جريمة القتل بين تشريع الخالق وقوانين الخلق !

- الله الذي خلق السماوات بغير عمد ، وخلق الأرض بما تحمل من حي وجماد ، هو وحده الذي يعلم العلاج الحقيقي لمخلوقاته من الإنس إذا أخطأواْ ، أو أذنبواْ ، لذا فقد شرع لنا وشرح كيفية أخذ الحقوق ، ومن بينها قتل النفس .
- تلك الجريمة الشنعاء التى تسببت في إزهاق أرواح الكثيرين من أبناء وطننا ، خاصة في صعيد مصر، مع أن الله جل وعلا قد نهانا عن فعل تلك الجريمة في قوله تعالى:- "و لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق " سورة الأنعام - آية }151 { ، بل وحذرنا وبين لنا مدى ثقل هذه الكبيرة في عالم الجريمة في قوله تعالى "و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها و غضب الله عليه و أعد له عذاباً عظيماً " سورة النساء - آية }93 { ، وقوله " من قتل نفساً بغير نفس ٍ أو فساد ٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً " سورة المائدة - آية }32 { ، ولأن الله قد بين لنا أن جريمة القتل من الكبائر التى تلقي بفاعلها في نار جهنم إن لم يتب ؛ فقد وضع لفاعل تلك الجريمة عقاباً رادعاً يناسب فعلته ، بل وجعلها من الحدود التى لا ينبغي أن نتعداها لقوله تعالى :- " ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " سورة الطلاق - آية }1 { .
- والمعلوم لدينا أن حكوماتنا المتعاقبة اجتهدت فلم تصب ، بل وحاولت مراراً وتكراراً خلق حلول جذرية من أجل القضاء على هذه الجريمة النكراء ، فلم تفلح ، وذلك لأنهم استبدلواْ الثمين بالهش الزهيد ، أي أنهم تركواْ تشريع الله ولم يطبقوا حدوده واستخدمواْ القوانين الوضعية التى سنها بعض رجال القانون من البشر وطبقوها ، ومن هنا بدت مشكلة الثأر .
- فالمادة (230) من قانون العقوبات تنص على أنه إذا ثبتت جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد على شخص ما ؛ فإنه يعاقب " بالإعدام " ، خلف الأسوار ، وبعيداً عن أعين الناس ، ناهيك عن بعض فقهاء القانون الجنائي الذين يتخذون من زوارق القانون سبيلاً من أجل براءة موكليهم نظير مبالغ مالية باهظة ، وهم على يقين بأن موكليهم قتلة ومصاصي دماء ، فنرى القاتل يلبث في السجن بضع سنين ، وسرعان ما يخرج متبختراً أمام خصمه ، فخور بجريمته ، وعندئذ تتبدى العادات والتقاليد السيئة والتي تتمثل في قذف العبارات الجارحة لولي القتيل من قبل المجتمع ومنها " اغسل عارك " ، وحينئذ لا يستطيع ولي القتيل أن يتحمل مثل هذه الضغوط ، مما يدفعه لأن يأخذ حقه بنفسه ، بطريقة أو بأخرى ، ليس ذلك فحسب ، بل إننا نجد بعض أولياء القتلى المتعصبين لا يقتصون من القاتل الحقيقي ، فيبحثون عن أفضل رجل في قبيلة خصمهم على حد زعمهم ليقتصوا منه ، بحجة أن القاتل الحقيقي لا يشفي غليلهم ، وهناك من يقتص من اثنين أو ثلاثة أفراد ، أو أكثر ؛ بحجة أن القصاص من فرد واحد لا يكفي ، مع أن الله جل وعلا قد نهانا ، بل وحذرنا من مثل هذه الأفعال الإجرامية الجائرة في قوله تعالى : - " و من قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً " سورة الإسراء - آية }33 { ، أي ومن قتل مظلوماً ( كما ورد بتفسير الجلالين ) ؛ فقد جعلنا لوارثه الحق في التسلط علي القاتل ، فلا يتجاوز الحد في القتل بأن يقتل غير قاتله ، أو بغير ما قتل به ، إنه كان منصورا.
- والحقيقة أن عقوبة " الإعدام شنقاً " لم ترد مطلقاً في شريعتنا الإسلامية الغراء، كما أن الشريعة الإسلامية لم تقر تطبيق تلك العقوبة بعيداً عن أعين الناس ، مع أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية ، والدين الإسلامي هو الدين الرسمي ، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ، فأين الشريعة الإسلامية من هذه الجريمة النكراء؟
- فالشريعة الإسلامية تنص في مجملها على أنه إذا ثبتت جريمة القتل العمد على شخص ما فيكون القتل عقابا له ، لقول الله تعالي :- " و كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس و العين بالعين و الأنف بالأنف و الأذن بالأذن و الجروح قصاص " سورة المائدة - آية }45 { ، إلا إذا عفى عنه ولي القتيل كما أخبرنا القرآن الكريم في قول الله تعالي:-" فمن عفا و أصلح فأجره على الله " سورة الشورى - آية }40 { ، ليس ذلك فحسب ، بل إن تطبيق العقوبة يجب أن يكون على مرأى ومسمع المجتمع ، وذلك لسببين : -
السبب الأول :- حتى يسترد ولي القتيل كرامته ، وتنطفئ ناره.
السبب الثاني :- حتى يكون القاتل عبرة لمن يخشى ؛ فلا يقبل أحد على فعل هذه الجريمة بسهولة ، وفي هذا علاج اجتماعي ، وبذلك فإننا لو طبقنا القصاص بهذه الطريقة في وطننا ، لما فكر ولي قتيل في أن يقتص من أحد ، ولقضينا على مشكلة الثأر من جذورها.
فيا قضاة المسلمين ، أما آن الأوان لأن نطبق حد الله على فاعل هذه الجريمة الشنعاء؟