كتب الكاتب الكبير/خالد الكيلانى يقول :-- "إن قرار مصادرة أموال جماعة الإخوان وتابعيها، أهم فى اعتقادى من قرار إزاحة الإخوان عن الحكم، وأهم من ثورة 30 يونيو 2013, وأهم من قرار تحرير الأرض بمعركة أكتوبر المجيدة.. وهذا القرار لايعادله سوى قرار عبد الناصر فى 26 يوليو 1956 بتأميم قناة السويس".. وحتى لايظن أحداً أن كاتبنا الرائع/ خالد الكيلانى قد بالغ -ولو قليلاً- لذلك فإنى أدعو الجميع لقراءة كتاب "إقتصاديات جماعة الإخوان المسلمين" الذى أعده الخبير الاقتصادي د.عبد الخالق فاروق.. وهذا الكتاب دراسة فريدة، تلقى الضوء على الإمبراطورية المالية المهولة لجماعة الإخوان المجرمين.. ويشرح كيف تمكن الإخطبوط الإخوانى أن يمد أذرعته المالية إلى أكثر من 50 دولة فى مختلف أرجاء العالم.. ويفضح الكاتب علاقة التنظيم الدولي للإخوان المجرمين بأجهزة المخابرات الكبرى في العالم (وخاصة المخابرات البريطانية والأمريكية والسعودية)، ويكشف دور هذه الأجهزة، فى تسهيل بناء الإمبراطورية الإخوانية.. والكتاب حافل بالمئات من المستندات والإحصاءات والمراجع وشهادات الشهود.. وقد حصل الكتاب على جائزة الدولة كأفضل كتاب فى مجال العلوم الإجتماعية عام 2014 فى معرض القاهرة الدولي للكتاب.. ويقول د.عبد الخالق فاروق، أن حسن البنا قد أدرك -مبكرا جدا- أهمية الإقتصاد، وضرورة تأسيس نظام مالى متكامل لتمويل أنشطة جماعته الإرهابية.. ولذلك ففى عام 1928 حصل حسن البنا على منحة من الحكومة البريطانية قدرها 500 جنيه !!. وهذا مبلغ كبير جداً فى تلك الأيام.. وتقول الوثائق البريطانية، أن بريطانيا كانت ترى أن جماعة الإخوان تعادى بشدة خصمها اللدود (حزب الوفد).. وترى بريطانيا أيضاً أن هذه الجماعة هى حائط صد قوى ذو شعبية لمواجهة الوفد.. وهكذا كانت جماعة الإخوان الخائنة -منذ اللحظة الأولى- عونا للمحتل الأجنبى، وشوكة فى ظهر الحركة الوطنية !!. وكان هذا المبلغ (أل500 جنيه) هو النواة الأولى للإمبراطورية المالية الإخوانية.. ومازالت بريطانيا حتى اليوم، هى الملاذ الآمن للجماعة الإرهابية.. ففى بريطانيا وحدها يوجد 18 مؤسسة إخوانية إقتصادية ضخمة كان يديرها عصام الحداد (مساعد محمد مرسي).. وهذه المؤسسات لها فروع في29 دولة أخرى.. وأما فى أمريكا، فإن المساجد الإسلامية هناك، يشرف عليها، أئمة تابعين للتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.. وهذه المساجد هى فى حقيقة الأمر، مراكز للعمليات السياسية والاجتماعية.. وهذا مايعترف به د.نهاد عوض، رئيس أهم رابطة إسلامية أمريكية.. ويقول د.نهاد أن عدد المساجد فى أمريكا قد إرتفع من 862 إلى 994 مسجداً عام 1991.. ثم زاد العدد إلى 2016 مسجداً عام 2011 بنسبة زيادة 74% خلال السنوات العشر الأخيرة.. وعن طريق هذه المساجد يتم جمع مبالغ مالية كبيرة، فى صورة تبرعات أو زكاة.. وغالبية هذه الأموال، تصل للتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.. وفى الجزء الاول من الكتاب، يتحدث د.عبد الخالق فاروق عن مصادر إيرادات الجماعة الإرهابية، والنشأة التاريخية لإمبراطوريتها المالية.. وفى الجزء الثاني يبحث أوجه إنفاق الجماعة وكيفية شراء الولاءات.. ويذكر د.عبد الخالق فاروق، أن حجم موارد التنظيم يبلغ 7مليار جنيه سنوياً.. ويحدد الكاتب ثمانية موارد مختلفة لهذه الامبراطورية.. منها إشتراكات الأعضاء وتبلغ 141.5 مليون جنيه.. تبرعات داخلية وخارجية، تبلغ 390 مليون جنيه.. حصيلة الزكاة وتبلغ 2563 جنيه.. أرباح من داخل وخارج مصر تبلغ 2938 جنيه.. وفى كتاب "لعبة الشيطان" للكاتب الأمريكى "روبرت دريفيوس" يشرح الكاتب بالتفصيل دور أمريكا فى نشأة التطرف الإسلامي.. ويشير إلى صفقة أنور السادات مع جماعة الإخوان الإرهابية، برعاية هنرى كيسنجر وبترتيب خاص مع الملك فيصل، ومدير مخابراته كمال أدهم (الصديق القديم لأنور السادات).. وبمقتضى الصفقة خرج الإخوان من السجون، وعاد آلاف منهم من الخارج إلى مصر.. وبدؤا يمارسون حياتهم الطبيعية في حماية الدولة !!.. وهكذا تم إحياء الجماعة الإرهابية، التى ظن السادات أنها ستكون عونه فى مواجهة قوى اليسار.. وقد إستفاد الإخوان من قوانين الانفتاح الاقتصادي عام 1974 فائدة كبرى.. وتركز نشاطهم الاقتصادي في مجالات المقاولات، والبناء والتشييد والتجارة والاستيراد وتجارة العملة وتوظيف الأموال وملابس المحجبات.. وطوال عشرين عاماً (1994-1974) سيطرت الجماعة الإرهابية على التجارة غير المشروعة للعملات الاجنبيه.. وقد أضر هذا ضررا بالغا بالاقتصاد المصري.. وقد اضطرت الدولة تحت ضغط نفوذ الجماعة الإرهابية، أن تصدر عام 1994 قانونا يسمح بالإتجار بالعملة تحت مسمى "الصيرفة" !!. (وكان الشيخ صلاح أبو إسماعيل عضو مجلس الشعب عن الإخوان، هو أحد أهم النواب الذين ساهموا فى صدور هذا القانون، وكان صلاح أبو إسماعيل نفسه أحد كبار تجار العملة) !!. وبعد صدور هذا القانون، تم تأسيس أكثر من300 شركة صرافة، غالبيتها الساحقة تابعة للجماعة الإرهابية.. وقد ساهمت تلك المصارف فى تخريب الاقتصاد المصري.. وذلك بتوفير العملة الصعبة لكثير من الأنشطة غير المشروعة، مثل التهريب وتجارة المخدرات وغسيل الأموال.. ومن ناحية أخرى فقد إنتشرت، فى ذلك الوقت، الفتاوى الدينية الوهابية السعودية، التى تخدم النشاط الاقتصادي للجماعة الإرهابية.. مثل تلك الفتوى التى تحرم التعامل مع البنوك القائمة، باعتبارها تعمل بالربا !! وقد أفادت هذه الفتوى كثيرا بنك فيصل الاسلامي، الذى كان يوسف ندا هو أول وأكبر المساهمين به.. وفى الرياض بالمملكة العربية السعودية، أسس يوسف ندا عدة شركات، من بينها شركة "ندا الدولية".. كما أسس أيضاً شبكة واسعة من المؤسسات المالية، فى عدد كبير من دول العالم، بدءاً من أمريكا وأوروبا مروراً بكوريا الجنوبية واليابان البرازيل والأرجنتين وقطر وسنغافورة وماليزيا، إنتهاء بقبرص وبنما والجنة العذراء البريطانية.. وأسس كذلك "بنك التقوى" فى جزر البهاما بنظام Offshore وذلك لغرضين (1) التمتع بالإعفاء الضريبى (2) إخفاء أسماء الشركاء.. كما إمتلك كذلك مجموعة شركات بنظام Offshore أيضاً فى إمارة ليخانتشين الواقعة بين النمسا وسويسرا.. ويوسف ندا هو المشرف على إستثمار أموال التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية، وهو مايسترو العلاقات الاقتصادية في كل أنحاء العالم.. وبعض هذه الاستثمارات مسجل باسمه شخصياً، وبعضها الآخر مسجل باسم أولاده.. ويوسف ندا، تربطه علاقات وثيقة بأجهزة المخابرات البريطانية والأمريكية والسعودية.. ويقول يوسف ندا "إن هناك أسراراً لايمكنى البوح بها..وهذه الأسرار سوف تذهب معى للقبر" !! وأما الفصل الثالث من الكتاب، فقد خصصه د.فاروق عبد الخالق بأكمله للمقارنة بين منظمة المافيا الإيطالية، وجماعة الإخوان الإرهابية، من حيث التشابه التام بين أسلوب كلتا المنظمتين الإرهابيتين، فى إدراة أموالهما !! وأما فى عصر حسنى مبارك، فلقد ترتب على إنسحاب الدولة التدريجى من الخدمات الأساسية، كالصحة والتعليم، أن إستفاد الإخوان من تلك الفرصة السانحة، وأنشأوا شبكة واسعة من المدارس الخاصة، والمستوصفات والمستشفيات.. وبذلك فقد حققوا هدفين هامين:-- (1) إختراق قطاعات واسعة جداً من البسطاء (2) تحقيق مكاسب مالية كبيرة.. وفى القسم الثاني من الكتاب، يتناول د.فاروق عبد الخالق أوجه إنفاق الجماعة الإرهابية.. ويأتى على رأسها دعم العمليات الإرهابية، والحركات المسلحة، مثل حركة "حسم" وحركة "لواء الثورة".. حيث يتم إمدادهم بالسلاح، وتدبير مأوى لهم، وتدريبهم عسكرياً.. كما يقوم التنظيم الإرهابي أيضا بالإنفاق على أعضاء الجماعة المحبوسين على ذمة قضايا إرهابية.. كما يتكفل أيضا، بالإنفاق على أسرهم.. وأما بالنسبة للرعاية الإجتماعية للفئات الفقيرة، فإن الجماعة تنفق 1700مليون جنيه.. وبالنسبة للكوادر التنظيمية المتفرغة للعمل التنظيمى، فهؤلاء عددهم 5آلاف عضو، يحصلون على مرتبات، 360 مليون جنيه سنوياً.. وبخصوص البنية الإدارية واللوجستية، فقد تم بناء 829 مقراً تكلفت 400 مليون جنيه بخلاف تكاليف المياه والإنارة والصيانة.. والتنظيم الدولى هو من تكفل بالإنفاق على الانتخابات التشريعية (نوفمبر 2011 - يناير2012).. وكذلك هو من تكفل بالإنفاق على إنتخابات مجلس الشورى فبراير 2013.. وكذلك الإنفاق على إنتخابات الرئاسة يونيو 2013.. وبخصوص الدعاية والإعلان، فقد أسس التنظيم عدداً ضخماً من المطابع، يزيد عددها على 350 دارا للطباعة.. هذا بخلاف دور النشر, مثل دار الدعوة، أو دار الاعتصام، أو حتى دار الشروق لمحمد المعلم.. وعدد دور النشر هذه يزيد عن 500 دار.. وتدار هذه المشروعات بمنطق إقتصادى ربحي.. الموت لجماعة الخرفان الإرهابية.. المجد لمصر.. ----- بقلم/ محمود حسنى رضوان.. كاتب وباحث مصري