واصلت لجنة الاتصالات بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وأرجأت اللجنة، حسم المادة (35) المستحدثة في الباب الرابع عشر الخاص بالجرائم والعقوبات، والتي تنص على عدم جواز رفع أو تحريك الدعوي الجنائية إلا بناء على طلب الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية في أي من الجرائم المنصوص عليها في القانون. وقررت اللجنة، تأجيل المادة بناء على طلب ممثل وزارة الداخلية اللواء أشرف لاشين، لمزيد من الدراسة والإطلاع، وقال «لاشين»: «طالما أن هناك مادة مستحدثة لابد أن تعرض علينا ولا نفاجأ بها في اللجنة، خاصة أنها معروضة باسم الحكومة كلها وليس جهة بها». و طلب أحمد عبدالحفيظ ممثل وازرة الداخلية، بإرجاء حسم المادة المستحدثة لحين دراستها، قائلا: «إحنا متعرضش علينا نص المادة المستحدثة، ونحن حين نعترض على بعض النصوص يكون لصالح الحفاظ على الأمن القومى ولا نطلب ميزة لنا كأجهزة». و قال محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن لجنة الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات، في ضوء جلسات الإستماع التي عقدتها اللجنة لممثلى الشركات العالمية حول مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، تم استحداث المادة (35) ليكون تحريك الدعوي بناء على طلب الرئيس التنفيذي لمركز حماية البيانات الشخصية. وأضاف: «لو تحرك تحريك الدعوي الجنائية للنيابة سنجد هناك الآف الشكاوي فور صدور القانون لكل متضرر من إرسال رساله ترويجية له، ونعلم جيداً أن هناك أناس محترفة قضايا تعويضات، وسنثقل كاهل القضاء وجهات انفاذ القانون بالدعاوي. و تابع حجازي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح أكثر من مرة حول استهداف تحويل مصر إلى ممر رقمي عالمي للبيانات، ووزارة الإتصالات تعمل في هذا الصدد على أن تكون القاهرة مصدر جذب واستضافة أكبر مراكز البيانات العملاقة، مشيراً إلى أن هذا التوجه يتطلب تشريعات على أرض الواقع، وركنها الأساسي قانون حماية البيانات الشخصية. و قال إن كافة التشريعات العالمية في شأن حماية البيانات الشخصية ليس بها عقوبات سالبة للحريات، لكن نظرًا لكون فلسفة التشريعات المصرية تتضمن عقوبات سالبة للحريات، فقصرنا هذا الأمر على الجرائم الخاصة بإنتهاك البيانات الشخصية عبر الحدود، أو فيما يتعلق بالبيانات الحساسية. وأضاف حجازى، أن الحكومة لم تضع مشروع القانون فقط بالنسبة ل20 أو 30 شركة عالمية تعمل في مصر بل أيضا للكيانات المصرية. وتابع أن مشروع القانون يأتي متماشيا مع المعايير الأوروبية في هذا السياق، مشيرًا إلى أن الفترة الأولى من تطبيق مشروع القانون ستشهد رفع العديد من لقضايا، فهل من المصلحة تشديد العقوبة في المرحلة الأولى من التطبيق».
