أهمية التعليم فى تحول مصر لاقتصاد المعرفة

يعرف التعليم بأنه مجموعة من الممارسات يقوم بها الفرد لكى يكتسب بعدها مهارة أو معرفة أو خبرة، بمعنى أنه أى فعل له تأثير على تكوين عقل وشخصية الفرد. ويختلف مفهوم التعليم عن مفهوم التعلم، فالتعلم هو تغيير شبه دائم في سلوك الفرد نتيجة الخبرة والممارسة، أما التعليم فهو أشمل من مفهوم التعلم لتضمنه عنصرين آخرين هما تحديد السلوك الذي يجب تعلمه، تحديد الشروط التي يتم فيها هذا التعلم والتحكم في الجوانب المؤثرة فى سلوك التعلم بهدف تحسينه كماً وكيفاً. وأما مفهوم التدريس فيعتبر الجانب التطبيقي لكل من التعلم والتعليم.
ويعتبر التعليم جهاز المناعة الطبيعى لأي دولة، فإذا ضعف تعليمها ضعفت مناعتها وأصبحت قابلة للتأثر بمختلف الأفكار المنحرفة وغير الخلاقة، كما تصبح غير قادرة على النمو والتطور. وذلك لأن التعليم يلعب دوراً إيجابياً وحيوياً فى حياة كل مواطن من خلال محو أميته وتزويده بالمعلومات المختلفة فى كافة مجالات الحياة مما يزيد من قدرته على الإبداع والابتكار وتحسين مستواه المعيشى مما يساهم فى زيادة فرص الحراك والتقارب بين الفئات الاجتماعية المختلفة، الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق خطط التنمية.
ووفقاً لتقرير التنافسية العالمى 2016-2017، يلاحظ تدنى ترتيب مصر بالنسبة لمؤشرى الصحة والتعليم الأساسى (المركز 89)، التعليم العالى والتدريب (المركز 112)، وذلك من بين 138 دولة تناولها التقرير. ووفقاً للتقييم البريطانى للجامعات (QS Top Universities)، تراجع ترتيب جامعة القاهرة لتصل إلى المركز رقم 551 من 916 جامعة عام 2016 مقارنة بالمركز رقم 500 عام 2015، محققة بذلك المركز العاشر على مستوى الجامعات بالدول العربية. كما لم تدخل جامعتى عين شمس والإسكندرية قائمة أهم 700 جامعة. ويخصص هذا التقييم 40% من إجمالى درجة التقييم للجانب العلمى، 20% لنسبة هيئة التدريس إلى الطلاب، 20% لقيمة وأهمية البحث كمرجع لبحث أكاديمى آخر منشور، 10% للنظرة العامة لمكانة الجامعة، 5% لأعضاء هيئة التدريس من جنسيات أخرى، 5% للطلاب من جنسيات أخرى. ويتم هذا التقييم من خلال استطلاع يشمل إجابات نحو 9 ألاف أكاديمى لأسئلة تشمل جميع الجوانب التى تتوزع عليها درجات التقييم.
وهناك تقييم آخر أكثر دقة ومصداقية (لعدم اعتماده على استطلاع الرأى)، وهو تقييم شنغهاى الصينى، والذى يختار أفضل 500 جامعة على مستوى العالم سنوياً، ويعطى 20% للأبحاث العلمية المنشورة فى الدوريات العلمية الشهيرة (Nature & Science)، 20% للأبحاث الخاصة بالعلوم الطبيعية والاجتماعية، 20% للعلماء المشهورين عالمياً، 20% للعلماء الحاليين الحاصلين على جائزة نوبل وتخصصاتهم، 10% للعلماء السابقين الحاصلين على جائزة نوبل وتخصصاتهم، بالإضافة إلى 10% لحجم كل جامعة. وقد جاءت خمسة جامعات أفريقية ضمن أفضل 500 جامعة لعام 2016، منها 4 فى جنوب أفريقيا، جامعة القاهرة من مصر.
وتبرز التقييمات السابقة أهمية وضرورة التركيز على وسيلة التقدم الحقيقية المتمثلة فى إصلاح التعليم لكى تستعيد مصر مكانتها الطبيعية المتميزة إقليمياً وعالمياً. فجميع الدول المتقدمة تضع التعليم فى مقدمة سياساتها وبرامجها التنموية لكونه الركيزة الأساسية في بناء وتكوين الإنسان، وتأهيله لاستيعاب آليات التقدم ومواكبة التغيرات المتسارعة لعصر تكنولوجيا المعلومات، فلن يستطيع أى مجتمع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة متطلبات المستقبل إلا بالمعرفة التى تكتسب عن طريق التعليم الذى يعتبر العامل الأساسى فى تطور الحضارات ونمو المجتمعات وتحولها لاقتصاد المعرفة الذي تشكل فيه عملية إنتاج المعرفة وتوزيعها واستخدامها المحرك الرئيسي لعملية النمو المستدام وخلق الثروة وفرص التوظيف في كل المجالات، بحيث تشكل المعرفة المصدر الرئيسى لثروة الدولة ورفاهيتها.
ولذلك، يجب أن نؤكد على حقيقة أن التعليم هو الحاضنة الأولى لعملية الإبداع والابتكار، حيث يصقل العلم ملكة الإبداع عند أى فرد، وذلك لأن اقتران الموهبة بالعلم يؤدى إلى الإبداع والتطور وإكساب الفرد قدرات جديدة لم تكن لديه من قبل مثل التفكير العلمى المنطقى والقدرة على الاستنتاج الصحيح لحقيقة الأشياء. ووفقاً للعالم الفذ "أينشتاين" يعتبر العلم سعادة الفرد، حيث يشعر الشخص المتعلم بقيمة المعرفة المتاحة لديه مما يزيد من انشغاله بها وكيفية تعظيمها أكثر من انشغاله بغيره من الناس. وهذا ما توضحه مقولته الشهيرة " إذا أردت حياة سعيدة، فعلق حياتك على أهداف لا على أشخاص"، بمعنى أن التعليم يجعل الإنسان فرداً ذو هدف بارز وأسمى في هذه الحياة مما يرفع من مكانته العلمية والاجتماعية ويكون قدوة ومثلاً للآخرين مما يزيد الوعى المجتمعى بأهمية التعليم والعمل على تطويره باستمرار، حيث يشمل النظام التعليمى أربعة جوانب أساسية تتمثل فى كل من المرسل (المعلمون)، المستقبل (الطلاب)، الرسالة (المناهج التعليمية)، المكان الذى تتم فيه عملية الإرسال والاستقبال (المدارس، الجامعات، المعاهد، مراكز التدريب والتأهيل). ولضمان نجاح النظام التعليمى، يجب أن تنمو وتتطور هذه الجوانب الأربعة فى نفس الوقت مما يؤدى إلى وجود بنية أساسية مادية متطورة ومناسبة تشمل المبانى وكافة المواد والوسائل التعليمية، مُعلم ماهر على درجة عالية جداً من الكفاءة يستطيع توصيل رسالته بأسلوب مميز وجاذب ومقنع للطلاب لينعكس كل ذلك فى تكوين وتطوير القدرات الذهنية ومستوى ذكاء الطلاب مما يزيد من قدراتهم على الفهم والتحصيل والابتكار.
وحتى نضمن توفير الحلول المناسبة لتحسين وتطور الجوانب الأساسية للنظام التعليمى، يجب أن نحدد بكل دقة طبيعة ونوع المشكلات التى تعوق تحقيق هذا التطور. ونعرض فى هذا المقال أهم هذه المشكلات، على أن نتناول فى المقال القادم الحلول المناسبة لتطوير نظام التعليم فى مصر.
وتأتى مشكلة التمويل فى مقدمة المشاكل التى تواجه تطوير النظام التعليمى فى مصر، وذلك لانخفاض نسبة الإنفاق على التعليم إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 3.2% فقط فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016/2017 مقارنة ب 5% عام 2002/2003، 4.5% عام 2009/2010، وهى أقل من المعدل الإيجابى الذي حددته منظمة اليونسكو للتأثير بفعالية فى معدلات التنمية فى أى دولة والبالغ 6% من الناتج المحلى الإجمالى. كما يلاحظ اتجاه أغلب هذا الإنفاق إلى تغطية الأجور والنفقات الجارية، وتركز أوجه الإنفاق على المناطق الأكثر تحضراً مقارنة بالمناطق الريفية الأقل تحضراً.
هذا بالإضافة إلى الضعف والقصور الشديد فى توفير التمويل والدعم من المصادر الأخرى البديلة، مثل منظمات المجتمع المدنى والشركات والتبرعات الشخصية والأوقاف الخيرية، والتى تمثل عنصراً هاماً فى دعم مراحل العملية التعليمية فى أغلب دول العالم، الأمر الذى يؤدى إلى عدم الاهتمام بتوفير الدعم المادى الكافى للفئات الأكثر احتياجاً، وارتفاع نسبة التسرب من النظام التعليمى. وعلى الرغم من تخصيص بعض المعونات والمنح الدولية لتطوير التعليم، إلا أنه لا يتم استغلال هذه المعونات والمنح الاستغلال الأمثل ولا توجه لتطوير المناهج الدراسية وتجهيز المعامل والمكتبات بأحدث الوسائل التعليمية مما يؤكد على غياب إستراتيجية واضحة ومحددة تتسم بالشفافية والمصداقية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المالية المتاحة.
وفيما يتعلق بجانب المُرسل أو المعلم، فيلاحظ أن دوره يقتصر على تدريس مناهج معينة لا يحيد عنها من خلال استخدام أسلوب المحاضرة أكثر من أسلوب المناقشة والأبحاث مما يجعل كل طالب متلقياً سلبياً للمعرفة وتقل فرص تنميته ثقافياً. وهذا يتنافى مع طبيعة ودور المعلم الهام فى عصر المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والذى يجب أن يشمل تنمية المهارات المختلفة والعديد من المهام العلمية والثقافية والاجتماعية والتربوية. ويؤدى عدم تأهيل المعلم علمياً وتربوياً بصورة صحيحة، وضعف عائده المادى مقارنة ببعض الوظائف الأقل أهمية فى المجتمع إلى زيادة ظاهرة الدروس الخصوصية، والتى تؤدى إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادى نتيجة لانخفاض الدخل الشخصى المتاح للإنفاق على الأغراض الاستهلاكية الأخرى.
وفيما يتعلق بجانب المُستقبل أو الطلاب، فيلاحظ أنه يتم التركيز على أن المدارس والجامعات مجرد مجموعة من الغرف الدراسية فقط لتلقينهم عدد معين من المواد النظرية فى أغلبها من أجل النجاح فى الامتحانات فقط، وإهمال باقى العناصر المكونة لها مثل المكتبات، المعامل والمختبرات، استخدام التكنولوجيا الحديثة من حواسب آلية وإنترنت، ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية المختلفة مما يؤدى إلى عدم اكتمال نمو الطلاب روحياً وبدنياً ونفسياً. وبالتالى، لا يستوعب الطلاب أهمية وقيمة التعليم وتنتشر ظواهر الغش وتسريب أسئلة الامتحانات، وتضعف درجة احترامهم لمعلميهم.
وفيما يتعلق بجانب المناهج الدراسية، فيلاحظ أنها تقوم بصفة أساسية على التلقين والحفظ من خلال التركيز على نموذج الكتب المقررة المتضخمة فى محتوياتها دون التركيز على نقاط محددة تنمى مهارات الطلاب لتواكب وتلائم التطورات العلمية المتسارعة ومتطلبات أسواق العمل المختلفة. وبالتالى، لا تساهم هذه المناهج فى إكساب الطلاب مهارات التفكير والقدرة على الاستنتاج المنطقى واتخاذ القرارات المناسبة فى المجالات المختلفة مما يؤدى إلى ضعف قدرتهم على استيعاب وفهم هذه المناهج الجامدة، وتزداد نسبة تحول الطلاب إلى الدروس الخصوصية حتى يتمكنوا من فهم وحفظ الكتب المقررة، والتى يختفى معها جانب الإبداع والابتكار لدى الطلاب الذين يحصلون بالفعل على أعلى الدرجات ويزداد أعداد الملتحقون بالجامعات والمعاهد العليا عاماً بعد عام، ليصبحوا بعد ذلك خريجين لا يملكون القدرة على الفهم الجيد لطبيعة الأشياء، ويفتقدون للإبداع والابتكار والمهارات التى تؤهلهم للمنافسة فى أسواق العمل الفعلية داخل وخارج جمهورية مصر العربية، حيث تحاول الحكومة جاهدة إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويحفز روح الاستثمار عند المواطنين، حيث تسعى مصر إلى أن تصبح دولة منتجة ومستخدمة ومصدرة للتقنيات المتطورة للصناعات المعرفية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول لاقتصاد المعرفة. لذلك يجب إصلاح وتطوير نظام التعليم، حيث يعتبر الاستثمار فى التعليم هو أساس وسند أى دولة لتحولها للاقتصاد المعرفى. ولنجاح أى نظام تعليمى، يجب أن يدرك كل من القائمون على إدارة العملية التعليمية، المعلمون، الطلاب ما هو هدف النظام التعليمى الذى يشتركون فى تطبيقه، والذى يتمثل فى " تكوين مواطن صالح نفسياً وعلمياً واجتماعياً، ومنافس عالمياً " حتى يمكن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المادية والبشرية المتاحة فى إطار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على وسائل تكنولوجيا المعلومات فى الحاضر والمستقبل، حيث يقصد حالياً بمفهوم الأمية "أمية الحاسب الآلى والبرمجة".
ويمكن تلخيص رؤيتنا لتطوير النظام التعليمى الداعم لتحول مصر لاقتصاد المعرفة في النقاط التالية:
• إجراء إصلاح اقتصادى واجتماعى وثقافى شامل حتى تتكامل مراحل التطوير المتمثلة فى كل من وضع الاستراتيجيات وبرامج التطوير، إصدار القوانين والتشريعات، توفير التمويل اللازم للتطوير، المتابعة والتقييم الدورى لجميع عناصر العملية التعليمية، توفير البيئة الداعمة للقيم الاجتماعية والثقافية الخاصة بانتشار روح الإخلاص والجدية والدقة فى العمل المطلوب إنجازه.
• زيادة النسبة المخصصة من الناتج المحلى للإجمالى للإنفاق على التعليم لتتناسب مع المعايير العالمية (6% على الأقل)، وتوظيفها بأفضل الطرق الممكنة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
• تكريس مبدأ المسئولية المجتمعية عن التعليم ليشمل مسئولية الحكومة والقطاع الخاص معاً عن تطوير التعليم بما يخدم الأهداف القومية للدولة، وذلك من خلال دعم مستويات الشراكة والتكامل بين كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومى والمنظمات المدنية والجامعات الأجنبية فى مجال توفير الموارد البشرية والمادية والمواد العلمية المتطورة، واستخدام أساليب الإدارة الاقتصادية للمشروعات التعليمية وفقاً للمعايير العالمية الخاصة بالجودة الشاملة وتكنولوجيا المعلومات مما يساهم فى تطوير الخدمات التعليمية التى تقدمها المؤسسات التعليمية.
• تكريس مبدأ حق الإدارة الذاتية للمؤسسات التعليمية وعدم تقييدها بقوانين جامدة لا تتناسب مع متطلبات عصر تكنولوجيا المعلومات مما يساعدها على التطور والتفاعل بكفاءة مع كافة المستجدات وتوفير تمويلها ذاتياً.
• القضاء على مفهوم الطالب الآلة الذى يجب عليه حفظ أكبر كمية من المعلومات لسكبها فى كراسة الإجابة بالامتحان، وذلك بإكسابه العلم بجانب الأخلاق وزيادة الثقة فى النفس والقدرة على الفهم والمبادرة والابتكار وحب النظام والعمل عن طريق التركيز على الشق التطبيقى وتكنولوجيا المعلومات بجانب الشق النظرى كشرط أساسى للنجاح. وعلى سبيل المثال، استغلال حب الطلاب لوسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة لتكون حافزاً لهم على تعلم البرمجة وتطبيقاتها، ومتابعة ودراسة أحدث الابتكارات والاختراعات في كافة المجالات لجعلهم أكثر قدرة وتنافسية على ملاحقة علوم العصر مما يؤدى إلى ربط مخرجات النظام التعليمى باحتياجات سوق العمل الداعم للاقتصاد المعرفى.
• ربط محتويات المكتبات (المدرسية، الجامعية، العامة، الثقافية) بنظام إلكترونى يسهل عملية إطلاع وتثقيف الطلاب بأحدث وسائل المعرفة لتنمية مهاراتهم الابتكارية. واستخدام المناهج الإلكترونية لعظم جدواها الاقتصادية المتمثلة فى القضاء على الدروس الخصوصية من خلال التفاعل القوى بين الطلاب وهذه المناهج، وتطبيق نموذج الجامعات المنتجة لربطها باحتياجات المجتمع من خلال تحويل عناصرها الأكاديمية إلى وحدات بحوث إنتاجية فى كافة المجالات مما يضمن تقديم الاستشارات الفنية والخبرات العملية لكافة فئات المجتمع.
• تطوير التعليم الفنى والمهنى من خلال مساهمة الجهات الصناعية بالتمويل المباشر أو بالتبرعات العينية الخاصة بتجهيز المعامل والمختبرات والاستفادة من خبراتهم فى أعمال الصيانة الدورية. وأيضاً من خلال مشاركة رجال الأعمال والصناعة في تدريب الطلاب فى المصانع والشركات مما يؤدى إلى إمداد القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية بخريجين متخصصين على أعلى كفاءة وقدرة تتناسب مع متطلبات سوق العمل مما ينعكس إيجابياً على تطور ونمو هذه القطاعات.
• تقديم الحوافز المختلفة للاستثمار فى مجال التعليم ورعاية الطلاب الموهوبين والمخترعين، ودعم مؤسسات التعليم والتدريب المعنية بتكنولوجيا المعلومات من خلال تخصيص الأراضى وتجهيزها بمرافق بنية أساسية متكاملة عالية التقنية وخدمات الاتصالات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الحاسبات الآلية ومستلزمات الإنتاج والتدريب في مجال تقنية المعلومات، ورفع مستوى برامجها لتتناسب مع المستويات الدولية مما يؤدى إلى تحفيز رجال الأعمال على زيادة الاستثمار فى هذا المجال وزيادة حجم الاستثمارات الكلية فى الدولة. وبالتالى، زيادة فرص العمل المتوفرة وزيادة الدخل القومى.
• تغيير الصورة الذهنية الخاصة بالمعلم الملقن ليصبح محفزاً للطلاب على إخراج واستغلال كافة الطاقات والمهارات بهدف غرس ثقافة العمل والجدية والإخلاص، وذلك من خلال تمكنه بمجال المعرفة الذى يدرسه وتمتعه بمهارات العرض والتواصل المجتمعى حتى يمكنه تقديم الخدمة التعليمية بكل كفاءة وفعالية باستخدام أحدث برامج الحاسب الآلى.