رامي الغف: الاتفاق الأمريكي مصمم وفق المعايير الإسرائيلية للالتفاف على القضية الفلسطينية

قال رئيس منظمة الإعلام والإتصال العربية الإعلامي والباحث السياسي رامي الغف أن اتفاق الإطار الذي يعمل وزير الخارجية الأميركي جون كيري على بلورته في صيغته النهائية في الأسابيع القليلة القادمة مرفوض من أساسه جملة وتفصيلا، لأنه مصمم وفق المعايير الإسرائيلية في كل ما يتصل بالقضايا المطروحة على جدول أعمال مفاوضات التسوية النهائية.
وأشار الغف خلال لقاءه مع قادة ومسئولي فصائل وقوى وطنية وإسلامية إلى أن الإدارة الأمريكية تمارس من خلال عملية المفاوضات الحالية سياسة الغموض الهدام، والتعويض عن ذلك بالطلب من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تسجيل تحفظاتهم على اتفاق الإطار عندما يتبلور في صيغته النهائية، تماما كما فعلت الإدارة الأميركية مع الموقف من خارطة طريق الرباعية الدولية، وهو أمر يناسب تماما سياسة حكومة إسرائيل.
وتابع وفق الأفكار التي يعرضها جون كيري في هذا السياق فإننا نجد الجديد في كل لقاء ومن هذا الجديد أن مشروع اتفاق الإطار يدعو الى الأخذ بعين الاعتبار الوقائع التي نشأت على الأرض منذ 10 سنوات وهي وقائع سبق وأن دعا الرئيس الأسبق جورج بوش في رسالة له رئيس الوزراء الأسبق أريئيل شارون إلى تبنيها.
ولفت الغف إن وثيقة كيري، التي يسعى لتثبيتها قبل شهر نيسان (إبريل) القادم، تتيح بقاء جيش الاحتلال في منطقة الأغوار لعشر سنوات، والسيطرة على المعابر والحدود، مضيفاً إن المدة الزمنية للبقاء الإسرائيلي ترتبط بتقييم الأداء الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال نفسها، التي أبلغت كيري قبولها بوجود أمني فلسطيني "محدود" في ظل وجود جيش الاحتلال، بما يجعل الأمن الفلسطيني بمثابة الحارس للاحتلال والضامن لأمنه.
واعتبر الغف أن طرح كيري يصبّ في استمرار الاحتلال بالأراضي الفلسطينية وعدم زواله، مما يمسّ حقوق الشعب الفلسطيني، إزاء تشدد أطراف إسرائيلية برفض الوثيقة الأميركية وطلب المزيد من التنازلات الفلسطينية، التي تعني في نهاية المطاف الاستسلام"، فيما تورد الوثيقة عاصمة الدولة الفلسطينية في القدس، وليس القدس، بما يجعلها قائمة في أي مكان من المدينة المحتلة بعدما جرى توسيعها فباتت ممتدة من بيت لحم حتى الأغوار.
ولفت رئيس تحرير وكالة وعد للإعلام إلى الالتفاف ألإسرائيلي على قضية الاستيطان، عبر مطلب بقاء الكتل الاستيطانية فقط في الضفة الغربية، بما يوحي بالاكتفاء بها وقبول إزالة المستوطنات الأخرى، في سياق ترويج مزاعم رغبة الاحتلال بالسلام.
ودحض الغف تلك المزاعم، حيث تعدّ المستوطنات كتلاً استيطانية، وفق المفهوم الإسرائيلي، تحت عناوين متنوعة تهدف إلى إضفاء الشرعية القانونية عليها، بالتفريق بين المستوطنات القانونية وغير القانونية، والسياسية والدينية، والبؤر الاستيطانية، الخ، مؤكداً بأن كل الاستيطان غير شرعي ولا قانوني، ولا بد من إزالته، لافتاً إلى رفض أطراف داخل حكومة الاحتلال لقيام الدولة الفلسطينية، على غرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان، وحزب البيت اليهودي المتطرف.
ورأى أن مطالبة بعضهم بانسحاب إسرائيلي أحادي الجانب من الضفة الغربية، أسوة بما فعلوه في قطاع غزة العام 2005، تعد مناورة إعلامية للانفلات من الضغط الأمريكي والدولي بضرورة تحقيق تقدم في العملية السياسية.
وأكد الغف على التمسك الفلسطيني بالثوابت الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني، وعدم التنازل عنها مطلقاً، مهما كانت الضغوط المفروضة في هذا الاتجاه.
وشدد الغف على رفض الاعتراف بيهودية الدولة، والمطالبة بإزالة كل المستوطنات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها وفق القرار الدولي 194، وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.