هل انتهى زمن "البندك" و "فياض"؟

السيد "زياد البندك" أول وزير للحكم المحلي في أول وزارة شكلها السيد سلام فياض بعد الانقسام، الوزارة التي لم تحظ بثقة المجلس التشريعي أبداً. ومع ذلك، فقد حاول الوزير "البندك" أن يمنع رئيس بلدية خان يونس سنة 2008 من المشاركة في مسيرة احتجاجية ضد الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، واعتبر التنسيق مع الدكتور جمال الخضري عضو المجلس التشريعي، ورئيس اللجنة الشعبية لفك الحصار عن غزة خرقاً للقواعد العامة، واعتبر الوزير "البندك" أن المسيرة التي شارك فيها عمال وموظفي بلدية خان يونس للمطالبة بتوفير الوقود اللازم لتحريك آليات البلدية، اعتبر ذلك لا يخدم توجهات سلطة رام الله الهادفة إلى تضييق الحصار على قطاع غزة، وقد أجرى اتصالاً هاتفياً مطولاً من خلال مدير عام وزارته مع رئيس بلدية خان يونس، وهدده بعظائم الأمور إن هو واصل طريقه، وشارك في مسيرة الاحتجاج ضد الحصار المفروض على قطاع غزة.
فهل انتهى زمن "البندك وفياض"، ونحن نرى تطوراً لافتاً في الاتجاهات التالية؟:
أولأ: خروج مظاهرات في رام الله تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومن الجدير ذكره، أن غزة تعرضت لحرب الرصاص المصبوب لمدة اثنين وعشرين يوماً نهاية عام 2008، ولم تتحرك رام الله، ولم تخرج منها أي مسيرة احتجاج، وقد تم التنسيق بين السلطة والقوات الإسرائيلية لمنع أي تحرك مؤيد لقطاع غزة.
ثانياً: إعلان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد صائب عريقات، أن الرئيس محمود عباس طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة!
ثالثاً: إعلان جامعة الدول العربية عن عقد اجتماع عاجل على مستوى المندوبين الدائمين بناء على طلب من دولة فلسطين لتدارس تداعيات الأوضاع الخطيرة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة.
إن كل فلسطيني يتمنى أن تتطور هذه المواقف الوطنية، وأن ترتقي إلى الحد الذي تسهم فيه السلطة الفلسطينية بتسهيل سفر الفلسطينيين عبر معبر رفح، ولاسيما أن الناس في غزة يربطون بين زيارة السيد عباس للقاهرة، ولقائه مع المشير "طنطاوي" وبين تشديد إجراءات سفر الفلسطينيين، كوسيلة ضغط على حركة حماس.
إن كل فلسطيني يتمنى أن يتقدم السيد عباس خطوة باتجاه تحقيق المصالحة الوطنية، وفك الحصار عن غزة، والتخلي عن اشتراط المصالحة بتكليف السيد سلام فياض رئيساً للوزراء. وإذا كان وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكبر من طاقة السلطة الفلسطينية، فإن تحقيق المصالحة في متناول السيد عباس.
ملاحظه أخيرة: عندما تسلمت حركة حماس المسئولية عن بلديات قطاع غزة، وأقالت المجالس البلدية المكلفة من قبل رام الله، رأي رئيس بلدية خان يونس في ذلك الوقت؛ أن واجبه الأخلاقي يقضي بإبلاغ السيد "زياد البندك" الوزير في حكومة رام الله بإجراءات حركة حماس، فكتب له رسالة بهذا الخصوص، اضطلع على مضمونها معظم أعضاء المجلس البلدي المقال من حركة فتح ومن حركة حماس.
ولكن؛ ما أن تسلم "زياد البندك" الرسالة، وقرأ مضمونها، حتى أوعز إلى موظفيه بإرسالها إلى وزارة الحكم المحلي في غزة، ظناً منه أنه سيعاقب رئيس البلدية الذي رفض الانصياع لتعليماته بعدم المشاركة في مسيرة فك الحصار عن غزة.
آما أن للشعب الفلسطيني أن يرى نهاية لزمن "البندك" و "سلام فياض" إلى الأبد؟.