تعد السلطة التشريعية فى البلاد المطبخ الذى تعد فيه الطبخات السياسية بمختلف أنواعها، وهى السلطة الأم فى عالم السياسية لما تتمتع به من سلطات فعلية تكون هى عين الشعب فى أى بلد يتمتع بديمقراطية، معتد بها من بين دولة المنطقة. وبانتهاء الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق تكون مصر اجتازت الفراغ المؤسسى الذى عانت منه قرابة ثلاث سنوات ماضية، والمتمثل فى غياب البرلمان، وتستكمل بذلك المرحلة الثالثة من مراحل المستقبل السياسى، ويمكن الإشارة فى هذا الإطار إلى عدة ملاحظات مهمة تتعلق بالبرلمان وتكوينه وعمله وتعبيره عن مطالب الشعب وطموحاته، والظروف التى يعمل فيها ودوره فى تحقيق الاستقرار، وهى كالآتى : 1 - إن سقف الطموحات والمتوقع من المجلس الجديد، حيث تقع على عاتق المجلس الجديد عديد من الآمال والطموحات من جانب الشعب المصرى، والذى يريد أن تتحسن حياته المعيشية واليومية فى مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ومكافحة البطالة عن طريق توفير فرص العمل ومكافحة الفساد وخفض الأسعار، وتحسين الخدمات وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة وتطوير المرافق. 2- مهام ووظائف البرلمان الجديد، حيث تتعدد مهام وأعباء ووظائف البرلمان الجديد وفى مختلف المجالات التشريعية والسياسية والرقابية والاقتصادية، حيث يقع على عاتق البرلمان الجديد تحويل المبادئ العامة للدستور إلى واقع يشعر به المواطن المصرى، فالدستور يضع المبادئ العامة دون التفاصيل، فالتشريع أو القانون هو الذى يضع التفاصيل ويحول المبادئ العامة إلى واقع يشعر به المواطن ويعيشه ويشعر بتحسن ظروفه الحياتية والمعيشية على مختلف المستويات، كذلك من المطلوب من المجلس النيابى أن يتخذ قراره بشأن القوانين والتشريعات التى صدرت فى فترة غياب المجلس وهى قوانين متعددة تصل إلى المئات، ولعل التحدى الحقيقى هو محدودية الفترة الزمنية التى يخصصها الدستور للانتهاء من هذه العملية وهى فترة 15 يوما، كذلك من المهام المطلوبة من البرلمان تنقية القوانين القائمة وبحيث يضمن عدم وجود قوانين تتعارض مع الدستور ومبادئه، كذلك من المهام المطلوبة من البرلمان ممارسة الدور الرقابى على الحكومة ليس بهدف الصراع أو التصادم بل بهدف التوصل إلى الأفضل وتحقيق المصلحة العليا للوطن. تواجه البرلمان القادم مشكلات ومعضلات أمنية قديمة، مع صحوة الإرهاب وعنفه الصاعد فى سيناء فى الشهور الأخيرة، رغم تراجعه أمام الاستراتيجية الأمنية المصرية، وتبدو تشريعات الإرهاب وتجفيف روافده من أولى المسائل التى تستدعى دعم ومناقشة البرلمان القادم الذى لن يخلو من إسلاميين بطبيعة الحال. ويبدو دعم الحكومة فى خطواتها لمواجهة الإرهاب على رأس المسائل التى يتوقع أن يتخذ فيها مجلس النواب القادم العديد من الإجراءات، بعد استرداده سلطة التشريع من السيد الرئيس الذى تولى ذلك منذ فترة انتخابه والتى بلغت حتى نهاية مايو 2015، بلغ عددها 510 قرارات وقوانين شملت "قرارات وقوانين صادرة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء عددها 103 قرارات وقوانين"، و"قرارات صادرة من وزير الداخلية عددها 185 قرارا"، و"قرارات صادرة من وزير العدل عددها 221 قراراً"، و"صدر من النيابة العامة قرار واحد". ورغم تحفظ بعض قوى 30 يونيو على بعض هذه القرارات وإصرار بعضها على مناقشتها يبدو التحدى الأمنى وتحدى صعود الإرهاب أحد القضايا ذات الأولوية على أجندة البرلمان القادم. كذلك برأينا من مهمات البرلمان القادم صياغة مشروع قومى مصرى يتيح لمصر الخروج من أزماتها الاقتصادية والسياسية والإقليمية المختلفة، ودعم دور مصر فى مشاكل الإقليم . رغم غلبة تيار التأييد على توجهات المرشحين على مختلف أصنافهم باستثناءات قليلة، لكن يبدو أن الوقت فى مصر لم يعد للتأييد أو التهليل فقط ولكن للنقاش والمحاسبة والمراقبة، حتى تسترد الدولة كامل عافيتها وتصلح ما فسد من بعض أجزائها وترشد ما يحتاج الرشاد من أجهزتها . نحتاج برلماناً قادراً على النقد والاختلاف والعمل، يقدم العام على الخاص والوطن على الجماعات والسياسات على الذوات.. نريد برلمانا يجمع ولا يطرح، ويضيف لمصر طاقة تساعدها على العبور من أزماتها ومشاكلها.. نريد مشروعاً ثقافياً وقومياً وتنويرياً.. نريد إعلاماً موضوعياً.. نريد بحثاً علمياً وثقافة علمية.. نريد فصلاً بين السلطات وقضاء مستقلاً وجامعات مستقلة.. نريد مصر التى تناسب المستقبل وأبناءنا فيه.
