شهداء انقلاب 8 شباط عام 1963 بين الحقيقة والتضليل

يجهد البعض من السياسيين الجدد الذين أعطيت لهم مسؤوليات في الحكومة أو البرلمان أن يصطف مع القديم ويجافي الحقيقة ويتستر على الحقائق لمآرب تخصه وما يبتغيه من أهداف تحقق له مطالب يفضلها على مطالب الآخرين لا بل ويجاهد لتغليبها حتى لو كانت بدون أحقية، وقد تجلت المواقف في قضية الشهداء ومحاولات للتمييز بينهم، حيث كشف البعض من هؤلاء موقفاً أولاً: لا إنسانياً، وثانياً: لا وطنياً برفضه اعتبار شهداء انقلاب 8 شباط 1963 الدموي شهداء منطلقاً من ذاتية يخفيها تحت طائلة من الادعاءات الضيقة فكرياً وسياسياً وأسباباً تؤلف من قبل هؤلاء وأهمها
1 الموقف الفكري والسياسي والاصطفاف مع القوى الرجعية والقومية المتطرفة المعادية للحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان وكذلك الاصطفاف بشكل ما مع مواقف حزب البعث العراقي وسياسته اتجاه المعارض الآخر أثناء هيمنته على السلطة بانقلابين عسكريين.
2 الموقف العدائي الطبقي للفكر الماركسي و للحزب الشيوعي العراقي والشيوعية فالحقيقة تقال ( وليس محاباة أو انحيازاً للشيوعية آو الشيوعيين) أن الشيوعيين لهم المكان الأول في قائمة الشهداء أثناء تلك الفترة وما بعدها وفي مقدمتهم سكرتير اللجنة المركزية الشهيد سلام عادل والشهداء أعضاء المكتب السياسي وأعضاء في اللجنة المركزية والعشرات من كوادر وأعضاء وأصدقاء الحزب الشيوعي فضلاً عن شهداء الحركة الوطنية وقادة ثورة ( 14 تموز 1958) وفي مقدمتهم الشهيد الزعيم عبد الكريم قاسم والضباط والجنود الذين وقفوا للدفاع عن الثورة بما فيهم شهداء حركة( 3 تموز 1963 ) وفي مقدمتهم الشهيد حسن سريع ورفاقه الذين انتفضوا بالضد من النظام القمعي الدموي البعثي الأول وحلفائه من غلاة القوميين والرجعيين.
3 الخلط ما بين تداعيات الفترة الأولى من عمر ثورة ( 14 تموز 1958) وبين ما آلت إليه نتائج انقلاب 8 شباط الدموي من مآسي وكوارث استمرت حتى سقوط النظام السابق وهي مازالت مستمرة لحد هذه اللحظة تظهر ما بين فترة وأخرى في المواقف الفكرية والسياسية لدى البعض من أحزاب الإسلام السياسي والقوى التكفيرية وأحزاب الميليشيات الطائفية وتنظيمات حزب البعث بعد السقوط.
هذه الأسباب وغيرها من أسباب كثيرة تظهر بين فترة وأخرى للعلن وخصوصاً في الفترة الأخيرة التي أخذت المطالبة الشعبية تتسع باعتبار ضحايا ( 8 ) شباط شهداء أسوة بالشهداء الذين ضحوا من اجل قضية الشعب والوطن، هذه المطالبة لم تكن وليدة مصادفة أو جديدة بل هي قديمة، فقد أطلقت القوى الوطنية والديمقراطية وفئات واسعة من الشعب العراقي عليهم بشهداء الحركة الوطنية وتجددت بعد احتلال العراق وسقوط النظام السابق، وجميعنا نتذكر كيف تفجر غضب العراقيين عندما نشر حول عدم اعتبار المرحوم عبد الكريم قاسم شهيداً وفي وقتها طالب الكثير من العراقيين تفسير هذا الإجحاف المقصود فَبُرر أن السبب يعود إلى أن اللجنة الخاصة في مؤسسة الشهداء ألغت بقرارها (3450) اعتبار عبد الكريم قاسم شهيداً واعتبر غير مشمول بقانون المؤسسة رقم (3 ) لعام 2006، وعندما تكشفت أوجه المهزلة عادت اللجنة فألغت قرارها واعتبرته شهيداً
إلا أن البعض مثلما اشرنا مازال يجاهد لحجب نور الشمس بغربال تحت يافطة من الحجج البالية ظاهرهاً شيء وباطنها شيء آخر، فالظاهري منها التحجج بفصل المراحل واعتبار المرحلة الأولى من حكم حزب البعث تختلف عن المرحلة الثانية أما الباطني منها هو العداء المستفحل بالضد حتى ممن استشهد دفاعاً عن الشعب والوطن، ومن هؤلاء النائب التركماني أرشد صالح من القائمة العراقية حيث تناقلت وسائل الإعلام عن رفضه مشروع قانون يتضمن اعتبار ضحايا انقلاب 8 شباط " شهداء سياسيين" وطالب بعدم السماح بقراءة مشروع القانون في جلسة الأربعاء 30/10/2013 ، داعياً أثناء المؤتمر الصحفي بالقول " الجميع يعلم بان الدستور العراقي حدد الفترة من عام 1968 إلى عام 2003 هي فترة حكم حزب البعث، وان فترة الستة اشهر من 8 شباط 1963 ولغاية تشرين السوداء 1963 هي حكم الرئيس عبد السلام عارف" فهل يعتقد النائب الصالحي أن فترة 1963 قد حكمت من قبل غرباء عن الأرض ؟ فإذا اعتبر أن حزب البعث لم يحكم خلال الفترة المذكورة فسوف يقول له حتى الأطفال الرضع ( حدث العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له فبالامكان أن نذكر له قادة الحرس القومي البعثيين وفي مقدمتهم منذر الونداوي ومسؤولي معتقل قصر النهاية البعثين ورئيس الوزراء حسن البكر وأكثرية الوزراء...الخ) ثم لا نعرف ماذا يقصد النائب المبجل أرشد صالح بربطه بين قتلة انقلاب 8 شباط وحكم رئيس الجمهورية حينذاك عبد السلام عارف، فإذا كان المقصود أن عبد السلام عارف بريء من أحكام الإعدام والقتل والاغتيال والتعذيب حتى الموت فنحن نؤكد له أن العديد من الشيوعيين والديمقراطيين تم تنفيذ الإعدام بهم قبل وبعد انقلابه في( 18 تشرين 1963 ) وحتى أثناء الفترة التي كان متحالفاً مع حزب البعث العراقي وهذه قضية معروفة للجميع ، كما أن الكثير منهم صدرت بحقهم أحكام الإعدام لمجرد إنهم شيوعيين وديمقراطيين وقاسميين وبقت أحكامهم سارية حتى في عهد عبد الرحمن عارف ولقد خففت وأطلق سراحهم بعد انقلاب 17 تموز 1968 بسبب الانفراج النسبي في الوضع السياسي وكذلك محاولة لتحسين وجه حزب البعث المكروه أصلاً بعد مجازر انقلابه الأول، فهل يستطيع النائب التركماني أرشد الصالحي أن يقول لنا أن هذا الكم من الشهداء ليس لهم قيمة إنسانية ولا وطنية مع العلم أن كل المذكورين وغيرهم من قوى سياسية وطنية وديمقراطية وليس لهم ذنب إلا كونهم كانوا مدافعين عن حقوق الشعب؟ وكيف سمح أرشد الصالحي لنفسه بدعوة الآخرين وخاصة الأحزاب الإسلامية حسب قوله "ضرورة توجيه ممثليهم يوم غد ( أي الثلاثاء 29/10/2013 ) إلى عدم السماح لقراءة هذا المقترح في جدول أعمال مجلس النواب " ولماذا يفصل بدعوته بعدم قراءة المقترح حول اعتبار ضحايا انقلاب 8 شباط 1963 عن قضية قتلة " الشعب في محافظتي كركوك والموصل " فهل يوجد قتلة آخرون غير الانقلابيين في 1963؟ أم انه يعني حوادث الموصل ومؤامرة الشواف وحوادث كركوك التي كشفت للرأي العام أن شركات النفط وأيتام العهد المباد والقوى القومية المتطرفة وفي مقدمتها حزب البعث العراقي لعبوا أدواًراً قذرة تجاه ثور 14 تموز والتآمر عليها بالسر والعلن؟ أم ينسى " رشاشات بورسعيد المهربة من سوريا أبان وحدتها مع مصر في زمن عبد الناصر " لكنه بكل تأكيد لن ينسى إذا كان في عمر يمكنه التذكر قرار رقم ( 13 ) السيئ الصيت الذي أصدره الحاكم العسكري رشيد مصلح التكريتي الذي اعدم من قبل رفاقه وأصحابه من البعثيين بتهمة العمالة، ذلك القرار الفاشي لابادة الشيوعيين العراقيين لأنهم دافعوا عن الجمهورية و ثورة 14 تموز وآخر أمر نقول إنه وبعد هذا التصريح المعادي لأبسط القيم الإنسانية قد لا يعتبر حتى المرحوم عبد الكريم قاسم شهيداً لموقف ما يكنه داخل نفسه بشكل مريب!
إن النائب أرشد الصالحي الذي صرح " كوننا ومنذ 50 عاماً نحاول الوصول إلى قتلة الشعب في محافظتي كركوك والموصل" عليه أن يفهم إن القتلة معروفين وهو يعرفهم حق المعرفة وعليه عدم التمويه عليهم لهدف يعرفه أيضاً، ومحاولته التضليل وحجب الحقيقة بالضد من منح الحقوق الكاملة لشهداء الشعب ومن جميع المكونات الوطنية والديمقراطية فلن تجدي نفعاً فأكثرية شعبنا العراقي يعرف الحقيقة ويعرف من هم القتلة المجرمين ومن هم الشهداء الأبرار! وعليه أن يساهم في تحقيق العدالة وفق روح المواطنة بعيداً عن التعصب والكراهية..
أيها السيد الصالحي هكذا يجب التحلي بالقيم الأخلاقية والوطنية لمن يقول عن نفسه انه نائب لمواطنين ينظرون إليه كحامي حقوق الشعب وفي مقدمتهم الشهداء بدون حساسية ومواقف مرهونة للتطرف القومي، فأنت مطالب على الأقل بالموقف العادل والصحيح الذي يقول اعتبار ضحايا انقلاب 8 شباط 1963 وليس كما صرحت ( ضحايا أحداث 63 فمجازر 8 شباط 1963 مجازر وليس حوادث كما أشعت) بأنهم شهداء سياسيين وهو ما يؤكده مئات الآلاف من أبناء شعبنا العراقي وكل القوى الخيرة والشريفة بأنهم شهداء سياسيين بامتياز.
إن قمة الوطنية والإخلاص وإحقاق الحق وجزء من العدالة اعتبار ضحايا 8 شباط الدموي سنة 1963 شهداء سياسيين استشهدوا في ظروف الهجمة الرجعية الاستعمارية على مكتسبات ثورة 14 تموز والتآمر عليها حتى تسنى لهم تحقيق هدفهم المجرم في اليوم المذكور، فذلك اليوم هو البداية لمآسي وفواجع البلاد وعودة الدكتاتورية ثم احتلال البلاد وما يجري من إرهاب وقتل وتدمير في الظروف الراهنة .