دعا الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور والمنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة الآن إن لم يحدث تغيير جوهري في مصر. وقال البرادعي، في مقابلة مع قناة الحياة الفضائية منذ قليل، إن جبهة الإنقاذ أيدت حملة "تمرد" التي تجمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس مرسي وإجراء انتخابات. ونفي البرادعي الاتهامات الموجهة للمعارضة بعرقلة مسيرة الديمقراطية، وقال "دعينا علشان نقابل الدكتور محمد مرسي وبعدين راح مطلع لنا إعلان دستوري..الثورة قامت من أجل بناء نظام ديمقراطي وما يحدث على الارض لا يمت للديمقراطية بصلة". وشدد البرادعي على أنه لن يبادر بطلب مقابلة الرئيس مرسي للحوار لأن الخلاف بين المعارضة ومرسي وجماعته "خلاف ثقة"، مشيرا إلى أن "جبهة الإنقاذ تحاول إحداث توازن مع الشباب الغاضب والناس اللي قاعدة في بيتها ومستنية. مش عايز اروح وارجع بخفي حنين". وقال "أعطني الثقة فى ان يكون هناك مشاركه وطنية ونحن أول الجالسين مع دكتور مرسي". وأضاف "الحديث عن عرقلة المعارضة لمسيرة الديمقراطية عبث..أنا لا عندي سلطة ولا عندي مال للتغيير". وتوقع البرادعي أن يكون تشكيل مجلس النواب المقبل مختلفا عن سابقه، وقال "إذا تم دخولنا الانتخابات سنكون أكبر أقلية وأغلبية ائتلافية.. دخولنا الانتخابات كبديل والشعب هو الحكم والمقرر". وطالب البرادعي بحكومة جديدة ومحايدة لإدارة الانتخابات خاصة وزراء "الداخلية والحكم المحلي والعدل والشباب الذين لديهم تأثير في سير العملية الانتخابية لدخول الانتخابات..نطالب بقانون انتخاب سليم ومراقبة قضائية ومراقبة دولية". ودعا رئيس حزب الدستور لاندماج الأحزاب المعارضة في حزبين، حزب وسط وآخر يساري، وقال إن المفاوضات جارية مع رئيس حزب الوفد والمصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية والدستور لتشكيل هذا الحزب. وهاجم البرادعي قانون السلطة القضائية الذي اقترحته احزاب إسلامية في مجلس الشورى وأثار جدلا واسعا بين القضاة بسبب إقصائه لآلاف منهم بسبب تخطيهم سن الستين. وقال "اعتقد ان السلطة القضائية مستهدفة لما نشوف فى الدستور خفض المحكمة الدستورية ل 11 عضوا..اقصاء القاضى بعد سن ال 60 ده جهل"، مشيرا إلى أنه لا يجب معاملة القاضي كموظف. ووصف البرادعي القضاء بأنه "تم ثلويثه" كما تم تلويث باقى المؤسسات ولكن إصلاحه لابد أن يتم من داخله وأضاف "هناك تخبط فى امور القضاء لدى السلطة..فيه قانون بيتعمل في الرياسة وقانون تاني في المجلس التشريعي.. تخبط طبعا".