الرئاسة تزعم : لن نسمح بالإضرار بحصة مصر في مياه النيل.

شدد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب فهمي، على أن مصر لا تسمح بالمساس بمصالحها المائية ولا تقبل بأي مشروع من شأنه تهديد هذه المصالح، قائلا "إن مصر لا تعارض التنمية في إثيوبيا أو في أي دولة من دول أفريقيا".
وأكد فهمي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الرئاسة وبثه التلفزيون المصري، أن مصر تجري حاليا اتصالات مكثفة على أعلى مستوى مع الجانب الإثيوبي من أجل ترجمة الالتزام السياسي إلى خطوات عملية وملموسة والتوصل إلى اتفاق يحقق المنفعة المتبادلة لمصلحة الشعبين، بما يضمن عدم المساس بمصالح مصر المائية.
وأوضح فهمي أن الرئاسة لن تسمح بالمساس بحصة مصر المائية كما لا تسمح بالمزايدة عليها في قضية بهذه الأهمية، إضافة إلى أن مصر لا ترفض أو تعارض أي أعمال تنموية في أفريقيا طالما لن تؤثر على الأمن القومي المصري، وأن الرئيس مرسي حريص على التعاون مع كل الدول الإفريقية في مسألة المياه.
وتابع "حرص الرئيس محمد مرسي منذ توليه مهام منصبه على إحياء تواصل وتعزيز التشاور والتعاون مع كافة الدول الإفريقية لا سيما دول حوض النيل من أجل توحيد المواقف إزاء ملف المياه، استنادا لمبدأ المنفعة للجميع والتزام كل طرف بعدم الإضرار بمصلحة الطرف الآخر وذلك لارتباط دول الحوض بمصير مشترك".
وقال المتحدث، إن الرئيس محمد مرسي اجتمع بوزير الخارجية محمد كامل عمرو، ووزير الموارد المائية والري محمد بهاء الدين ووزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، لبحث مشروع شد النهضة الأثيوبي من جميع جوانبه الفنية لارتباط القضية بالأمن القومي المصري.
وقال محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري، خلال المؤتمر اليوم، "إننا لا نخفف ولا نهون من قضية سد النهضة"، مؤكدا على أن الموقف المصري بشأن السد سيتحدد بعد انتهاء لجنة الخبراء من إعداد التقرير بعد غد.