بوابة شموس نيوز – خاص إن جريمة تبادل الازواج جريمة يهتز لها عرش الرحمن، وتنفر منها طبائع الأمور ، بدعوة لتبادل الزوجات والجنس الجماعي، مشترطين أن يكون شركاؤهم أزواجاً. لم يحمد الزوج ويعمل معيدًا بالجامعة الأمريكية وزوجته عطاء ربهم بنعمة الزواج، وشبا علينا كطير جارح ينعق بنذير الخراب والدمار في هذا الوطن، وقد حطهما شهوة الجنس وقاما بارتكاب الواقعة مع آخرين. أيها الزاني هل تعلم لماذا أنت منغمس في الزنا مكثر منه انه بسبب موت الغيرة لديك على نسائك فلا تبالي بهن , وأنت قد استغنيت بالأجنبية الحرام عن امرأتك الحلال ,فأصبحت ترى امرأتك تتزين ولا حاجة لك بها , و لا تشعر بالإقبال عليها كما تقبل على غيرها, فصارت تتزين هذه المرة ولكن ليس لك ,و تخرج من بيتك ليلا و نهارا وتركب مع أي سائق و تذهب إلى حيث لا تعلم أنت, و تدخل على أي خياط و أي طبيب بدعوى العلاج , فهي ترى رجالا أجمل منك و أقوى منك و أحلى كلاما منك ,فهذا يحادثها و ذاك يسامرها و آخر يغازلها و كثيرا ما تمتد إليها الأيدي الخائنة ,وهي ليست حجرا وإنما هي تشتهي من الرجال غيرك مثلما اشتهيته أنت من النساء غيرها ,فهل سترد الدين أيها الزاني ?????. ولا تنسى انه كما تدين تدان. فأنت لا تحبه لامك و لا لأختك و لا و لا ولا.فكذالك الناس لا يحبونه لأمهاتهم و لا لأخواتهم… فإذا كنت لا تحبه لقرابتك فلم رضيت أن يزنى بقرابتك بزناك قرابة الناس .أين هي رجولتك أم هو مجرد اسم على غير مسمى. إن الزنا دين فان أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم ان تبادل الزوجات في مصر الأزهر والاسلام… أمر جلل يستوجب استنفار كل مؤسسات القيم والأمان, لتؤدي دورها, وها هو القضاء كان في المقدمة… ونأمل ألا يكون وحيدا كما يبدو. خلال فترة وجيزة انعشنا القضاء بحكمين رائدين رادعين, كانت شوارع الأخلاق والقيم والأسر الشريفة في أمس الحاجة إليهما.فقد قضت محكمة العجوزة بالسجن المشدد( سبع سنوات) علي موظف بالمعاش ارتكب جريمة تبادل الزوجات وممارسة الجنس الجماعي ودعا اليها عبر شبكة الانترنت.ومنذ شهر وتحديدا في السابع من مارس, اصدرت محكمة الجنايات بكفر الشيخ حكمها التاريخي غير المسبوق بالإعدام شنقا علي المتهمين العشرة بارتكاب جريمة اغتصاب سيدة والقصة معروفة. هذان حكمان علي سبيل المثال فقط, ونماذج الاحكام المشرفة كثيرة لكننا قد اخترنا هذين الحكمين لما يربط بينهما من وحدة الموضوع الفساد والجنس ومن استنفار قيم القضاء واخلاق القضاة وضمائر الاحكام.في الحكم الاول والخاص بتبادل الزوجات, يقول منطوق الحكم… ان الجريمة التي ارتكبها المتهمان من أبشع الجرائم التي يرتكبها الإنسان في حق البشرية, فهي جريمة يهتز لها عرش الرحمن… وتقشعر لها الابدان, وهي تبادل الزوجات, والدعوة للجنس الجماعي مشترطين ان يكون شركاؤهما ازواجا فلم يحمدوا عطاء ربهما بنعمة الزواج فخرجوا كطير جارح ينعق بنذير الخراب والدمار.. ويستطرد الحكم بوصفهما شياطين الانس… وان الزوج رجل ديوث( من لا يغار علي اهل بيته) وان المرأة زانية كلاهما تحالفا مع الشيطان, غير مبالين بجزاء وضعه الشرع والقانون. لم يخل الحكم من ملامح وطنية بينة… فقد ذكرت ان موقع المتهمين له علاقة بإسرائيل, وذلك دلالة واضحة علي الغزو الاخلاقي. في الحكم الثاني والفريد من نوعه… ذكرت المحكمة في حيثياتها ان الاعدام ضرورة لاستئصال هؤلاء الآثمين, وتطهير المجتمع من شرورهم. نبض ضميري يقظ وتدفق ايماني حي في كلا منطوقي الحكمين السابقين, ففيهما اشارات واضحة إلي العديد من القضايا الاجتماعية التي تستوجب الاهتمام والرعاية.. علي رأسها منظومة الاخلاق والقيم والتي تعد بمثابة قاعدة اساسية لأي امة راقية.أهمية الزواج وانه نعمة تستوجب الشكر, وان الاسرة والحياة الزوجية مؤسسة مقدسة مبنية علي قيم المروءة والرجولة والعفة والغيرة المحمودة, وان من فقد الغيرة علي زوجته ديوث وشيطان من شياطين الانس مما ينذر بخراب ودمار الاسرة والمجتمع. إن حالات «تبادل الزوجات» تمثل انحرافا أخلاقيا وجنسيا، وظهرت منذ فترة وتعني أنه الزوج هو وصديقه يقومون بتبادل زوجاتهم لمدة يومين أو أكثر وبعد ذلك يقوم الصديقين بأخذ كل منهم زوجته الأصلية وهذا السلوك ضد الدين والأخلاق والإنسانية لأنها تندرج تحت مسمى الزنا ولكن الأغرب من ذلك أن الزوج هو من يقوم بتسليم زوجته لرجل أخر . ترجع هذه الجريمة الخطيرة إلى الانحلال الديني والأخلاقي، وهو سبب كافي لحدوث تلك الكارثة لأنه لو الزوج يعرف أن الزوجة تمثل شرفه وعرضه لن يقوم بفعل تلك الفحشاء أبدًا والمرض النفسي. «من يفعل ذلك شخص غير سوي هو وزوجته وليس هو فقط لأن الزوجة توافق على ذلك وتوافق أن زوجها يذهب أيضا لامرأة أخرى لقضاء وقت معها والملل الزوجي.. للأسف عندما تم استجواب حالات قامت بذلك كانت أول إجابة هي القضاء على الملل بين الطرفين وإعادة العلاقة بين الزوجين كما كانت والانحراف الجنسي بمعنى أنه عندما تم لاستجواب حالات أيضا كانت الإجابة أنهم يحبون ممارسة تلك العلاقة مع بعض بمعنى أن الزوج يكون مع زوجة صديقه والزوجة مع صديق زوجها في نفس الوقت وهذا انحراف جنسي بحت». أن مشاهدة الأفلام الإباحية أدت إلى اضطراب الشباب جنسيا وللأسف تلك الحالات ضمن الاضطرابات التي يتم عرضها في الأفلام الإباحية والشاب المصري يلد بشكل أعمى. لم يكن يتخيل المصريون، وهم يسمعون عن حفلات «الجنس الجماعي» في الدول الغربية، أنه من الممكن أن تنتقل هذه الظاهرة الخطيرة لمصر، ولكن مخاوف الجميع تحققت، وتحولت هذه الكارثة إلى ظاهرة كبيرة تغزو المجتمع المصري، وسط غياب تام ل«النخوة والرجولة»، وتحت دعوات الحريات، وكسر الملل، وهي الوقائع التي يُطلق عليها إعلاميًا «شبكات تبادل الزوجات». وشبكات تبادل الزوجات، عادة غريبة اقتحمت المجتمع المصري؛ بسبب «الهوس الجنسي»، والرغبة في المتعة من بعض الأزواج، ومع التطور التكنولوجي، لجأ الكثير منهم إلى إنشاء صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعرضون فيها أجساد نسائهم، ويقومون بالإعلان عن رغبتهم في مشاركة زوجاتهم الجنس مع رجال آخرين؛ لتصبح حفلات الجنس الجماعي في مصر، أمرًا منظمًا ومنتشرا إن هذه الحالات تفشت بشكل كبير خلال هذه الفترة، مؤكدة أن مثل هذه الحالات تهدد كيان المجتمع المصري وتعد من ضمن حروب الجيل الرابع، أن هذه خطة مبرمجة ومحددة لعمل حالات فجة في المجتمع. لا يوجد بقانون العقوبات إلا المادة رقم 10 لسنة 61 الخاصة بقانون الدعارة التي لا تعبر عن تبادل الزوجات، لكنها تندرج تحت أعمال القوادة المجرمة قانونًا. إن تبادل الأزواج جريمة ذات طابع خاص؛ لذلك غلظ المشرع عقوبة من يسهل دعارة زوجته، أو أي ممن يتولى تربيتهم، أو من يعمل بالقانون لتبدأ بالحبس مدة من 5 إلى 7 سنوات، أن هذا الأمر يفوق عقوبة بعض الجنايات، لما لها من خطر على بنيان الأسرة. فالإسلام عندما يمنع الاختلاط ليس لمنع الجرائم فقط، وإنما هو يعصم المرأة والرجل من انتشار الأمراض الخطيرة التي تنتج عن اجتماع أكثر من رجل بامرأة واحدة، «عندما حرم هذا الأمر فهو لا يكبت الشهوة ولكن ينظمها في إطار شرعي من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمجتمع والحد من انتشار الأمراض الخطيرة التي ربما تهدر اقتصاد دولة بأكملها».
