دعت مصر إلى عدم إغفال أفريقيا في خطط التطعيم بأمصال الوقاية من فيروس كورونا، فور إقرار فعاليتها من الجهات المختصة بالإشراف على تصنيع الأدوية وتوفيرها للجمهور. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السفير وائل نصر الدين عطية، نائب مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، رئيس وفد مصر المشارك في الدورة 67 العادية للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة الذى يعقد عبر تقنية "الفيديوكونفرانس" في الفترة من 13 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2020، والتي تتناول تطورات أوضاع حقوق الإنسان فى أفريقيا فى ظل جائحة كورونا. وجددت مصر - في هذا الصدد - دعوتها للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإجراء دراسة شاملة حول طرق استفادة الدول الأفريقية من فوائد التقدم العلمى وتطبيقاته، خاصة فى سياق تحقيق أعلى مستوى من الصحة الجسدية والذهنية يمكن بلوغه. وأوضح أن جائحة كورونا مثلت اختبارا مفاجئا كشف عدم جاهزية المجتمع الدولى للتعامل مع مثل هذه الأزمات الطارئة ذات الطبيعة العالمية، وهو ما يستدعى العمل على تعزيز التعاون والتضامن الدولى وتطوير نظم وشبكات دعم حديثة. وشدد على ضرورة أن يعكس النظام العالمى بعدما تنجلى جائحة كورونا الأولوية التى تستحقها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أكد أن الحقوق المدنية والسياسية تمثل أدوات لتأمين وصول الأفراد والشعوب إلى الغايات المنشودة فى العيش الكريم وتعزيز الكرامة الإنسانية، وهى الغايات التى يجسدها العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما تمثل الحقوق المنصوص عليها فى العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية فى مجملها الضمانات اللازمة للتعبير بحرية عن تقييم أثر الجهود المبذولة لبلوغ تلك الغايات وعن المظالم ذات الصلة. واستعرض نصر الدين، الإجراءات، التي تتخذها الحكومة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية من خلال زيادة أعداد وحدات الرعاية المركزة المخصصة لاستقبال المصابين وتوفير أجهزة التنفس الصناعي، وتطوير إمكانات معامل الاختبار، وتعقيم وتطهير المباني الحكومية ووسائل النقل العام، وإطلاق حملات إعلامية لرفع الوعي بأهمية اتباع الأفراد لإجراءات الوقاية الشخصية، وغير ذلك من إجراءات. كما استعرض التدابير المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا في السجون وأماكن الاحتجاز، مبرزا السماح باستئناف الزيارات للنزلاء منذ أواخر أغسطس الماضى مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي منعا لانتشار العدوى بين الأفراد المقيدة حريتهم. من ناحية أخرى، أوضح أن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التي جرى إطلاقها بداية العام الجارى، وتضم مختلف الجهات الحكومية المعنية، قد شارفت على الانتهاء من إعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان فى مصر. وأبرز نصر الدين أن الاستراتيجية تعكس عزم مصر الصادق على مواصلة الجهود لإنفاذ حقوق الإنسان لكافة مواطنيها دون تمييز، ورغم التحديات الجمة التى تواجه البلاد.
