مصر تحث الخطى نحو الحد من الاستيراد العشوائي وتفرض قيودا جديدة

في استمرار لحملتها الرامية لتشجيع المنتج المحلي أمام المنتجات الأجنبية فرضت مصر قيودا جديدة للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة.
وأصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قرارا نشر في الجريدة الرسمية مساء الاحد ينص على إنشاء سجل للمصانع المؤهلة لتصدير بعض المنتجات إلى مصر ويمنع الإفراج عن المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المدرجة في السجل.
كما يعطي القرار للوزير حق “الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.”
ويسري قرار الوزير اعتبارا من أول مارس المقبل.
ويعني أحدث قرار أن جميع المصانع التي يستورد منها التجار المصريون لابد أن تكون مسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية من خلال طلب تسجيل مقدم من ممثلها القانوني أو من يفوضه.
وينص قرار وزير الصناعة على أن طلب التسجيل لابد أن يشتمل على “صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانوني للمصنع والأصناف التي ينتجها والعلامة التجارية وشهادة بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوفي لمعايير البيئة… وإقرار من المصنع بقبول التفتيش من فريق فني للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك.”
وفي حين أشاد محمد البهي عضو المجلس التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية بالقرار قائلا إنه “سينظم ويحجم الاستيراد العشوائي وسيحمي الصناعة الوطنية”، انتقده أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين في اتحاد الغرف التجارية بشدة.
وقال شيحة لرويترز “لا يوجد شيء يسمى بالاستيراد العشوائي. هذا القرار سيخرب بيوت المستوردين ويغلق الشركات في قائمة السلع التي تم تحديدها. لا توجد صناعة مصرية بل هي صناعة تجميعية فقط.”
وقرار وزير الصناعة هو الخطوة الثانية للحد من الإستيراد العشوائي بعد قرار محافظ البنك المركزي طارق عامر في ديسمبر بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50% على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.
وينص قرار وزير الصناعة أن السلع التي يشترط لإستيرادها أن تكون من إنتاج مصانع مسجلة هي سلع “الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون المهيأة للبيع بالتجزئة وشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو ومصنوعات سكرية والعجائن الغذائية وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية ومستحضرات التجميل.”
كما تشمل القائمة منتجات أخرى أبرزها أدوات المائدة والأجهزة المنزلية والأثاث المنزلي والدراجات النارية والعادية والساعات ولعب الأطفال والملابس والأحذية والمنسوجات والمفروشات والسجاد.
وقال شيحة “هذا قرار غير قانوني لأنك تلزم الشركات بطلبات خاصة تمثل تدخلا في سيادة الدولة الأجنبية التي يتواجد المصنع داخلها… هذا القرار سيسىء لعلاقات مصر مع بعض الدول ويشجع بعض المحتكرين.”
ولم يتسن الاتصال على الفور بوزارة التجارة والصناعة للحصول على تعليق.
وتمر مصر بمصاعب اقتصادية منذ ثورة 2011 التي أنهت حكم حسني مبارك الذي استمر 30 عاما. ومنذ ذلك الحين يحجم المستثمرون الأجانب والسياح الذين تعتمد عليهم مصر كمصدر للعملة الأجنبية عن المجيء.
وفي نهاية ديسمبر قال محافظ البنك المركزي إن البنك قدم مع المصارف المحلية 8.3 مليار دولار لتغطية طلبات الاستيراد وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.
غير أن عامر أحجم حينها عن التعليق عن مصدر الدولارات.
ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.
وقال البهي “مصر عانت خلال الفترة الأخيرة من استيراد عشوائي لكثير من المنتجات من دول شرق آسيا تحديدا وكانت معظمها منتجات لا تطبق المواصفات أو الاشتراطات الخاصة بالاستيراد.
“القرار سيحمي الصناعة الوطنية من الإغراق والمواطن من المشاكل التي قد تنتج من استخدام منتجات غير آمنة.”