مهزلة مكافأة الغائبين في مجلس النواب

لا يعرف المرء عن ماذا يكتب وكيف يكتب أمام خضم من القضايا التي تدور في العراق ففي أية زاوية ومنعطف يجد عشرات المشاكل والقضايا الملحة وشفيعه على الأقل أن لا يسكت ويحاول أن يتدخل بأية طريقة ممكنة لكي يساهم ولو بنزر قليل في تشخيص الداء والعلاج وكما يقال هو اضعف الإيمان لأن الكتل والأحزاب صاحبة القرار لا تبالي بمطالب وهموم الأكثرية من المواطنين وفي أول الغيث تناسيهم ما وعدوا به قبل الانتخابات الأخيرة أو ما قبلها من وعود حول الحريات ورخاء وأمن ومستقبل أفضل وكل ذلك لم يحدث منه إلا القليل ،ومن هذه المشاكل والقضايا قضية البرلمان العراقي الذي كان من الضروري أن يساهم بجزء غير قليل في عملية الإصلاح والبناء ولكن ومنذ انبثاقه نلاحظ الغياب المتكرر والكبير لعدد من البرلمانيين ومن كتل عديدة هؤلاء الذين يطلق عليهم ممثلي الشعب وهم غائبون جسداً وروحاً!! هؤلاء الذين كان من المفروض بهم أن يحملوا همومه الكثيرة، لا بل أن البعض منهم لا يحضر أي اجتماع والجميع يقبض الرواتب والمخصصات بملايين الدنانير بدون أية محاسبة تذكر إلا اللهم تهديهم بقطع مبالغ من رواتبهم ومخصصاتهم والتي تكاد أن تكون عبارة عن دعابة للاستئناس وحتى هذا التهديد لم ينفع فالأخوة المتغيبون بالتأكيد لهم مصالح أخرى تدر عليهم أضعاف ما سيقطع عنهم وهو أمر بديهي وألا لماذا لا يهاب البرلماني الذي لا يحظر إلى الجلسة البرلمانية التي قد تكون مهمة مثل إصدار القوانين والتشريعات التي تخص المواطنين المنتظرين باب الفرج، وهذه المشكلة التي أصبحت ظاهرة، والتي تعجبنا منها في بدايتها لأننا لم نتعود على وجود برلمان حقيقي في بلادنا إلا اللهم ما سمعنا وقرأنا عن ما نتج عن انتخابات 1954 أبان الحكم الملكي، وتعودنا عليها بعد ذلك وكأنها قضية طبيعية متعارف عليها في العالم لكن بعد فترة بدءنا نستنكر وجودها بعدما عرفنا أنها غريبة عن عمل ومهمات البرلماني الذي عليه المشاركة لخدمة على الأقل من صَوت له في الانتخابات.
الغياب عن حضور جلسات الانتخابات بدون عذر أو سبب مشروع اعتبره بالدرجة الأولى لا أخلاقي ثم لا قانوني وعليه عند التكرار والاستهتار يجب اتخاذ قرار جدي في اتخاذ إجراءات قانونية وليس فقد قطع ( 500 ) ألف دينار أو وحتى مليون لكل غياب بل منع المخصصات وعدم صرف الراتب الذي يقدر بالملايين فهذه أموال الشعب تقطع من فمه وقوته وليس ملكاً لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو رئيس المجلس النيابي أو أي مسؤول آخر، والمشكلة الأخرى ليست في الغياب المتكرر بل حتى عدم حضور أكثر من 95% من جلسات البرلمان وهذا ما أشير عنه سابقاً حول بعض الأسماء في الدورات البرلمانية السابقة وكان المفروض منع ترشيحهم مرة أخرى احتراماً للناخبين لكنهم كوفئُ بإعادة ترشيحهم والبعض الآخر تمت مكافأته على عدم حرصه والتزامه بقرارات المجلس أو الأصول المتعارف عليها وبامكاننا ذكر العديد من أسماء هؤلاء، وقد أشير أن غياب هؤلاء يكلف الدولة مليارات الدنانير التي تصرف هدراً بدون الشعور بالمسؤولية وعدم احترام حتى ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان والمادة ( 18 ) التي أشارت حول الغياب بدون سبب أو عذر مشروع وما نصت عليه من توصيات واتخاذ إجراءات ضد المتغيبين أو الذين لا يحضرون الجلسات بنسب عالية، لقد نصت المادة المذكورة على ثلاثة إجراءات غير قابلة للجدل ولكن إلى حد هذه اللحظة لم يطبق أي واحد منها إلا بشكل خجل لا بل أن مؤشرات الغيابات العالية أكدت بأن أكثرية اللجان في البرلمان يغيب حتى مسؤوليها وليس فقط العديد من أعضائها مما أدى إلى تعطيل عمل اللجان في مجالاتها المخصصة ومنها اللجنة الأمنية والدفاع التي تعد كما ذكر " الأكثر تغيباً " وهو أمر خطير للغاية إذا ما قارناه بمدى اتساع ظاهرة عمليات التفجيرات وعودة الميليشيا المسلحة والاغتيال بكاتم الصوت أو بغيره وانتشار الجريمة المنظمة، كما تؤثر هذه الغيابات المتكررة على عدم اكتمال النصاب القانوني الذي يؤدي بدوره على تأجيل الجلسة وقد تكررت هذه الحالة في العديد من المرات مما سبب عدم إنجاز الكثير من الأعمال والتشريعات التي كان من المفروض إنجازها لأهميتها وفائدتها وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من قبل رئاسة ورئيس البرلمان للحضور إلى الجلسات القادمة لكي يتم تمرير قوانين ذات أهمية بالغة للبلاد لكن الدعوات كمن ينفخ في " قربة مثقوبة " ودائماً تجد أكثر من ثلث النواب لا يحضرون ولم نلاحظ اكتمالاً لهذا المجلس إلا اللهم يوم الافتتاح في أول جلسة وآخر مهزلة لعدم الحضور كان يوم الأحد 19/6 في الجلسة الخامسة من السنة التشريعية فقد حضر الجلسة ( 215 ) فقط مما أدى إلى تأجيل التصويت على " قانون المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى إلى إشعار آخر!! " فضلاً عن قوانين أخرى تأجل البث فيها من بينها قرارات تخص مجلس قيادة الثورة وبخاصة القرار رقم ( 133 لسنة 1985 ) وقد صرح مصدر في البرلمان بعد ذلك أن سبب التأجيل "عدم حصول التوافق السياسي" وهي ليست الحالة الأولى إذا ما تابعنا عمل البرلمان منذ البداية فهناك الكثير من الخروقات من قبل البعض من النواب وتخلفهم عن حضور الجلسات بنسبة كبيرة وتغْيب البعض بمعدل 95% من دورات البرلمان ولكن دون أية محاسبة قانونية وبدلاً من وضع حد لهذه المهزلة فقد كوفئ البعض من تغيب بهذا الشكل الغريب بإعادة ترشيحه ثم أصبح عضواً لكن عاطلاً عن العمل وتكررت الحالة مرة تلو أخرى ، أما النواب المخلصون والدؤبون والحريصون فقد وقف قانون الانتخابات الأعرج حائلاً أمام عضويتهم لا بل سرقت منهم أصوات ناخبيهم ومنحت هدية للبعض ممن لم يحصلوا حتى على ( 200 ) صوت، أليس هذه أدلة كافية للإدانة وخيانة الأمانة وطعن الناخبين من الخلف بعد الحصول على أصواتهم؟
نقول كفى الضحك على ذقون المواطنين العراقيين أيها النواب الغائبون الذين لا يشعرون بمسؤوليتهم الوطنية تجاه هذا الشعب وهم يتمتعون بماله وعرق جبينه ومن خيرات بلاده.