أرجأت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب حسم المادة (35) المستحدثة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والتي تنص علي عدم جواز رفع أو تحريك الدعوي الجنائية إلا بناء علي طلب الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية في أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون ، وذلك بناءا علي طلب ممثل وزارة الداخلية اللواء أشرف لاشين، لمزيد من الدراسة والإطلاع. وقال محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع وزارة الاتصالات، وفي ضوء جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة لممثلى الشركات العالمية حول مشروع القانون تم استحداث المادة (35) ليكون تحريك الدعوي بناء علي طلب الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية. وأضاف "لو تم إسناد تحريك الدعوي الجنائية للنيابة سنجد هناك الآف الشكاوي فور صدور القانون لكل متضرر من إرسال رساله ترويجية له، ونعلم جيداً أن هناك أناس محترفة قضايا تعويضات، وسنثقل كاهل القضاء وجهات انفاذ القانون بالدعاوي". وِاشار حجازي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرح أكثر من مرة حول استهداف تحويل مصر إلي ممر رقمي عالمي للبيانات، ووزارة الإتصالات تعمل في هذا الصدد علي أن تكون القاهرة مصدر جذب واستضافة أكبر مراكز البيانات العملاقة، موضحا أن هذا التوجه يتطلب تشريعات علي أرض الواقع، وركنها الأساسي قانون حماية البيانات الشخصية. وأضاف حجازي أن كافة التشريعات العالمية في شأن حماية البيانات الشخصية ليس بها عقوبات سالبة للحريات، لكن نظراً لكون فلسفة التشريعات المصرية تتضمن عقوبات سالبة للحريات، فقصرنا هذا الأمر علي الجرائم الخاصة بإنتهاك البيانات الشخصية عبر الحدود، أو فيما يتعلق بالبيانات الحساسية.
