"العسكرى" يرفض اتخاذ أى إجراء قانونى ضد النائب زياد العليمى

رفض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الثلاثاء اتخاذ أى إجراء قانونى ضد النائب زياد العليمى الذى تطاول على القوات المسلحة وقادتها , تقديرا لمجلس الشعب.
وأكد المجلس فى رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى تلاها فى جلسة الثلاثاء تقديره لمجلس الشعب ونوابه المنتخبين على جهودهم المستمرة فى توطيد دعائم الديمقراطية والعمل على تحقيق الاستقرار والمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد .. مثمنا مبادرة المجلس العظيمة للتصدى للنائب العليمى.
وفيما يلى نص رسالة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى مجلس الشعب تلاها الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس فى جلسة اليوم :"يطيب لنا أن ننقل لسيادتكم وإلى السادة نواب الشعب الموقرين تحيات قواتكم المسلحة بهذا الأداء المتميز لنواب الشعب المنتخبين لأول برلمانات الثورة وجهودهم المستمرة فى توطيد دعائم الديمقراطية , وإرساء أسس دولة القانون والعمل على تحقيق الاستقرار والمساهمة فى دفع عجلة الاقتصاد".
"كما يثمن جيشكم العظيم تلك المبادرة الكريمة من مجلسكم الموقر فى التصدى لأحد النواب الذى تطاول على القوات المسلحة وقادتها رغم ما تبذله القوات المسلحة من جهد لرعاية شئون الوطن وحقوق مواطنيه , وحرصها على إنهاء الفترة الانتقالية فى التوقيتات المحددة واستكمال نقل السلطة إلى مؤسسات دستورية منتخبة انتخابا ديمقراطيا نزيها لتعبر تعبيرا صادقا عن الإرادة الشعبية الحرة وتهيئة الظروف الملائمة لوضع دستور للبلاد يحقق أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير , وهو ما دعا لإرسال هذا الكتاب توضيحا للحقائق التى يحاول البعض إنكارها أو طمسها أو الافتئات عليها.
"السيد الدكتور رئيس المجلس , إن الدور الوطنى المشرف الذى تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة جنودا وضباطا وقادة فى تعضيد ثورة شعبنا وحمايتها والمساهمة فى إنجاحها واكتمالها هو دور معلوم للكافة ولا ينكره سوى جاحد أو مغرض أو صاحب هوى".
"لقد حسمت القوات المسلحة أمرها منذ اللحظة الأولى , وانحازت دون تردد إلى مطالب أبناء شعبنا , الذى خرجت مجموعة فى الخامس والعشرين من يناير 2011 ترنو إلى الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية , فلا ينبغى أن ينسى أحد البيان الذى أصدرته القوات المسلحة فى الأول من فبراير 2011 والذى تضمن نصا (إن قواتكم المسلحة إدراكا منها بمشروعية مطالب الشعب فإنها تؤكد على حرية التعبير بالطرق السلمية مكفولة , وأنها على وعى ودراية بالمطالب المشروعة .. وأنها موجودة فى الشارع من أجلكم وحرصا على أمنكم .. إننا لم ولن نلجأ لاستخدام القوة ضد هذا الشعب العظيم).
"كما ينبغى أن نتذكر جميعا البيان رقم (1) للمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى العاشر من فبراير 2011 والذى كان قولا فصلا وحسم به الأمر .. كما ينبغى ألا نغفل أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يستبد برأى عند رسم معالم الفترة الانتقالية بل أوكل الأمر للشعب فى استفتاء حددت نتائجه مسار نقل السلطة لمؤسسات منتخبة انتخابا ديمقراطيا نزيها.