إصلاح التعليم والتحول لاقتصاد المعرفة «3»

تحاول مصر إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويحفز روح الاستثمار عند المواطنين، حيث تسعى مصر إلى أن تصبح دولة منتجة ومستخدمة ومصدرة للتقنيات المتطورة للصناعات المعرفية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول لاقتصاد المعرفة. لذلك يجب إصلاح وتطوير نظام التعليم حيث يعتبر الاستثمار فى التعليم هو أساس وسند أى دولة لتحولها للاقتصاد المعرفى.
ولنجاح أى نظام تعليمى، يجب أن يدرك كل من القائمين على إدارة العملية التعليمية، المعلمون، الطلاب ما هو هدف النظام التعليمى الذى يشتركون فى تطبيقه، والذى يتمثل فى «تكوين مواطن صالح نفسياً وعلمياً واجتماعياً، ومنافسًا عالمياً» حتى يمكن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المادية والبشرية المتاحة فى إطار التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على وسائل تكنولوجيا المعلومات فى الحاضر والمستقبل، حيث يقصد حالياً بمفهوم الأمية «أمية الحاسب الآلى والبرمجة».
ويمكن تلخيص رؤيتنا لتطوير النظام التعليمى الداعم لتحول مصر لاقتصاد المعرفة فى النقاط التالية:
■ إجراء إصلاح اقتصادى واجتماعى وثقافى شامل حتى تتكامل مراحل التطوير المتمثلة فى كل من وضع الاستراتيجيات وبرامج التطوير، إصدار القوانين والتشريعات، توفير التمويل اللازم للتطوير، المتابعة والتقييم الدورى لجميع عناصر العملية التعليمية، توفير البيئة الداعمة للقيم الاجتماعية والثقافية الخاصة بانتشار روح الإخلاص والجدية والدقة فى العمل المطلوب إنجازه.
■ زيادة النسبة المخصصة من الناتج المحلى للإجمالى للإنفاق على التعليم لتتناسب مع المعايير العالمية (6% على الأقل)، وتوظيفها بأفضل الطرق الممكنة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
■ تكريس مبدأ المسئولية المجتمعية عن التعليم ليشمل مسئولية الحكومة والقطاع الخاص معاً عن تطوير التعليم بما يخدم الأهداف القومية للدولة، وذلك من خلال دعم مستويات الشراكة والتكامل بين كل من القطاع الخاص والقطاع الحكومى والمنظمات المدنية والجامعات الأجنبية فى مجال توفير الموارد البشرية والمادية والمواد العلمية المتطورة، واستخدام أساليب الإدارة الاقتصادية للمشروعات التعليمية وفقاً للمعايير العالمية الخاصة بالجودة الشاملة وتكنولوجيا المعلومات مما يساهم فى تطوير الخدمات التعليمية التى تقدمها المؤسسات التعليمية.
■ تكريس مبدأ حق الإدارة الذاتية للمؤسسات التعليمية وعدم تقييدها بقوانين جامدة لا تتناسب مع متطلبات عصر تكنولوجيا المعلومات مما يساعدها على التطور والتفاعل بكفاءة مع كل المستجدات وتوفير تمويلها ذاتياً.
■ القضاء على مفهوم الطالب الآلة الذى يجب عليه حفظ أكبر كمية من المعلومات لسكبها فى كراسة الإجابة بالامتحان، وذلك بإكسابه العلم بجانب الأخلاق وزيادة الثقة فى النفس والقدرة على الفهم والمبادرة والابتكار وحب النظام والعمل عن طريق التركيز على الشق التطبيقى وتكنولوجيا المعلومات بجانب الشق النظرى كشرط أساسى للنجاح. وعلى سبيل المثال، استغلال حب الطلاب لوسائل تكنولوجيا المعلومات الحديثة لتكون حافزاً لهم على تعلم البرمجة وتطبيقاتها، ومتابعة ودراسة أحدث الابتكارات والاختراعات فى كافة المجالات لجعلهم أكثر قدرة وتنافسية على ملاحقة علوم العصر مما يؤدى إلى ربط مخرجات النظام التعليمى باحتياجات سوق العمل الداعم للاقتصاد المعرفى.
■ ربط محتويات المكتبات (المدرسية، الجامعية، العامة، الثقافية) بنظام إلكترونى يسهل عملية إطلاع وتثقيف الطلاب بأحدث وسائل المعرفة لتنمية مهاراتهم الابتكارية واستخدام المناهج الإلكترونية لعظم جدواها الاقتصادية المتمثلة فى القضاء على الدروس الخصوصية من خلال التفاعل القوى بين الطلاب وهذه المناهج، وتطبيق نموذج الجامعات المنتجة لربطها باحتياجات المجتمع من خلال تحويل عناصرها الأكاديمية إلى وحدات بحوث إنتاجية فى جمع المجالات مما يضمن تقديم الاستشارات الفنية والخبرات العملية لكافة فئات المجتمع.
■ تطوير التعليم الفنى والمهنى من خلال مساهمة الجهات الصناعية بالتمويل المباشر أو بالتبرعات العينية الخاصة بتجهيز المعامل والمختبرات والاستفادة من خبراتهم فى أعمال الصيانة الدورية. وأيضاً من خلال مشاركة رجال الأعمال والصناعة فى تدريب الطلاب فى المصانع والشركات مما يؤدى إلى إمداد القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية بخريجين متخصصين على أعلى كفاءة وقدرة تتناسب مع متطلبات سوق العمل مما ينعكس إيجابياً على تطور ونمو هذه القطاعات.
■ تقديم الحوافز المختلفة للاستثمار فى مجال التعليم ورعاية الطلاب الموهوبين والمخترعين، ودعم مؤسسات التعليم والتدريب المعنية بتكنولوجيا المعلومات من خلال تخصيص الأراضى وتجهيزها بمرافق بنية أساسية متكاملة عالية التقنية وخدمات الاتصالات، والإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الحاسبات الآلية ومستلزمات الإنتاج والتدريب فى مجال تقنية المعلومات، ورفع مستوى برامجها لتتناسب مع المستويات الدولية مما يؤدى إلى تحفيز رجال الأعمال على زيادة الاستثمار فى هذا المجال وزيادة حجم الاستثمارات الكلية فى الدولة. وبالتالى، زيادة فرص العمل المتوفرة وزيادة الدخل القومى.
■ تغيير الصورة الذهنية الخاصة بالمعلم الملقن ليصبح محفزاً للطلاب على إخراج واستغلال كافة الطاقات والمهارات بهدف غرس ثقافة العمل والجدية والإخلاص، وذلك من خلال تمكنه بمجال المعرفة الذى يدرسه وتمتعه بمهارات العرض والتواصل المجتمعى حتى يمكنه تقديم الخدمة التعليمية بكل كفاءة وفعالية باستخدام أحدث برامج الحاسب الآلى.