دفاع رمزي: شهداء الثورة ماتوا عقب انسحاب الشرطة من التحرير

بدأت محكمة جنايات القاهرة بدأت برئاسة المستشار أحمد رفعت فى الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية قائد قوات الأمن المركزى السابق فى قضية اتهامه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضى مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وكبار مساعديه فى ضوء تعليمات من الرئيس السابق حسنى مبارك .
وطالب الدكتور نبيل مدحت سالم رئيس هيئة الدفاع عن اللواء أحمد رمزى ببراءته من الاتهامات المسندة إليه المتعلقة بتسليح قوات الأمن المركزى بأسلحة نارية قاتلة لقتل والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين
كما طالب بسماع شهادة أقوال ستة شهود وردت أسماؤهم فى قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة وندب لجنة ثلاثية من خبراء الأسلحة والذخيرة بالقوات المسلحة للإطلاع على محتويات دفاتر السلاح والخاصة بقوات الأمن المركزى فى الفترة ما بين 25 يناير من العام الماضى وحتى 2 فبراير مع تحديد نوع الأسلحة والذخيرة التى زودت بها قوات الأمن المركزى فى تلك الفترة وبيان ما إذا كانت أسلحة نارية أو خرطوش من عدمه .
ودفع سالم ببطلان أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة وما تلاه من إجراءات المحاكمة معتبرا أنها بنيت على أسس غير صحيحة واستناد أوراق القضية لوقائع ليس لها أصل فى التحقيقات كما حمل على أمر الإحالة معتبرا انه اعتنق وصفين قانونين مغيرين لبعضهما البعض وقصوره عن تحديد فاعل الجريمة الأصلى .
كما دفع محامى اللواء أحمد رمزى ببطلان شهادة الشهود معتبرا أنها جاءت متناقضة فيما بينها وتخالف الحقيقة والواقع , وطالب بعدم الاعتداد بشهادة اللواء حسن عبد الحميد فرج مساعد أول وزير الداخلية السابق واللواء عصام حسنى عباس معتبرا أن شهادتهما بنيت على معلومات نقلية من أشخاص مجهولين لا يعرف مصدرها مشيرا إلى أن الأقوال التى أدلى بها الشهود فى التحقيقات جاءت على نحو مغاير لما ذكروه أمام المحكمة .
ودفع دفاع رمزى بانتفاء جريمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين المسندة إلى أحمد رمزى بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة بما يشكل جريمة القتل العمد المقترن بسبق الإصرار وذلك لعدم صدور أوامر من أحمد رمزى لمرؤسيه من قادة الأمن المركزى بالتصدى العنيف للمتظاهرين مشددا على أن أحمد رمزى لم يصدر ثمة أوامر لقوات الأمن المركزى بالتسلح بسلاح نارى أو خرطوش وانه على العكس من ذلك فقد أصدر أحمد رمزى أوامر مشددة بعدم اصطحاب القوات بأسلحتهم النارية الشخصية أو الأسلحة الخرطوش والاكتفاء بالتعامل مع المتظاهرين من خلال وسائل التصدى المعتادة والمتمثلة فى الدرع والخوذة والعصى والمياه والغاز المسيل للدموع والطلقات الصوتية فقط .
ومن جانبه أكد الدكتور نبيل سالم عدم وجود عنصر سبق الإصرار نظرا لانتفاء القصد المصمم عليه بارتكاب الفعل المكون لجريمة القتل العمد والشروع فى ارتكابها .
وقال إن المشرع لا يعترف بالمسئولية التضامنية للعقاب والمسئولية المفترضة وان العقاب شخصى عن الجريمة على نحو ينتفى معه مسئولية أحمد رمزى عن أعمال تابعيه .