الاتحاد المستقل لشباب الثورة يشارك في ملتقى حواري مع وزيري التنمية المحلية والقوى العاملة

النعماني: سيتم تسليم ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات الأيام المقبلة.
البرعي: سنعلن إعادة هيكلة الأجور في مصر خلال أيام ونبحث إلغاء الكفيل .
الاتحاد المستقل لشباب الثورة:الشرعية الثورية كفيلة بأن تضع قانونا لحل وتشكيل المجالس المحلية
شارك الاتحاد المستقل لشباب الثورة في لقاء حواري مع وزيري التنمية المحلية اللواء محسن النعماني ووزير القوى العاملة د.أحمد البرعي بالمجلس القومي للشباب والرياضة.
حيث أكد اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة قامت بتطوير وتعميم نظام متابعة يتفاعل مع الإحتياطات الحالية والمستقبلية لتطبيق اللامركزية على المستويين المركزى والمحلى، وقياس أثر تطبيق اللامركزية فى قطاع التنمية المحلية موضحا أن اللامركزية لاتعني تفكيك الدولة ولكن تقوية المحافظات والعناصر الإقليمية لصالح تقوية الدولة, وأضاف النعماني أن خطتنا للوصول للامركزية هي تنظيم صفوف المحليات واستبعاد العناصر التي قفدت الطريق عبر أداء مشكوك فيه بالإضافة إلى مركز التنمية المحلية في الوزارة.
وأشار النعماني إلى أنه الآن يتم تعديل قانون المحليات وإعادة هيكلة الوزارة عن طريق مرصد التنمية المحلية ووحدة دعم اللامركزية مضيفا ان الوزارة عقدت سيمنارا هاما مع فرنسا للاستجابة من التجربة الفرنسية في تطبيق اللامركزية.
وأعلن اللواء محسن النعماني انه خلال أيام سيسلم رئيس مجلس الوزراء د.عصام شرف ألف وحدة سكنية لسكان العشوائيات وإعادة حلوان و 6 أكتوبر إلى محافظة القاهرة موضحا أنه في نهاية كل شهر سيتم تسليم 1000 وحدة سكنية.
وعول النعماني على دور المواطنين في عدم الاستجابة لأي محاوة ابتزاز أوفساد أو استغلال قائلا" لو الناس لم ترفض أن تستغل أو تبتز فلن ننجح أبدا".
وحول قانون المجالس المحلية أوضح النعماني أن رئيس الوزراء د.عصام شرف قد شكل لجنة من وزراء العدل والقوى العاملة والتنمية المحلية لبحث هذا الموضوع موضحا أن قانون 43 لسنة 1979 لايجيز حل المجالس المحلية كاملة خاصة وان عمل المجالس المحلية تنفيذي يتعلق بتلبية حاجات المواطنين وليس سياسي مشيرا إلى أنه إذا تم وقف العمل بالقانون سيتم وقف مشروعية الأجزة التنفيذية وهناك ثلاث حلول إما أن يحل المجلس المحلي ويقوم المحافظ بإيجاد مجلس محلي مؤقت ويجري الانتخابات خلال 60 يوم على مستوى القرى والمدن.وإما إن المجالس تسمى ولا يتم عمل انتخابات.والحل الثالث هو أن نسقط المجالس المحلية تماما وهذا سيصيب العمل الخدمي للمواطنين بالشلل
هذا وقد أكد د.أحمد البرعي وزير القوى العاملة أن الوزير لايعفي من حق الاستقدام للعمالة ولكن نبحث اولا مايستطيع أن يؤديه العامل المصري لا يقوم به العامل الأجنبي وذلك عن طريق قاعدة بيانات كاملة وأن العامل الأجنبي يرفق به 2 مساعدين مصريين ليحلوا محله خلال ثلاث سنوات.
وأضاف البرعي : أن نسبة البطالة للشباب 45حوالي% قائلا "لو قدرنا نحل مشكلة البطالة في مصر هنحل 99,9% من مشاكل الشباب في مصر مشيرا إلى أنه ليس دور وزارة القوى العاملة أن توفر فرص عمل لكن أن تعد الشباب كي يدخل سوق العمل موضحا إلى أن سياسات التعليم في مصر هي سبب كل مشكلات الشباب في مصر لأنها كانت تعتمد على التعليم الرخيص .
وأوضح البرعي أن موضوع الكفيل كان سبب تقديم استقالته من رئاسة منظمة العمل العربية وأضاف أن وزارة القوى العاملة تقدمت بطلب رسمي لعرض موضوع إلغاء الكفيل على مجلس إدارة المنظمة في نوفمبر القادم.
وأشار البرعي أن هذا العام ,ستتولى الوزارة تسفير العمال المصريين للحج وتم الاتفاق على هذا الموضوع مع وزير العمل السعودي على ان والحد الأدنى للعامل المصري 2000 جنيه في الشهر .
وأكد د.أحمد البرعي أنه خلال أيام عن إعادة هيكلة الأجور تماما في مصر بالتعاون مع د.سمير رضوان وزير المالية مضيفا أن الذي يضمن والذي يضمن حد أدنى للمعيشة و إقامة العدالة الاجتماعية هو الحد الأدنى للأجر .
وأعلن البرعي أنه سيوقع مع منظمة العمل الدولية مشروعا لدعم ثقافة الحوار والتفاوض وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل.
وقالت فاطمة الليثي عضو الاتحاد المستقل لشباب الثورة أن التموين الشهري الذي يعتمد عليه المواطن البسيط شهريا تم استبعاد الأرز منه منذ شهرين في الوقت نفسه وصل سعر الكيلو إلى 5 جنيهات وكذلك أزمة أنابيب الغاز وصل سعر الأنبوبة إلى 25 جنيه ,فكيف يستطيع المواطن البسيط الذي لايزيد مرتبه عن 300 أو 400جنيه أن يفي بحاجات أسرته وأين الأمن الغذائي الذي تسعى الوزارة لتوفيره بعد 25 يناير.
بينما طالبت أماني مختار عضو الاتحاد المستقل لشباب الثورة بالاستفادة من طاقات الشباب المتحمس بعد الثورة في عمل لجان شعبية ثورية تحل بدل المجالس المحلية مؤقتا في هذه الفترة وتساعد في حل مشكلات البطالة المنتشرة بين الشباب خاصة في الريف والصعيد.
وانتقد أحمد عمار عضو الاتحاد المستقل لشباب الثورة رفض مجلي المحلي لمدينة طنطا تسليم الوحدات السكنية التي تم حجزها ودفع تكلفتها من 2008 للشباب ومطالبة المجلس المحلي الشباب بدفع زيادة قدره 15 ألف جنيه دون مبرر.
وقالت شيماء سمير أبوعميرة المنسق العام للاتحاد المستقل لشباب الثورة "ألا يوجد في مصر فقهاء قانونين يمكنهم حل معضلة قانون المجالس المحلية وأن تتحول الشرعية الثورية إلى شرعية قانونية ودستورية , وكيف يمكن للمجالس المحلية التي شاركت في تزوير الانتخابات الأخيرة أن تدير الانتخابات المقبلة بعد 25 يناير ,خاصة وأن هذه المجالس تحكمها القبليات والتعصب العائلي في الصعيد والريف مشيرة إلى أن الدولة ورموزها هي التي سقطت ,لكن النظام لم يسقط بعد والثورة لازالت منقوصة ينبغي أن يتبعها تطهير جذري شامل والمجالس المحلية جزء أصيل من فساد النظام السابق .