هذا ما أغضبنا جميعاً

حيث أن جزيرتي تيران وصنافير تقعان في خليج العقبه شرق جنوب سيناء والتابعة للمنطقه ج المنزوعة من السلاح الثقيل طبقاً لمعاهدة كامب ديفد التي تم التوقيع عليها في 17 سبتمبر 1978 بين الرئيس المصري محمد أنور السادات ورئيس وزراء إسرائيل مناحيم بيجن.
إذن الجهة الشرقية لمصر عارية وغير إستراتيجية للدفاع عن كامل الأراضي المصرية ضد أي عدو غاشم يشن هجوماً عليها ،وعندما تعلن مصر أن الجزيرتين تابعتين للسيادة السعودية ليس هناك ما يمنع المملكة العربية السعودية أن تبني قواعد عسكرية من صواريخ وغيرها عليهما أو على إحداهما لتكون جبهة دفاع عن مصر.
من وجهة نظري المتواضعة هذا دهاء سياسي يجبر القيادة المصرية عدم التصريح المباشر بذلك ، وعلى الجانب الآخر الجانب الإسرائيلي لا يستطيع توجيه أصابع الإتهام المباشر للسعودية ولمصر بتهديد أمن إسرائيل.
لكن عنصر مفاجأة القيادة المصرية للشعب المصري كان صادماً وفي ظاهره التفريط في الأرض والعرض وإثبات شرعية الرئيس السيسي لتزامن زيارة الملك سلمان إلى مصر واتخاذ القرار في وقت قصير بلا مفاوضات ومنازعات ،ينقصه إحتواء الشعب المصري بالتمهيد وترسيم جديد لحدود مصر البحرية من المياه الإقليمية لمصرنا الحبيبة ،وعدم الشفافية وإجراء إستفتاء شعبي حسب الدستور ،وسرعة وفردية إتخاذ القرار الغامض أدى إلى إثارة غضبنا جميعاً.
ومن وجهة نظري المتواضعة الأخرى حتى ولو إفترضنا جدلاً أن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان ومن أصل سعودي لا يكفي مصر مئات التريليونات من الدولارات ثمن حمايتهما لمدة ستة وستون عاماً.