحه التجارية الواسعة.
ويزور كارتر (87 عاما) القاهرة مع مجموعة من منظمته (مركز كارتر) الحقوقية للمساعدة في مراقبة الجولة الأخيرة من أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد الإطاحة بمبارك.
وقال "ظني أن الجيش سيود الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن (من السلطة) لأطول وقت ممكن وأنه لم يتقبل بعد نتائج الثورة والانتخابات."
وقال كارتر الفائز بجائزة نوبل للسلام إنه التقى بأحزاب سياسية مصرية من بينها الإخوان المسلمون الذين فازوا بالحصة الأكبر من مقاعد مجلس الشعب والذين يتوقعون أيضا أن يحتفظ الجيش بالسلطة إلى ما بعد الموعد المقرر في يونيو حزيران.
وقال "عندما تحدثت مع الإخوان المسلمين وغيرهم توقعوا أن تستمر الفترة إلى ما بعد نهاية يونيو حيث من المحتمل أن يحتفظ الجيش ببعض المزايا الخاصة.
"لكنها يجب أن تنتهي في نهاية مدة محددة ويجب التعبير عن الحدود الدائمة للجيش بشكل واضح في دستور يكتب خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة."
ويتولى البرلمان الجديد مهمة تعيين جمعية تأسيسية تضم 100 عضو تصوغ دستورا جديدا للبلاد يحدد سلطات الرئيس والبرلمان في مصر بعد الثورة.
وجاء حكام مصر من الجيش منذ انقلابه عام 1952 على الملكية. ويحتفظ الجيش بميزانيته ومصالحه التجارية سرا عن المدنيين.
وتكتسب زيارة كارتر إلى مصر أهمية إضافية سواء بين المصريين أو أمام المجتمع الدولي للدور الذي قام به كوسيط في اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 بين مصر وإسرائيل.
وقال إنه يتوقع أن تهتم الحكومة الجديدة في مصر أكثر من سابقتها بالحقوق الفلسطينية كما نصت عليها المعاهدة.
وقال "هذه الحكومة الجديدة على الأرجح ستكون أكثر اهتماما بالحقوق الفلسطينية أكثر من الحكام أو القادة السابقين لمصر لكن في ظني أن ذلك سيفضي إلى أفاق سلام أفضل بين إسرائيل وجيرانها.
المصدر : رويترز