30 مليون كرونة لدعم الدول الأفريقية بمفاوضات التنقيب عن مواردها

قررت النرويج تقديم منحة إضافية تقدر ب30 مليون كرونة نرويجية لدعم البلدان الأفريقية فى مفاوضاتها، للتوصل إلى عقود عادلة مع الشركات الدولية التى ترغب فى التنقيب عن الموارد الطبيعة فى أراضيهم.
وصرح وزير التنمية الدولية النرويجى هايكى آيدسفول هولموس، بأن شعوب العديد من الدول الأفريقية الغنية بمواردها الطبيعية لا تزال فى فقر مدقع نتيجة للعقود غير العادلة التى توصلت لها شركات متعددة الجنسيات مع السلطات الوطنية، للتنقيب عن المعادن والنفط والغاز الطبيعى.
وأشار إلى أن النرويج تسعى إلى تحويل "لعنة" الموارد الطبيعية التى تمتلكها الدول الأفريقية إلى مصدر "نعمة"، بمساندتها على تدعيم نظمهم الاقتصادية بشكل يسمح لهم بالاعتماد على مواردهم المالية، والتخلص من الاعتماد على المساعدات على الأمد الطويل، منوها بأن العديد من البلدان الأفريقية تفتقد الخبرات القنونية الضرورية للتفاوض مع الشركات المتعددة الجنسيات التى تعتمد على ترسانات كبيرة من الخبراء فى القوانين التجارية والضريبية.
وأضاف أن الدعم النرويجى الذى وصل إلى 768 مليون كرونة فى العام الماضى، والذى تم وضعه تحت تصرف بنك التنمية الأفريقى يتم توجيهه من خلال الآلية الأفريقية للمساندة القانونية، والتى لا تكتفى فقط بتقديم المساعدة القانونية فى المفاوضات مع الشركات المتعددة الجنسيات، ولكن أيضا فى حل المنازعات التجارية التى يمكن أن تطرأ بين حكومات الدول الأفريقية وهذه الشركات.
ونوه بأن هذا الدعم النرويجى يساهم أيضا فى تعزيز الشفافية المالية لهذا النوع من التعاقدات، والتى من شأنها الكشف عن أى محاولات للتلاعب المالى، حيث تؤدى التحويلات المالية التى تجرى سنويا عبر الشركات المتعددة الجنسيات العاملة فى أفريقيا إلى اختفاء مبالغ مالية كبيرة تلقتها الدول النامية فى صورة منح ومساعدات للتنمية.
يذكر أن أوليات سياسة التنمية النرويجية تتفق مع الهدفين الرئيسيين لاستراتيجية بنك التنمية الأفريقى للفترة من عام 2013 إلى عام 2022، والتى تتعلق بالتنمية المستدامة والانتقال إلى التنمية "الخضراء" من خلال مواطن الضعف فى سياسات البلدان الأفريقية فى قطاعات الزراعة والأمن الغذائى والمساواة بين الجنسين.