24 إبريل أولى جلسات محاكمة العادلى ومساعديه بتهمة قتل المتظاهرين

حدد المستشار عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة 24 إبريل المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من كبار مساعديه ومجموعة من ضباط وجنود الشرطة يتهمة قتل المتظاهرين .
ويتم ذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة .
وتضم قائمة المتهمين إلى جانب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، أربعة من مساعديه الأول هم كل من اللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير ومدير جهاز مباحث أمن الدولة سابقا، واللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية السابق لمصلحة الأمن العام، واللواء أحمد رمزى مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزى، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير لأمن القاهرة سابقا.
ونسبت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الاشتراك فى قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الاصرار فى أحداث تظاهرات ثورة 25 يناير التى وقعت فى القاهرة وباقى المحافظات الأخرى.
وأسندت النيابة إلى المتهمين تهم ارتكابهم لجرائم الاشتراك في قتل بعض المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار، والتي اقترنت بجنايات القتل العمد والشروع فيه بحق آخرين، والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، مما أدى إلى الإضرار بمركز البلاد الاقتصادي وحدوث فراغ أمني وإشاعة الفوضى وتكدير الأمن العام وترويع الآمنين وجعل حياتهم في خطر، وكان ذلك حال قيام المجني عليهم بالتظاهر سليما احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.
وكانت النيابة قد ضمنت الاتهام - الظرف المشدد للعقوبة تجاه المتهمين باعتبار أن بعض المجني عليهم (من القتلى والمصابين) أطفالا وفقا لأحكام قانون الطفل.
على صعيد آخر.. أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن عبد العزيز دعوى بطلان تخصيص أرض" سهل حشيش" و بطلان تخصيص أرض"أبو العينين" و أرض الشركة "المصرية الكويتية"لجلسة 26 أبريل القادم لتقديم المستندات وللسماح للخصوم بتقديم مذكراتهم.
كان مصطفي شعبان المحامي أقام الدعوي القضائيه ضد كل من محمد ابو العينين رجل الاعمال، وزهير جرانه وزير السياحه السابق ورئيس الهيئه العامه للتنميه السياحيه وقدمت الهيئه العامه للتنميه السياحيه قرار التخصيص الذى أكد أن مساحه 2 مليون متر مربع بمرسي مطروح خصصت بالامر المباشر بسعر 1 دولار للمتر بالمخالفه لقانون المناقصات والمزايدات.
أما دعوى أرض الشركة المصرية الكويتية فأقامها حمدي الفخراني دعوى قضائية جديدة أمام مجلس الدولة الثلاثاء ضد كل من رئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الزراعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية يطالب فيها بفسخ العقد الموقع بين الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية والشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، ببيع مساحة 26 ألف فدان لصالح الشركة بأقل من 5 قروش للمتر المربع.
وأوضح الفخراني في دعواه وهو صاحب دعوى فسخ عقد مدينتى: إن هذا العقد مخالف لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، لأنه تم بالأمر المباشر في الخفاء وذلك بتاريخ 26/6/2002.
أما دعوى أرض سهل حشيش فاقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى مختصما فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيس مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية موضحا إنه فى عام 1993 خصصت الحكومة وبالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 وتعديلاته والقانون وكذلك القانون رقم 7 لسنة 1991 وتعديلاته وقانون المناقصات والمزايدات 9 لسنة 1983، مساحة 41 مليون متر مربع من أراضى سهل حشيش – وهى مساحة تبلغ 90% من مساحة المنطقة تقريبا- لرجل الأعمال المصرى أسعد سمعان، الذى يحمل الجنسية الأمريكية، وتم التوقيع معه على خطاب نوايا بشروط واضحة، أهمها أن الأرض لا تباع إلا بعد استكمال البنية الأساسية الخاصة بها.