قال صندوق النقد الدولي اليوم؛ أنه سيرسل وفدا الى مصر في وقت لاحق من شهر مارس الحالي لبحث برنامج اقراض بعدما قدمت السلطات المصرية مؤخرا برنامجها الاقتصادي الى الصندوق. وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق للصحفيين "تلقينا وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لبرنامجهم الاقتصادي." وأضاف قائلا "سيقوم موظفونا في الايام المقبلة بدراسة هذه الوثيقة وتقييمها... نتوقع تحديد موعد لبعثة الى القاهرة في النصف الثاني من مارس." ومضى يقول ان المحادثات ستشمل تفاصيل البرنامج الاقتصادي وقرض محتمل من الصندوق. وطلبت مصر برنامج اقراض بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد للمساعدة في سد عجز متزايد في الميزانية وميزان المدفوعات. وقال رايس ان من المهم أن يحظى أي برنامج من الصندوق بتأييد جميع القوى السياسية في مصر وذلك بعد عام من الاضطرابات السياسية التي اعقبت الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. ومن المنتظر أن يستمر حكم المجلس العسكري للبلاد الى نهاية يونيو، وهو الموعد الذي قال المجلس انه سيسلم فيه السلطة لرئيس منتخب. وقد تعقد الاضطراب السياسي والانتخابات المفاوضات مع صندوق النقد وتعهد البلاد بالالتزام ببرنامج اقتصادي محدد. وقال رايس "نؤكد الاهمية الشديدة على أن يكون هذا البرنامج نابعا من الداخل وبمشاركة جميع القوى السياسية." وكان وزير المالية ممتاز السعيد قد صرح في 19 فبراير، ان قرض صندوق النقد سيدعم ميزانية 2012-2013 ويعوض تضاؤل الاحتياطيات الاجنبية للبلاد. ووفقا لتقديرات خبراء في الاقتصاد ستحتاج مصر مساعدات أجنبية تصل الى 12 مليار دولار على مدى الثمانية عشر شهرا المقبلة. وتجري مصر محادثات أيضا مع البنك الدولي للحصول على مليار دولار لتمويل الميزانية..