لجنة قضائية تطالب بفسخ عقود أراضي"أبو الفتوح والجمال والمصرية "

طالبت لجنة مستشاري هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار صالح عبد السلام نائب رئيس الهيئة بفسخ العقود التي أبرمتها هيئة التنمية الزراعية مع كل مع كل من شركات أبو الفتوح والجمال والمصرية الخضراءوسحب الأراضي المخصصة لها منها استنادا إلى مخالفة هذه الشركات للعقود المبرمة معها وقيامها بتحويل الأراضي التي خصصت لها بأسعار زهيدة بغية استصلاحها وزراعتها إلى مشاريع سكنية سياحية فاخرة.
وكشف التقرير الذي تسلمه المستشار محمد عبد العظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة أن هيئة التنمية لزراعية كانت قد باعت 1604 أفدنة بطريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوي لاستصلاحها وزراعتها,لهذه الشركات ورغم أن هذه الشركات أضرت بالمال العام المتمثل في فرق الأسعار بين سعر تلك الأراضي للاستصلاح والزراعة, وبين سعرها كأراضي إسكان فاخر.. إلا ان هيئة التنمية الزراعية تراخت عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركات.
وقال التقرير إنه بفحص العقود مع شركة أبو الفتوح التي يمثلها رجل الأعمال محمد حسام أبو الفتوح تبين أن الشركة تضم 5 أفراد, وأن نسبة حسام أبو الفتوح فيها 30 % ونجله حسن 25 % .. وذلك بالمخالفة للقانون الخاص بالأراضي الصحراوية الذي يوجب ألا تزيد نسبة الشريك عن 20 % وأن مساحة الأراضي التي حصلت عليها الشركة تبلغ 562 فدانا بالتقسيط على 5 سنوات على الرغم من مخالفة ذلك الأمر للقانون لأنه ليس من سلطة الوزير (الزراعة) تقسيط سعر البيع.
وأضاف التقرير أنه في أغسطس من العام 2009 تمت معاينة الأرض وتبين انه لم يتم استصلاحها وانه تم بناء فيلات عليها لافتا إلى أن لجنة المعاينة طالبت بفسخ العقود غير أن الهيئة تراخت في تنفيذ ذلك وطلب التقرير باتخاذ الإجراءات القانونية وفسخ العقد واسترداد الأرض.
وفيما يتعلق بالعقود المبرمة مع شركة محمد الجمال وآخرين, قالت اللجنة إن هيئة التنمية الزراعية وقعت عقدين مع الجمال ببيع أراضي تبلغ مساحتها 700 فدانا بطريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوي وتبين انه لم يتم استصلاح أو زراعة أيا منها وأنه تم بناء 245 فيلا وإنشاء طرق معبدة.. وطالبت اللجنة بضرورة عرض ملف الشركة على مجلس إدارة هيئة التنمية الزراعية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.
وبالنسبة للشركة المصرية الخضراء ويمثلها قانونا عادل عبد الفتاح مأمون فإن هيئة التنمية الزراعية وقعت لها عقود بيع لمساحة 100 فدان عام 1998 و 216 فدانا عام 1991 و25 فدانا عام 1992 وتم تسجيل هذه العقود جميعا عام 1998 وبمعاينة الأرض في فبراير الماضي تبين انه مساحة الأرض المستغلة للبناء 147 فدانا والمساحة المزروعة 192 فدانا وانه تم بناء 168 فيلا وحمامات سباحة ونادي اجتماعي وحرم للفيلات.
وقال التقرير إن هيئة التنمية الزراعية تراخت في اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تغيير الغرض المخصص لها الأرض كما تغاضت عن الأضرار التي لحقت بحقوق الدولة والمتمثلة في فروق أسعار الأرض بين قيمتها كأرض زراعية وقيمتها كأراضي فيلات.. وطالبت اللجنة بفسخ العقود واسترداد باقي المساحة حتى لا تتحول إلى فيلات.