«حزمة» إجراءات لحل مشاكل المستثمرين وزيادة الصادرات

تعتزم وزارة التجارة والصناعة إصدار حزمة من الإجراءات لحل مشاكل المصانع في كافة القطاعات حتي تعمل بكامل طاقتها، بما يسهم في زيادة الصادرات للأسواق الخارجية بعد انخفاضها خلال الفترة الماضية.
وقال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالوزارة: إن الفترة القادمة ستشهد توسعاً في عدد المناطق الصناعية وتوفير الأراضي للمستثمرين مع تحديد الأراضي وتوزيع الصناعات عليها بالنظام الجغرافي، مشيراً إلى اهتمام الوزارة بإنشاء تجمعات صناعية خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة مثل مدينة البلاستيك التي ستتم إقامتها في الإسكندرية، ومدينة الجلود في القاهرة. وأوضح «قابيل» أنه من المفترض أن تكون الأراضي الصناعية في يد جهة واحدة بدلاً من تعدد الجهات، طالما أن الأمر في النهاية، ينصب في صالح الصناعة المصرية، مؤكداً أن الوزارة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية طرحت الشهر الماضي 622 قطعة أرض للمستثمرين بغرض الاستثمار الصناعي تقدم لها نحو 2200 مستثمر. كما أكد أنه تم صرف نحو ملياري جنيه في ترفيق الأراضي. ورصد 400 مليون جنيه العام الحالي للغرض نفسه. وتطرق الوزير إلى الحديث عن تعميق الصناعة المحلية وقانون سلامة الغذاء، مشيرا إلى أن 28٪ من الصناعة المحلية عبارة عن صناعات بسيطة، وستشهد الفترة القادمة تطوير الصناعات المغذية للسيارات مع الاتجاه علي المدي الطويل لتصنيع سيارة كاملة في مصر أسوة بالمغرب وجنوب أفريقيا.
وفيما يخص قانون سلامة الغذاء، أوضح وزير الصناعة والتجارة أن التشريعات المتعلقة بسلامة الغذاء متداخلة، وهناك تداخل بين عدد من الوزارات بشأن القانون. «ولكن سنتخذ خطوات إيجابية في هذا الموضوع». وأضاف «قابيل» أن الأموال المخصصة لصندوق مساندة الصادرات تمت زيادتها من 2.6 مليار جنيه إلى 3.7 مليار جنيه، مشيرا إلى أن تراجع معدلات الصادرات خلال الفترة الماضية يرجع لعدة أسباب منها، التباطؤ الشديد في التجارة العالمية، والتقلبات الشديدة في أسعار الصرف محلياً وعالمياً، خاصة فيما يتعلق بهبوط أسعار اليورو.. وحيث إن نسبة كبيرة من صادرات مصر تتجه للسوق الأوروبية.
وقال الوزير، إن النظام الجديد لمساندة الصادرات «معقد بعض الشيء»، ولذا فقد تم تشكيل مجموعة عمل من المصدرين والوزراة للتوصل إلى صيغة جديدة للمساندة التصديرية في ظل المخصصات المتاحة، ودراسة بعض النظم العمول بها في بعض البلدان الأوروبية. ونوه إلى حرص الوزارة على تسديد كافة مستحقات المصدرين حيث تم دفع 400 مليون جنيه من قبل، و200 مليون الشهر الماضي، و300 مليون سيتم تسديدها الشهر القادم.
ورداً علي سؤال بشأن توقف المصانع بسبب الغاز، أكد وزير الصناعة أن المصانع بدأت تعمل بكامل طاقتها مع بداية الشهر الحالي بعد قيام وزارة البترول بإعادة ضخ الغاز للمصانع. ورداً علي سؤال بشأن هيئة المعارض قال الوزير إنه أصدر قراراً بإيقاف المعارض المحلية لحين استكمال منظومة الدفاع المدني حتي لا يتكرر الحريق الذي شهده مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات. وتطرق الوزير للحديث عن الاتفاقيات التجارية وأهميتها لمصر، وبرامج التدريب في الصناعة، وقال إنه تم رصد 100 مليون جنيه في هذا الغرض للصناعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أنه حصل على موافقة مجلس الوزراء على عودة مجلس التدريب الصناعي، ومصلحة الكفاية الإنتاجية إلى وزارة الصناعة بعد أن كان قد تم نقلهما إلى وزارة التعليم.
وفيما يخص جهاز التمثيل التجاري أكد الوزير أن هناك نحو 55 ملحقاً تجارياً بالخارج سيكونون حلقة وصل مهمة بين المصدرين والوزارة بهدف زيادة الصادرات.