ضمانات أساسية لنجاح مبادرة بيت العائلة

أعرب مرصد المواطنة التابع لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان عن ترحيبه بمبادرة بيت العائلة التي أطلقها الدكتور أحمد الطيب الامام ألاكبر شيخ الأزهر الشريف وتشارك فيها مختلف الطوائف المسيحية في مصر ورجال الدين الاسلامي .
وطالب المرصد مشيخة الأزهر والكنيسة القبطية أن تقوم خلال الأعمال التحضيرية للاعداد لعمل بيت العائلة بمشاركة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا شنودة الثالث بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بتوفير ضمانات أساسية لنجاح المبادرة باختيار شخصيات مستقلة تتمتع باستقلالية ومصداقية أمام الرأي العام ضمن عضوية لجان بيت العائله، حتى يكتسب نشاطه الثقة بين المواطنين ولا يشعروا بتسيس أعماله ولضمان له القوة والدور اللائق به بمرور الأيام ولا يندثر تأثيرة بسبب التوجهات الحكومية لأعضائه.
وطالب المرصد بضرورة تشكيل أمانة عامة ولجنة علمية متخصصة تضم باحثين وموظفين متخصصين متفرغين للعمل به حتى تخرج هذه المبادرة من رد الفعل لأحداث كنيسة القديسين بالاسكندرية الى عمل فعلي وحقيقي يستمر بصفه أساسية لحماية المجتمع من التلاعب بوحدتة الوطنية و تلاشى سمات التسامح الدينى بهعلى مدى 1500 عام عاشها المسلمين والمسيحيين من التعايش السلمى.
كما طالب بضرورة أن تضم في عضوية بيت العائلة ممثلين عن الشيعة والبهائين والنوبيين وبدو سيناء والامازيغ المصريين بالاضافة الى السنة والاقباط حتى تأتي معبرة عن كافة أطياف المجتمع وتغلق الباب أمام مناقشة اي قضية خاصة بالاقليات واصحاب العقائد والديانات بمصر خارج نطاق بيت العائلة.
ودعا المرصد الى أهمية أن تضم لجان المبادرة خبراء وأساتذة جامعات ومراكز بحوث من جامعة الأزهر وخارجها من باقي الجامعات المصرية ومفكرين ومثقفين مستنيرين ومجددين ومتخصصين في الأديان والحضارة والاجتماع والثقافة وعلم النفس والاعلام لنشر قيم ومبادئ المواطنة ومواجهة التوتر الطائفي وخلق حالة من التنوير والتثقيف الواعي داخل المجتمع بأسباب وأساليب الفتن الطائفية .
ومن جانبه أكد علاء حجاب مدير المرصد ضرورة وجود التزام من الحكومة بالتعاون مع مبادرة بيت العائلة من خلال الية تنفيذية محددة ، عن طريق اللجنة الوزارية التي تم انشائها بمجلس الوزراء لتفعيل المواطنة لكي تضمن لمبادرة بيت العائلة الفاعلية والاستمرارية .
وأضاف أن المرصد يطالب من جهة أخرى باسقاط عقوبة الاعدام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارئ بقنا ضد محمد أحمد حسين وشهرته حمام الكموني المتهم بقتل 6 أقباط ورجل شرطة مسلم أمام كنيسة نجع حمادي بقنا منذ عام والذي تم احالة أوراقه لفضيلة المفتي يوم 16 يناير الحالي لاستطلاع رأيه في العقوبة وتحددت جلسة 20 فبراير المقبل للنطق بالحكم بسبب صدور حكم المحكمة في ظروف غير طبيعية ارتبطت بتداعيات أحداث كنيسة القديسين والتوتر الداخلي نتيجة الاعتداء عليها وعدم محاكمة المتهم أمام قاضي ومحكمة طبيعية وضرورة اعادة محاكمته أمام محكمة جنايات عادية بقنا بدلا من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وذلك حفاظا على حق المتهم خلال فترة محاكمته .
helshamy@hotmail.com