نرفض التدخل السافر من الإتحاد الأوروبى

سبق وأن سطرنا بمقالنا أن الداخلية المصرية لمن تبرأ من دم ...خالد " إلا وبادر النائب العام ممثلا في رجال النيابة المصرية " نيابة استئناف الإسكندرية " في فتح تحقيق عن واقعة تعذيب " خالد سعيد " قتيل سيدي جابر وقامت باستدعاء كل من محمود صلاح أمين شرطة بقسم سيدي جابر وعوض إسماعيل رقيب شرطة بالقسم وتم التحقيق معهم وانتهى إلى حبسهم احتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد أن وجهت النيابة لهم تهمتي القبض على مواطن بدون وجه حق وأحداث تعذيبات بدنية به واستخدام القسوة معه ، وكان خالد سعيد تحول إلى رمز للعنف الذي يمارسه قوى الأمن تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان المصري وذلك بفضل الانترنت – وإذ كنا قد طالبنا بإجراء تحقيق شفاف وغير منحاز لهذه الواقعة التي راح ضحيتها شاب مصري بدون جريرة ارتكبها وذلك ثقة منا في النيابة العامة وما تتمتع به من نزاهة وحنكة بفضل نائب عام على رأس جهازها مشهود له بالكفاءة والحكمة إلا أننا وراء ذلك لا نحبذ ما يوليه سفراء دول الاتحاد الأوربي بتدخلهم السافر في عمل القضاء المصري فهذا نرفضه جملة وتفصيلا خاصا أن هذا يعد مخالفا للأعراف الدبلوماسية وتدخلا غير مقبول في شئون دولة ذات سيادة فضلا أن هناك تحقيق يجري بمعرفة النيابة العامة الأمينة على الدعوى الجنائية ويجب على الجميع احترام إجراءاتها وأحكامها .
المحامي / رياض الصانع