لجنة لدراسة العروض المالية للشركات بمناقصة الفحص بالأشعة

أوصت لجنة البت المالى بمناقصة توريد وتركيب أجهزة الفحص بالأشعة، بإحالة العروض المالية للثلاث شركات المستوفية للعروض الفنية إلى لجنة مالية لتحديد مدى مطابقة العروض للشروط المالية.
وانتهى الاجتماع، الذى عقد اليوم الثلاثاء، إلى تشكيل لجنة مالية لمراجعة كافة العروض المقدمة من الشركات، وتقديم تقرير بمطابقة الشركات للشروط المالية، على أن يتم مناقشة التقرير فى الاجتماع المقبل وإعلان الشركات الفائزة بالمناقصة.
وكانت لجنة البت الفنى قد أوصت فى تقريرها قبول 3 شركات واستبعاد واحدة لم تستوف الشروط الفنية، وهو التقرير الذى اعتمدته السلطة المختصة، وتم إعلان النتيجة ولم تعترض أى من الشركات المشاركة بالمناقصة.
وأوضح مصدر مسئول، أن جميع العروض المالية المقدمة من الشركات فصلت سعر الأجهزة عن الضمان، مشيرًا إلى أن عروض الشركات يجب أن تتضمن توضيح سعر الجهاز والضمان وقطع الغيار والإصلاح، على أن تكون فترة الضمان لمدة 4 سنوات، كما طالبت كراسة الشروط بتقديم الشركات المشاركة لمقترح عقد صيانة لمدة 3 سنوات تالية لانتهاء فترة الضمان.
وتقوم اللجنة المالية المشكلة بتوحيد أسس المقارنة بين العروض المقدمة من شروط السداد والتسليم والدفعات المقدمة، وغيرها من الشروط المالية، لضمان دراسة العروض المالية بصورة سليمة بما يتطابق مع كراسة الشروط لتحديد الشركات المستوفية للشروط.
ومن المقرر، أن يتم الإعلان عن الشركات الفائزة بالمناقصة خلال الاجتماع المقبل، والذى يتحدد بناء على انتهاء اللجنة المشكلة من 9 أعضاء لدراسة العروض المالية للشركات خلال أيام.
وكان "اليوم السابع" قد انفرد بنشر تفاصيل اجتماع لجنة البت الفنى، حيث يتنافس على توريد الأجهزة فى المرحلة الأخيرة 3 شركات أمريكية فقط، بعد انسحاب شركتى "أمريكان ساينس آند إنجينيرنج AS&E، وشركة هايمن سميث"، واستبعاد شركة morcho لعدم استيفائها الشروط الفنية، والمتنافسون هم شركات L3، rapiscan وasterophysics، يتحدد منهم الفائز بتوريد الأجهزة، وقد يكون تحالفًا لأكثر من شركة.
واضطرت اللجنة الفنية لإلغاء البندين السابع والثامن من المناقصة وهما الخاصين بالأجهزة المحمولة التى تكشف عن المخدرات والمفرقعات، وتم الاكتفاء بالبنود الست الأولى الخاصة بالأجهزة الكبيرة، وهو ما برره المصدر بأنه البديل لإعادة إجراءات المناقصة من البداية مرة أخرى، حيث لم تستوفِ جميع الشركات المشاركة هذه الشروط، مما يزيد الفترة الزمنية التى يمكن فيها توفير هذه الأجهزة للجمارك، فى الوقت الذى تتعرض فيه البلاد لتهريب كميات كبيرة من الأسلحة والمواد الممنوعة، فى حين يبذل رجال الجمارك جهودًا كبيرة لضبط هذه المهربات بالجهود الذاتية، لتعطل أجهزة الفحص بالأشعة الموجودة حاليًا بالجمارك.