بريطانيا تسعى لتقييد حق طلب الاعتقال بخصوص جرائم الحرب

قال مسؤولون ان بريطانيا اقترحت تعديلات قانونية تقيد حق المواطنين في طلب اعتقال ساسة اجانب لمزاعم ارتكابهم جرائم حرب متصدية بذلك لقضية سببت توترا مع اسرائيل.
وادانت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الانسان التغيير المزمع متهمة الحكومة بمساعدة مجرمي الحرب على الافلات من طائلة القانون.
وتأتي التعديلات المقترحة ضمن تشريع لاصلاح الشرطة قدم الى البرلمان يوم الثلاثاء وهي تفي بوعد الحكومة الائتلافية التي شكلت قبل سبعة اشهر تعديل القانون الذي اثار احتجاج اسرائيل.
ويتيح القانون البريطاني حاليا للافراد العاديين بدء ملاحقات جنائية بما في ذلك الملاحقات الخاصة بجرائم الحرب الدولية عن طريق تقديم طلب الى قاض للتحقيق لاصدار أمر استدعاء أو امر اعتقال. ولا يحتاج القضاة الى ان يقرروا ما اذا كانت هناك فرصة حقيقية للادانة.
اما القانون الجديد المقترح والذي قد يستغرق اعتماده من البرلمان شهورا فيشترط موافقة مدير الادعاء العام على اصدار امر الاعتقال في مثل هذه الحالات.
وقالت متحدثة باسم وزارة العدل "هذا لضمان استمرار امكانية تقديم الاشخاص المشتبه بارتكابهم بعضا من ابشع الجرائم ايا كان مكان ارتكابها الى العدالة في محاكمنا... شريطة توفر احتمال المحاكمة الناحجة."
وقال وزير الخارجية وليام هيج ان مبدأ بريطانيا الاساسي ما زال هو ضرورة تقديم مرتكبي جرائم الحرب الى ساحة العدالة. وأضاف في بيان ان التعديلات المقترحة تهدف الى تصحيح وضع شاذ سمح "باستغلال الانظمة البريطانية في أغراض سياسية".
وقالت اسرائيل الشهر الماضي انها توقفت عن ارسال وفود الى بريطانيا لاجراء محادثات استراتيجية دورية خشية ان يطلب نشطاء مناصرون للفلسطينيين اعتقالهم بسبب مزاعم ارتكابهم جرائم حرب.