نظرة من معالى وزير العدل..توفر الوقت والجهد والمال

تنظر المحاكم فى مصرنا الغالية يوميا الكثير من القضايا المدنية والجزائية التى يعانى فيها الملايين من المواطنين من البطء فى تطبيق القانون لأسباب كثيرة --- فهذه حالة واقعية حدثت لصديق استمرت فى المحكمة لأكثر من سنة ونصف -- وتتلخص فى أنه قام بتأجير شقة على النظام الجديد لشخص أتضح أنه بلطجى وعندما انتهى العقد رفض الأخلاء وطالب بوضع يده عليها وقام بتزوير مستندات وأنتهت لصالح الصديق بعد هذه المدة الطويلة -- والتى لو كانت القضية عرضت على المحكمة الصغرى المشكلة لمثل هذه القضايا لأستغرقت أياما قليلة ولوفرت الجهد والمال والوقت – ولقضت على الآلاف من منتهكى قدسية القانون فى بلادنا
أن قوانين المعاملات المدنية فى العالم تشهد تسريعا وتوسعة لصلاحيات أدارات الدولة فى القضايا البسيطة كتقليل مدة تحضيرها لما لا يزيد عن 15 يوما- وخفض مدة الفصل فيها الى يوم واحد أحيانا – وتشكيل جلسات المحاكم لقبول الأستئناف فى مثل هذه القضايا فى 15 يوم – فالدولة حاليا تبحث عن الوسائل الأيجابية لدفع الثقة للمجتمع وحفظ الحقوق والحريات للجميع ولتعزيز مفهوم العدالة الناجزة الحقيقية --كما نلاحظه فى دول رائدة كبريطانيا وأستراليا وسنغافورة ودولة الأمارات الشقيقة ---- فالوضع لدينا يحتاج الى أعادة تشكيل وتحديث المحاكم ونظام القضاء مع أنشاء برامج التدريب وفقا للنظم الحديثة العالمية والميكنة والسرعات العالية ليسير موازيا لتيار الذكاء الأصطناعى والثورة الصناعية الرابعة المستخدم حاليا .
وهذا ما بدأنا نلاحظه فى خطة وزارة العدل من أجل العدالة الناجزة - بما سيعود علي الجميع من توفير للوقت والمال والمجهود ... ليس فقط بالنسبة للمحاكم الصغرى بل أيضا بالنسبة لكافة المحاكم والقضايا - لما ينفرد به قضاؤنا العظيم والمتميز أقليميا وعربيا ودوليا .... والله الموفق والمستعان
نبيل المنجى محمد شبكة
مستشار ثقافى سابق - المنصورة